جوان آنلاین: دو اقدام کلیدی دولت سیزدهم در زمینه اصلاح نظام مالیاتی برای اصلاح سازوکار‌های تولید و مانع‌زدایی در حوزه تولید از طریق سازمان امور مالیاتی و همچنین تمرکز بر کاهش فرار مالیاتی و اخذ مالیات حقه از بخش‌های فرار مالیاتی نظیر مالیات‌دهندگان مشاغل خاص، به صورت مکمل یکدیگر سبب خواهد شد که اولاً فضای حوزه کسب و کار رونق پیدا کند و ثانیاً به سمت کاهش بار مالیاتی از تولید حرکت شود.
بخش اول اقدامات اصلاحی دولت سیزدهم با هدف کاهش شکاف مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید بوده است. با سرکوب و بستن راه‌های فرار مالیاتی، دولت به دنبال ایجاد زمینه بازی برابر برای همه مشاغل و ایجاد فضایی از اعتماد و انصاف است. اجرای شفافیت و هوشمندسازی نظام مالیاتی، مسئولان را قادر به شناسایی و جلوگیری از فرار مالیاتی احتمالی به ویژه در بخش صنفی کرده است. این افزایش شفافیت منجر به افزایش بیش از سه برابری در جمع آوری مالیات از بخش اصناف شده که نشان دهنده پیشرفت در مقابله با فرار مالیاتی است. با این حال، هنوز کار باید انجام شود تا اطمینان حاصل گردد همه مشاغل سهم منصفانه خود را پرداخت می‌کنند.
در همین راستا وزیر اقتصاد اخیراً اعلام کرده بود شناسایی مؤدیان مالیاتی افزایش چشمگیری داشته است. افزایش کارآمدی نظام مالیاتی در مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه مخرب در بازار دارایی‌ها، بهبود بازتوزیع ثروت، ارتقای شفافیت مبادلات اقتصادی و حمایت از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد از مهم‌ترین نتایج مورد انتظار وضع این نوع مالیات است. همچنین اجرای بخش قابل توجهی از سازوکار‌های قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (راه‌اندازی سامانه مؤدیان و اتصال پایانه‌های فروشگاهی به پرونده‌های مالیاتی) یکی دیگر از دستاورد‌های وزارت متبوع در دولت سیزدهم در حوزه مالیاتی است که این امر نقش بسزایی در ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی و به‌تبع آن کاهش زمینه‌های فرار مالیاتی داشته است. مجموع این اقدامات و به‌ویژه ایجاد ارتباط میان تراکنش بانکی و فعالیت اقتصادی اشخاص موجب شد تا تعداد اشخاص حقیقی دارای اظهارنامه مالیات عملکرد از حدود ۶/۲ میلیون فقره در سال ۱۴۰۰ به ۳/۵ میلیون در سال ۱۴۰۲ افزایش و درآمد ابرازی آن‌ها از حدود ۳ هزار میلیارد تومان به ۳۱ هزار میلیارد تومان (۱۰ برابر) افزایش یابد.
سازمان امور مالیاتی علاوه بر هدف قرار دادن فرار مالیاتی، اقداماتی برای تسهیل فضای کسب و کار انجام داده است. یکی از اقدامات قابل توجه حذف گواهی نداشتن بدهی مالیاتی برای مشاغل متقاضی وام خرد بانکی تا سقف ۹۵۰ میلیون تومان بوده است. این تغییر نه تنها روند درخواست وام را ساده می‌کند، بلکه اعطای وام به تولید را نیز تشویق و در نهایت از رشد اقتصادی حمایت می‌کند. همچنین سقف این وام از ۵۰۰ میلیون تومان به ۹۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است و هر سال به صورت خودکار افزایش می‌یابد. این اصلاحات پتانسیل تحریک سرمایه‌گذاری، تشویق کارآفرینی و ایجاد فضای کسب و کار مطلوب را دارد.
بهبود محیط کسب و کار و شاخص‌های حکمرانی مناسب
اقدامات انجام شده برای کاهش فرار مالیاتی و تسهیل فضای کسب و کار متقابلاً تقویت می‌شود و می‌تواند منافع قابل توجهی برای اقتصاد به همراه داشته باشد. هنگامی که فرار مالیاتی مهار می‌شود، بار مالیاتی به طور عادلانه در کل بخش تجاری توزیع می‌گردد و آن را از دوش مالیات دهندگان صادق کم می‌کند. این تضمین می‌کند که کسب‌وکار‌ها در یک زمین بازی با هم رقابت کنند و کسانی را که ممکن است از فرار مالیاتی به عنوان وسیله‌ای برای کسب مزیت رقابتی سوء استفاده کنند، دلسرد می‌کند. سیستم مالیاتی منصفانه‌تر، محیط کسب‌وکار را بهبود می‌بخشد، زیرا اعتماد، اطمینان و ثبات را ارتقا می‌دهد. علاوه بر این، افزایش درآمد مالیاتی حاصل از کاهش فرار مالیاتی می‌تواند به زیرساخت‌های عمومی، آموزش و مراقبت‌های بهداشتی هدایت شود و از رشد اقتصادی بیشتر حمایت کند. در حالی که پیشرفت‌هایی در کاهش فرار مالیاتی در بخش اصناف حاصل شده است، برخی مشاغل هنوز پرداخت مالیات سرانه پایینی را نشان می‌دهند. سازمان امور مالیاتی برای رفع این موضوع باید به اقدامات سختگیرانه خود برای کاهش فرار مالیاتی در حوزه صنفی ادامه دهد. این نه تنها سیستم مالیاتی عادلانه‌تری را تضمین می‌کند، بلکه بار روی مشاغل مولد را کاهش می‌دهد. با هدف قرار دادن فرار‌های مالیاتی، دولت می‌تواند بار را از دوش کسب‌وکار‌های سازگار به آن‌هایی که در اعمال غیرقانونی دست دارند، منتقل کند. این امر مشاغل صادق را تشویق می‌کند تا در عملیات خود رشد و سرمایه گذاری کنند و متعاقباً از رشد اقتصادی حمایت نمایند.
طی یک سال اخیر و بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم، اقدامات مناسبی در جهت کاهش شکاف مالیاتی و همچنین شناسایی مؤدیان مالیاتی جدید انجام شده است؛ حال در بخش دوم اقدامات اصلاحی در نظام مالیاتی، شاهد تسهیل فضای کسب و کار هستیم. اخیراً سازمان امور مالیاتی به سمت اصلاح سازوکار‌های مانع‌تراشی برای کسب و کار رفته است و گواهی مربوط به نداشتن بدهی مالیاتی که یک گواهی زمانبر برای دریافت بوده را از فرآیند اخذ وام خرد بانکی تا سقف ۹۵۰ میلیون تومان برداشته است که اولاً یک اقدام در جهت تسهیل وام‌دهی به تولید است و ثانیاً سقف این وام از ۵۰۰ میلیون تومان به ۹۵۰ میلیون تومان در سال جاری رسیده است و به صورت اتوماتیک هر سال افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر با وجود اینکه هنوز هم فرار مالیاتی در بخش اصناف بالاست، اما دولت سیزدهم با اجرای فاز اول شفافیت و هوشمندسازی نظام مالیاتی، میزان فرار مالیاتی بخش اصناف را کاهش داده و میزان مالیات در بخش اصناف برای سال جاری بیش از سه برابر شده است ولی البته هنوز هم سرانه پرداختی مالیاتی مشاغل خاص بسیار پایین است و باید سازمان امور مالیاتی به طور جدی بر کاهش این فرار مالیاتی بر بخش اصناف اقدام کند و به سمت عادلانه کردن نظام مالیاتی و کاهش بار مالیاتی از روی دوش تولید برود.
گواهی نداشتن بدهی مالیاتی مانعی سر راه شروع کسب و کار‌های جدید بود
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «جوان» با اشاره به این موضوع که برداشتن شرط ارائه گواهی نداشتن بدهی مالیاتی به دریافت مجوز شروع کسب و کار جدید به معنای برداشتن یک مانع از پیش‌روی فعالان اقتصادی برای شروع کسب و کار جدید است، تصریح می‌کند: «هر اقدامی که در راستای تسهیل فضای کسب و کار کشور به اجرا گذاشته شود، مثبت ارزیابی می‌شود.»
وی می‌گوید: «اینکه صدور مجوز‌های کسب و کار به تشکیل پرونده مالیاتی منوط باشد، منطقی نیست. اقدام وزارت اقتصاد در برداشتن این شرط گامی رو به جلو محسوب می‌شود و به نفع اقتصاد ملی است.»
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان می‌کند: «تسهیل فضای کسب و کار جزو سیاست‌های کلان کشور است و کار‌هایی طی سال‌های گذشته در این ارتباط در مجلس انجام داده‌ایم. حذف شرط تشکیل پرونده مالیاتی برای دریافت مجوز شروع یک کسب و کار جدید نیز در همین راستا ارزیابی می‌شود.»
قادری می‌گوید: «باید به هر موضوعی به جای خودش و به صورت جداگانه رسیدگی کنیم. اینکه شروع یک کسب و کار جدید را منوط به ارائه گواهی نداشتن بدهی مالیاتی کنیم، منطقی به نظر نمی‌رسد. این اقدام به طولانی شدن روند دریافت مجوز منجر می‌شود که با سیاست‌های کلان کشور مبنی بر تسهیل فضای کسب و کار همخوانی ندارد.»
وی می‌افزاید: «افزایش سقف تسهیلات بخش حقوقی از ۵۰۰ میلیون به ۹۵۰ میلیون و بخش حقیقی از ۲۰۰ میلیون به ۵۰۰ میلیون بدون نیاز به تشکیل پرونده مالیاتی نیز اقدامی مثبت در راستای حمایت از واحد‌های تولیدی است. حمایت از تولیدکنندگان باید جزو اولویت‌های دولت باشد. این افزایش سقف دریافت تسهیلات بدون نیاز به ارائه گواهی عدم بدهی مالیاتی را مثبت ارزیابی می‌کنیم.»
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور تأکید می‌کند: «رشد اقتصادی در کشور در گرو تسهیل فضای کسب و کار و حمایت از تولیدکنندگان است. در شرایطی که تمایل افراد به انجام کار‌های واسطه‌ای و پرسود است و کار‌های تولیدی با مشکلات جدی مواجه است، حمایت از واحد‌های تولیدی یک ضرورت است.»
وی در خصوص این موضوع که بانک‌ها از تولیدکنندگانی که متقاضی دریافت وام هستند، وثیقه‌های سنگین و سهل الوصول طلب می‌کنند، تصریح می‌کند: «ما تلاش کردیم در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها این مسائل را حل کنیم. در آنجا دامنه وثیقه‌ها را گسترش دادیم و موضوع رتبه‌بندی اعتباری را مطرح کردیم. برطرف شدن ایراداتی که شورای نگهبان به این قانون وارد کرده است و اجرای آن می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند.»
اهتمام جدی دولت سیزدهم به رونق کسب و کار‌ها
بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «جوان» در خصوص برداشته شدن شرط ارائه گواهی عدم بدهی مالیاتی برای صدور مجوز شروع کسب و کار جدید تصریح می‌کند: «تسهیل فضای کسب و کار خواسته ما در مجلس است. در همین راستا، قانون تسهیل صدور مجوز‌ها را در مجلس مصوب کردیم. تلاش مان در این راستا بود که با حذف امضا‌های طلایی وضعیت کسب مجوز‌ها را بهبود ببخشیم.»
وی ادامه می‌دهد: «طی سال‌های اخیر اقدامات خوبی در راستای تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار انجام داده‌ایم. با تقسیم مجوز‌ها به دو حوزه ثبت محور و تأییدمحور نیاز به صدور مجوز برای بسیاری از کسب و کار‌ها را منتفی کردیم. تمامی این روند‌ها در راستای تسهیل فضای کسب و کار بود.»
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان می‌کند: «اقدام اخیر وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای برداشتن شرط ارائه گواهی نداشتن بدهی مالیاتی نیز همراستا با تلاش‌های مجلس در زمینه تسهیل فضای کسب و کار است. این اقدام قطعاً به نفع اقتصاد ملی است و به رونق اقتصادی در کشور کمک می‌کند.»
محبی می‌گوید: «دولت سیزدهم و وزارت اقتصاد در زمینه تسهیل فضای کسب و کار اهتمام لازم را دارند. اگر این طور نبود، امروز بیش از ۴۰۰ هزار مجوز به صورت ساده و تسهیل شده صادر نمی‌شد.»
وی ادامه می‌دهد: «عموم مردم از تسهیل فضای کسب و کار کشور اظهار رضایت می‌کنند و این موضوع ارزش زیادی دارد و نشان دهنده اهتمام دولت سیزدهم به ایجاد رونق اقتصادی در کشور است.»
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان می‌کند: «افزایش سقف تسهیلات بخش حقوقی از ۵۰۰ میلیون به ۹۵۰ میلیون و بخش حقیقی از ۲۰۰ میلیون به ۵۰۰ میلیون بدون نیاز به تشکیل پرونده مالیاتی نیز نشان دهنده توجه وزارت اقتصاد به تولیدکنندگان است.»
وی می‌افزاید: «حمایت از تولید طی چهار سال گذشته مورد تأیید مقام معظم رهبری بوده است. تسهیل اعطای تسهیلات به این واحد‌ها می‌تواند کمک کننده باشد و به توسعه اقتصادی کشور کمک کند.»
محبی می‌گوید: «به طور کلی شاهد هستیم که در سایه اقدامات دولت و وزارت اقتصاد بسیاری از بحران‌ها مدیریت شده‌اند و نوعی گشایش اقتصادی و ثبات در کشور به وجود آمده است. تمامی این نتایج بر اثر به اجرا گذاشتن سیاست‌های صحیح و حمایت از تسهیل فضای کسب و کار در کشور رخ داد.»
وی در پایان تأکید می‌کند: «مالیات جزو مهم‌ترین منابع درآمدی دولت‌هاست و باید هر فرد متناسب با درآمدش مالیات بپردازد. اما گره زدن دریافت مجوز شروع کسب و کار به ارائه گواهی نداشتن بدهی مالیاتی کارساز نبود و یک مانع برای شروع کسب و کار‌ها به شمار می‌رفت.»
جمع‌بندی
اصلاح نظام مالیاتی با اخذ مالیات از فراریان مالیاتی، اقدامی حیاتی برای تقویت رشد اقتصادی و تسهیل فضای کسب و کار مساعد است. تلاش‌های دولت سیزدهم از جمله کاهش فرار مالیاتی در بخش اصناف و تسهیل فضای کسب‌وکار از طریق اصلاحات مالیاتی، پتانسیل سود قابل توجهی را دارد. این اقدامات با تکمیل یکدیگر به مالیات عادلانه‌تر، افزایش اعتماد و کاهش بار مالیاتی بر تولید کمک می‌کند. برای سازمان امور مالیاتی ضروری است به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای کاهش بیشتر فرار مالیاتی، تضمین فضای بازی برابر برای مشاغل و ترویج توسعه اقتصادی پایدار ادامه دهد.
