جوان آنلاین: کشورمان تا قبل از روی کارآمدن حکومت فعلی در افغانستان، نخستین مبدأ وارداتی این کشور بود؛ ۲۵ تا ۳۰درصد از ۵/۷ میلیارد دلار واردات افغانستان از ایران انجام میشد. بعد از فرار امریکا از افغانستان و قدرتگرفتن گروه طالبان، روابط تجاری تهران- کابل تقریباً متوقف شد، البته صادرات افغانستان به ایران همیشه ناچیز و حدود ۱۰الی ۲۰میلیون دلار بوده است، به دلیل اینکه اغلب کالاهای کشاورزی در افغانستان در ایران نیز موجود است. صادرات سالانه ۲۳۷مگاوات برق یکی از مهمترین محصول صادراتی ایران به این کشور محسوب میشود. از طرفی افغانستان با توجه به ۶۵۰هزار کیلومترمربع وسعت و تقریباً ۲۸میلیون نفر جمعیت و بیش از ۹۳۰کیلومتر مرز مشترک، جایگاه و اهمیت ویژهای به لحاظ ژئواکونومی و ژئواستراتژیکی در بین همسایگان ایران دارد. با انتخاب حسن کاظمیقمی ابتدا به عنوان نماینده ویژه رئیسجمهور در امور افغانستان و سپس سفیر کشورمان در کابل، تلاشها برای بهبود روابط اقتصادی از سر گرفته شد. حسین سلیمی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان ۲۸ دی سال گذشته در مصاحبهای با «جوان» گفته بود «احتمال میرود در سال۱۴۰۲ رقم ۲میلیارد دلار صادرات به افغانستان را شاهد باشیم»، حالا از سفر یک «هیئت سیاسی- اقتصادی افغانستان به ایران» خبر میرسد و به باور کارشناسان، این سفر فرصتی برای احیای بازار صادراتی ایران در افغانستان است.
سیاست خارجی، مرزهای جغرافیایی و اشتراکات فرهنگی اصولاً از یکسری عوامل ثابت و متغیر تأثیر میپذیرد. از جمله عوامل ثابت، جغرافیاست که کشورها را بالاجبار در کنار هم قرار میدهد، بنابراین کشورها ناچار هستند بر اساس حسنهمجواری روابطی را باهم تنظیم کنند. عامل فرهنگی هم سرنوشت کشورها را به یکدیگر پیوند میدهد، بنابراین روابط ایران و افغانستان در حوزه عوامل ثابت، حداقل از این دو عنصر تأثیر میپذیرد. کشور افغانستان در حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مردمی برای ما مهم است و هیچ کشوری در منطقه حتی پاکستان، به اندازه ایران با افغانستان موضوع و مسائل مرتبط ندارد. هر چند اقتصاد افغانستان در طول سالهای گذشته تحت تأثیر جنگهای داخلی و مشکلات گسترده با محدودیتهای جدی مواجه بوده است، اما همچنان این کشور به عنوان یکی از اصلیترین اهداف صادراتی ایران، میتواند در آینده نقشی کلیدی در واردات کالاهای ایرانی داشته باشد.
افزایش سطح روابط ایران و افغانستان
نگاه مردم و دولتمردان دو کشور به یکدیگر با توجه به اشتراکات فرهنگی و تاریخی مثبت و تمایل برای بهرهگیری از ظرفیتهای متقابل رو به فزونی است، به ویژه جایگاه منحصربهفرد ایران که از نظر موقعیت ژئوپلتیکی و دسترسی به آبهای آزاد برای این کشور همسایه (افغانستان) مطلوب است. در حال حاضر شرایط کنونی افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان تغییر کرده است و افغانستان به عنوان کشوری جنگ زده و قربانی ۲۰سال اشغالگری امریکا اکنون در کنار تأمین نیازهای روزمره از جمله مواد غذایی و سوخت به ترمیم تخریبهای سالهای گذشته نیز نیاز دارد، بنابراین در شرایط کنونی صادرات خدمات فنی و مهندسی میتواند سهم خود را حتی بیشتر از کالاهای مرسوم در گذشته افزایش دهد.
ایران و افغانستان در دوره اخیر تمرکز ویژهای بر مسائل تجاری و اقتصادی دارند که رفت وآمدهای مکرر هیئتهایی متشکل از کارشناسان و مقامات حوزه اقتصاد، صنعت، تجارت، کشاورزی و ... را میتوان در این راستا تحلیل کرد. تهران در تلاش است روابط دو کشور بهتر شود و با توجه به ظرفیتهای مشترک در عرصه اقتصادی، میتوانند در زمینههای زراعت، صنعت و تجارت و سرمایهگذاری تعامل بیشتری داشته باشند، بنابراین عزم جرم ایران و افغانستان، حسن همجواری، بسترسازی طرفین برای بهرهگیری از ظرفیتها، نبود مشکلات بانکی میان دو کشور و مسائلی از این دست باعث شدهاست مقامات دو کشور و نیز صاحبنظران اقتصادی، چشماندازی ۸میلیاردی را برای آینده مناسبات دوجانبه ترسیم کنند.
سفر هیئت اقتصادی افغانستان به تهران
خبرنگار «جوان» کسب اطلاع کرده است که طی چند روز آینده یک هیئت بلندمرتبه اقتصادی از افغانستان به ایران میآید و تعدادی از وزرای ارشد اقتصادی افغانستان نیز در این سفر حضور دارند. تأکید ایران هم بر این است که در پی این سفر، باید تعاملات را در حوزههای تجاری و اقتصادی با افغانستان بیش از پیش فعال کنیم و به نوعی اقتصاد افغانستان را به اقتصاد ایران گره بزنیم که این موضوع میتواند در افزایش امنیت مرزهای بین دو کشور نیز مؤثر باشد. از دیگر موضوعات مهم در روابط اقتصادی میان ایران و افغانستان توجه به بندر چابهار است. فعالکردن بندر چابهار در اولویتهای کاری دولت سیزدهم قرار دارد، زیرا این بندر از بنادر مهمی است که افغانستان را به آبهای آزاد وصل میکند.
ایران جزو ۱۰ کشور مقصد صادراتی افغانستان در کنار کشورهایی مانند هند، پاکستان، چین، ترکیه، امارات، عراق، آلمان، عربستان و امریکا قرار دارد. حجم روابط ایران و افغانستان بر پایه ارزش دلاری در سال ۲۰۱۵ به میزان ۲۹ هزارو ۱۶۲ بوده که در سال ۲۰۱۹ به ۱۴ هزارو ۶۲۰ رسیده است. همچنین ایران در سال گذشته حدود یکمیلیاردو ۷۰۰ میلیون دلار صادرات به کشور افغانستان داشته و در چهار ماهه نخست سال جاری نیز رقم صادرات به کشور افغانستان با ۲درصد افزایش به رقم ۵۰۸میلیون دلار رسیده است که نشان میدهد روند کاهشی صادرات ایران به افغانستان متوقف شده است.
صادرات ایران به افغانستان در چهارماهه نخست سال جاری با ۲درصد افزایش
به رقم ۸/۵میلیون دلار رسیده است که نشان میدهد روند کاهشی به این کشور متوقف شده است. فروردین ماه امسال نیز اتاق تجارت و سرمایهگذاری طالبان اعلام کرد سطح تجارت با ایران به یکمیلیارد دلار در سال رسیده و در حال حاضر تهران بزرگترین شریک تجاری افغانستان است. همچنین بر اساس گزارش بانک جهانی که ماه جولای منتشر شد، افغانستان تقریباً ۶۰درصد از کل عواید خود را از گذرگاههای مرزی با ایران و پاکستان به دست میآورد.
پیشتر نیز اواخر خردادماه امسال، توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی ایران و افغانستان که به امضای چندین توافق مهم تجاری انجامید، بازتاب گستردهای یافت. در آن برهه، رئیس میز افغانستان سازمان توسعه تجارت ایران در سفر به این کشور به توافقات مهمی در جهت توسعه روابط تجاری میان دو کشور دست یافت که از دستاوردهای این سفر میتوان به توافقات اولیه در حوزه تکمیل زیرساختهای مهندسی و شروع مذاکرات در حوزه تعرفههای ترجیحی و زیرساخت گمرکات اشاره کرد. در این سفر دو طرف فهرست ۱۰قلم کالا را برای اجراییشدن مرحله اول تعرفههای ترجیحی آماده کردند که در صورت تأیید طرفین به تعداد این کالاها افزوده خواهد شد.
تقویت موقعیت ترانزیتی و کریدوری ایران و افغانستان
ایران یکی از متغیرهای تأثیرگذار در حوزه افغانستان است، ولی باید به این موضوع توجه داشت که زمان معطل ما نمیشود. بعد از بحران اوکراین موقعیت ترانزیتی و کریدوری ایران و افغانستان تقویت شده و این فرصتی است که ما باید از آن استفاده کنیم. افغانستان در حال بررسی این موضوع است که در حوزه ترانزیتی اولویت اولش بندر چابهار باشد یا بندر گوادر در پاکستان. ما باید کاری کنیم که افغانستان چابهار را انتخاب کند، البته برتری بندر چابهار و مزیتهای آن نسبت به بندر گوادر برای افغانستانیها امری مشخص است، اما مستلزم تلاش ایران نیز است.
جمعبندی
به نظر میرسد علاوه بر همکاریهای تجاری و اقتصادی در چارچوب رسمی دولتها، بسترهایی نیز برای فعالیت فعالان بخش خصوصی پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم به وجود آمده است و طرفین میتوانند از ظرفیتهای موجود برای تقویت همکاریهای اقتصادی بهره ببرند.
