جوان آنلاین: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی آبان ۱۴۰۰ در گزارشی با «عنوان» اظهارنظر کارشناسی درباره «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» آورده بود: طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» ابتدا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از ارسال به شورای محترم نگهبان در راستای اصل ۹۴ قانون اساسی، شورای مذکور ایرادات مفصلی را در قالب ۱۱ بند به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد. پس از بررسیهای به عمل آمده از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس جهت رفع ایرادات یاد شده، اصلاحاتی در متن طرح اعمال شد که نهایتاً ۶ تیر ۱۴۰۰ به تصویب مجلس رسید و به شورای محترم نگهبان ارسال شد. شورای مذکور مجدداً در قالب پنج بند ایراداتی را نسبت به مواد یک، سه، ۹، ۱۰ و ۱۳ مصوبه مجلس اعلام کرده که اکثر آنها تکرار ایراد مغایرت شرعی نسبت به مفاد مواد یک و ۱۰ ناظر به اعتبار نیافتن معاملات غیر رسمی اموال غیرمنقول است. در بخش جمعبندی این گزارش نیز تأکید شده بود مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول موجه و قابل پذیرش است و اکثر ایرادات شورای محترم نگهبان با مصوبه فوق مرتفع میشود. با وجود این نسبت به ضمانت اجرای مندرج در ماده یک مصوبه و توابع آن، امکان تأمین نظر شورای محترم نگهبان با حفظ اهداف این طرح وجود ندارد و اصرار بر آن مفید ارزیابی میشود. شایان ذکر است در برخی از مواد و تبصرههای الحاقی از سوی کمیسیون مذکور که مورد ایراد شورای نگهبان نیز نبوده است، ایراداتی موجود است که پیشنهاد میشود با ارجاع به کمیسیون رفع شود.
