جوان آنلاین: وزارت صمت به قدری سرگرم مباحث صنعت خودرو بود که گویا از سایر بخشهای صنعت و بازرگانی غافل شد، به طوری که اخیراً در پی انتقادات مکرر اعضای هیئت دولت به رهاشدگی بازار، علیآبادی در نامهای به دو معاون خود خواستار رسیدگی به نابسامانی بازار شد. در حال حاضر سازمان حمایت به عنوان سازمان نظارتی بر بازار در خنثیترین زمان ممکن است. به نظر میرسد بعد از گذشت چهار ماه، زمان خانهتکانی و تغییر مدیران و معاونان رسیده باشد. پیش از این رسانهها نسبت به ضرورت تغییر مدیران بدنه وزارت صمت هشدارهایی داده بودند.
این روزها وزارت صمت به وزارت خودرو تبدیل شده است، زیرا بیش از آنکه این وزارتخانه در بخش صنعت، معدن و تجارت و به ویژه بازار و اصناف و تشکلهای مرتبط متمرکز شود، در چهار ماه گذشته تمام انرژی خود را به صنعت خودرو اختصاص داده و این در حالی است که به رغم رهاسازی دیگر بخشهای این وزارتخانه، صنعت خودرو همچنان میلنگد.
رسانهها روز دوشنبه نامهای منتشر کردند که در آن، عباس علیآبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت به دو معاون خود، رئیس سازمان حمایت و معاون تجارت و خدمات، پیرو گلایه از رها بودن بازار در جلسه هیئت دولت، دستور داده است تحلیل درست و کاملی از وضعیت نظارت بازار ارائه شود. در این نامه آمده است: «در جلسه هیئت دولت مکرر گلایه میشود که بازار رهاست و در حق مردم اجحاف میشود و همه انتظار دارند ما کاری انجام دهیم. لازم است تحلیل درست و کاملی از وضعیت نظارت بر بازار ارائه شود. نقش اصناف، اتحادیهها، انجمن ها، تعزیرات، سازمان حمایت و بازرسان ما چیست؟»
معاونانی که در نامه وزیر صمت مورد خطاب قرار گرفتهاند، بیش از دو سال است خود و مجموعه تحت مدیریتشان فقط در حد یک اسم یا یک نشان از آنها باقی مانده است چراکه اگر موجودیت واقعی و فعال داشتند، این گرانیهای لجامگسیخته قطعاً وجود نداشت.
لاستیک خودرو یک روز بعد از هشدار وزارت صمت مجوز گرانی گرفت
یکی از نمونههای بارز عدمنظارت بر بازار و رهاشدگی آن افزایش قیمت لاستیک خودرو در هفتههای اخیر بود. بیش از یک ماه بود که کارخانجات داخلی تولید لاستیک خودرو عرضه نداشتند و سایت فروششان غیرفعال شده بود، زیرا در انتظار اخذ مجوز افزایش قیمت بودند. در این مدت فعالان بازار و مشتریان به هر دری زدند نتوانستند لاستیک با قیمت کارخانه خریداری کنند و از آنجا که عرضه متوقف شده بود، قیمتها نیز طبیعتاً در بازار گران شده بود تا اینکه ۲۲ مهر ماه حسین فرهیدزاده، معاون وزیر صمت برای گرانفروشان لاستیک، بالاخره یک حرکتی از قبل محکوم به شکست انجام داد و طی بخشنامهای به مدیران کل صمت استانها بر رصد مستمر بازار و برخورد قاطع با هر گونه تخلف در زنجیره تأمین و توزیع لاستیک تأکید کرد و گفت: با توجه به دریافت گزارشاتی مبنی بر تداوم کمبود و گرانی تایر در استانها و با عنایت به قرار گرفتن انواع لاستیک خودرو در فهرست اقلام نظارتی اولویتدار و تأثیر آن بر خدمات حملونقل، بخشنامه طرح نظارتی تشدید بازرسی و نظارت بازار تایر سواری ابلاغ شد. این خطونشان و تأکید بر نظارت بازار در حالی اتفاق افتاد که یک روز بعد از آغاز بازرسی این سازمان بر بازار لاستیک خبر رسید که سازمان حمایت با افزایش ۲۰ درصدی قیمت لاستیک موافقت کرد.
اما کیست که نداند بازار با بخشنامه قابل اصلاح نیست. از این دست مثالها در خصوص عدمرصد بازار و خط و نشانها و صدور بخشنامههای نمایشی که عمرشان حتی به ۲۴ ساعت هم نمیکشد، بسیار فراوان است. مورد دیگری که در هفتههای اخیر این سازمان برای گرانفروشان آن کالا خط و نشان کشید، صنایع لبنی بود.
۲۵ مهر ماه بود که مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی و فرآوردههای دامی سازمان حمایت اعلام کرد: اگر قیمت محصولات لبنی گران شود، بر خورد میکنیم. داریوش بهنود در نامهای به دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: تأثیر افزایش قیمت مصوب شیرخام و سایر هزینههای تولید قبلاً در قیمت محصولات لبنی لحاظ و از سوی واحدهای تولیدی اعمال شده و هرگونه افزایش مجدد قیمتها فاقد وجاهت است و میتواند با عنوان تخلف گرانفروشی مورد پیگیری قرار گیرد. در این مورد هنوز قیمت کالایی با مجوز سازمان حمایت گران نشده، اما برخی محصولات برندهای معروف بیش از دو هفته است که در بازار توزیع نمیشوند و در انتظار افزایش قیمت هستند، البته واکنش معاون وزیر صمت به نامه علیآبادی نیز قابل تأمل است. علیرضا شاهمیرزایی در گفتگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که آیا وزیر صمت اخیراً درباره کنترل وضعیت بازار دستور ویژهای داشته است، اظهار کرد: این تأکیدات همیشه بوده و موضوع جدیدی اتفاق نیفتاده است. در طول دو سالی که از عمر دولت سیزدهم میگذرد، همیشه مسئله بازار مورد اهتمام و تأکید رئیس جمهور و هیئت دولت بوده است.
اگر اظهارات شاهمیرزایی صحت داشته باشد، این پرسش مطرح میشود که اگر تأکیدات رئیسجمهور و وزرای صمت بر رصد بازار بوده است، چرا این سازمان و دیگر سازمانهای مرتبط به وظایفشان به درستی عمل نکردهاند؟ اگر سازمانهای مذکور نظارت بر بازار و قیمتها داشتهاند، دیگر انتقادهای گرانی و رهاشدگی بازار به اعضای هیئت دولت کشیده نمیشد.
چرا از صنوف و تشکلها خبری نیست
در دولت گذشته صنوف و تشکلها ادعای رصد و بازرسی بازار و از وزرای صمت وقت درخواست واگذاری امور بازار به صنف و تشکل خود را داشتند، البته در مقطعی این اتفاق افتاد، اما بعد از چند ماه با تشدید قیمتها و بههمریختگی بازار این مسئولیت از آنها گرفته شد. در دولت مردمی وزیر جهاد و وزیر سابق صمت وعده داد بازار به خود تشکلها واگذار شود و سازمان حمایت فقط از دور نظارت کند. اینکه این اتفاق افتاد یا خیر، رسانهها از آن بیاطلاع هستند، اما آنچه در بازار مشهود است بههمریختگی قیمتها از مواد غذایی و مصرفی گرفته تا کالاهای خدماتی و عرضههای ناهماهنگ و گاه قطرهچکانی است که به شدت فعالان بازار و مصرفکنندگان را متضرر کرده است.
جمعبندی
برخی معتقدند وزیر فعلی صمت نیز پا در مسیر سلف خود گذاشته و «وزیر خودرو» شده و بیشتر در حال گفتاردرمانی است. به هر روی آنچه درباره بازار مهم است اینکه باید با نظارت قوی ساماندهی شود و با برخی مدیران فعلی سازمان حمایت که بدون هیچ سابقهای بر کرسی چنین سازمان مهمی تکیه زدهاند، نمیتوان انتظار اقداماتی در شأن مردم داشت، بنابراین بهتر است خانهتکانی اساسی در سازمان حمایت صورت گیرد.
