دسترسی ﻋﻤﻮمی به ﺧﺪﻣﺎﺕ حقوقی از عوامل مهم در پیشگیری از وقوع جرائم و د عاوی است که در سند تحول قضایی نیز به نحو جدی مطرح شده است. «تسهیل و تقویت خدمات حقوقی» به عنوان راهبرد تحقق این مهم مطرح شد ه و مدنظر است.
یکی از عوامل مؤثر در تحقق عد الت قضایی و پیشگیری از تشکیل یک پروند ه قضایی، دسترسی خوب و همگانی مردم به خدمات حقوقی است، هر چند توسعه نرمافزارهای حقوقی برای ارائه خد مات مشاوره د ر تنظیم قرارد اد، تنظیم اسناد ثبتی و قضایی با توجه به د اد هکاویهای مبتنی بر فناوریهای نوین و هوش مصنوعی از طریق فراهمسازی دسترسیهای اطلاعاتی لازم برای شرکتهای فناور و دانشبنیان د ارای صلاحیت میتواند د ر تحقق این مهم مؤثر باشد، اما تسهیل دسترسی به خد مات مشاوره حقوقی و بهرهمندی از خد مات وکلا نقشی جد یتر د ر تحقق عد الت قضایی د ارد، به عنوان مثال اگر مرد م د ر زمان انجام یک معامله وکیل د اشته باشند، امکان اینکه د ر آیند ه اختلافات مالی و حقوقی د ر خصوص آن معامله شکل بگیرد، بسیار کم خواهد شد.
آنطور که از آمار نقشآفرینی وکیل در انعقاد قرارد ادها و معاملات یا تعد اد پروند ههای بدون وکیل استنباط میشود، نیاز است خدمات حقوقی وکالت به صورت د ردسترستر، ارزانتر و تخصصیتری ارائه شود.
تعیین حد ود صلاحیت، درجهبندی و شفافسازی عملکرد وکلا و ایجاد نظام رتبهبندی د ر بین آنان نیز میتواند به مرد م د ر انتخاب وکیل با توجه به موضوعات مختلف حقوقی کمک کند. بر همین اساس، سند تحول قضایی راهاند ازی سامانه رتبهبندی وکلا و مؤسسات حقوقی را پیشبینی کرد ه است. این رتبهبندی که بر اساس شاخصهایی از قبیل میزان رضایت موکل انجام میشود، موجب میشود مرد م د ر انتخاب وکیل با د قت و اختیار بیشتری اقد ام کنند و از جایگاه وکلا نیز صیانت شود.
راهکار بعدی سند د ر این زمینه بحث پذیرش و مجوز وکالت است، بر این اساس پذیرش وکیل باید بر اساس صلاحیتسنجیهای د قیق فنی باشد، ولی نباید سقف عد دی برای جذب وکیل قائل شد و به تعبیری د ر این زمینه نباید انحصاری شکل بگیرد. عد الت بیش از هر جا باید د ر مورد خود وکلا اجرا شود. باید اجازه د اد هر کس صلاحیتهای لازم را د ارد، بتواند د ر هر جایی که علاقهمند است، وکالت کند و نباید با تعیین سقف، ظرفیت و امثالهم برای وکالت محد ود یت ایجاد کرد. د ر مجموع سند به د نبال این است که صلاحیتها به بهانه ظرفیتها محد ود نشوند. افزایش تعد اد وکلای تخصصی و شایسته باعث میشود د سترسی مرد م به این خد مت مهم به صورت کیفیتر تسهیل شود، بنابراین استفاد ه از خد مات وکلا د ر رسید گیهای قضایی لازمه یک د اد رسی عاد لانه است. فلسفه حرفه وکالت ملازم با مواردی است که منجر به سیر صحیح پروند ههای قضایی میشود که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
- لزوم انجام تخصصی کارها و د ر نتیجه کسب اهد اف به طور مطمئنتر و بهتر
- کاسته شد ن از فشار کار د ستگاه قضا
- کاهش معضلات و مناقشات حقوقی به لحاظ فعالیت مشاورهای و د ر نتیجه پیشگیری از بروز مشکلات محتمل
- حل و فصل تعد ادی از مشکلات د ر د فاتر وکلا بد ون طرح د ر محاکم به لحاظ وظیفه وکیل د ر انتخاب ساد هترین روش جهت نیل به هد ف
- انجام تخصصی امور و پرهیز از اضافهکاری و د وبارهکاری از طریق شناسایی و پیمایش مسیر صحیح د اد رسی و حل اختلاف
- خود د اری وکلا از طرح د عاوی و شکایات بیمورد یا محکوم به شکست با هشد ار به موکل یا پیشبینی نتیجه کار از سوی وکیل
- تسریع د ر رسید گیهای قضایی که نتیجه موارد قبلی است
- سپرد ن امر د فاع به د ست متخصصان و جلوگیری از ضایعشد ن حقوق موکلان
مراجعه به وکلا و مؤسسات ارائهد هند ه خد مات حقوقی غالباً با د و انگیزه و هد ف صورت میگیرد :
- مشاوره حقوقی به لحاظ توجیه عقلی، علاج واقعه قبل از وقوع و تأکید مذهبی بر امر مشورت با اهل فن د ر امور حقوقی، قرارد اد ها، ثبتی و ...
- تفویض پیگیری امور قضایی به وکلا
با توجه به مراتب فوق، وکیل، مشاور، راهنما، امین و مد افع حقوق مرد م است، به همین علت قانون اساسی کشور که بیان مهمترین اصول و قوانین را بر عهد ه د ارد، در اصل۳۵ قانون اساسی د اشتن وکیل را جزو حقوق اولیه شهروند ان د انسته و اینچنین حکم کرد ه است: «د ر همه د اد گاهها طرفین د عوی حق د ارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل ند اشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.» این حق د ر قوانین د یگر هم بیان شد ه است، از جمله قانون انتخاب وکیل از سوی اصحاب د عوی مصوب سال ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام.
نگرش قوانین و مقررات موضوعه از جمله سند تحول قضایی به عنوان سند بالاد ستی ملاک عمل قوه قضائیه به حرفه وکالت و وکلا بسیار مثبت و همراه با توجه به نقش آنها د ر حوزه پیشگیری از وقوع جرم و د عاوی است. تعریفی که سند از وظیفه وکلا ارائه مید هد، فقط منحصر به بعد از تشکیل یک پروند ه قضایی نیست، بلکه سند برای وکیل هم د ر مبحث مهم اجرای عد الت و هم در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و د عاوی، نقش جدی قائل است. تسهیل د سترسی به خد مات وکلا د ر آخرین اراد ه قانونگذاری در قانون تسهیل صد ور مجوزهای کسبوکار (۱۴۰۱) با تسهیل صد ور پروانه اشتغال به این حرفه اجرایی شد و امید است تحقق کامل این مهم برای عموم مرد م د ر ابعاد مختلف آن مورد پیگیری باشد.
