هرساله در شش ماهه دوم میزان تحقق شعار سال از سوی رسانه‌ها آسیب‌شناسی می‌شود و عملکرد دولت در نیمه نخست سال و میزان تحقق شعار سال مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. شعار امسال از سوی رهبری «مهار تورم و رشد تولید» نامیده شد. ایشان در پیام نوروزی ۱۴۰۲ با تأکید بر اینکه تورم و تولید داخل دو موضوع بسیار مهم در اقتصاد ایران است، می‌فرمایند: «هم تورم، هم تولید داخلی، این چیز‌هایی که مهم است. تورم که مشکل اصلی است، تولید داخلی که حتماً یکی از کلید‌های نجات کشور از مشکلات اقتصادی است. شعار امسال به این معنی است که باید همه همت مسئولان متوجه این دو موضوع باشد. در درجه اول مسئولان، در درجه بعد همینطور که گفتم فعالان اقتصادی و فعالان مردمی و کسانی که دست‌شان می‌رسد کاری انجام بدهند و فعالان فرهنگی، صداوسیما که باید فرهنگ‌سازی بکند در این زمینه‌ها، همه این‌ها باید متوجه این دو نکته اصلی باشند، در درجه اول مهار تورم، یعنی واقعاً تورم را مهار کنند و کاهش بدهند تا آنجایی که ممکن است کاهش بدهند و مسئله تولید را افزایش بدهند.»
بدیهی است برای رسیدن به کنترل نرخ تورم باید تولید داخلی حمایت و تقویت شود. بخشی از حمایت‌ها مربوط به تسهیلات بانکی، معافیت‌های مالیاتی و تأمین مواد اولیه ارزان‌قیمت است و بخشی دیگر به مدیریت قوی و نیروی انسانی کارآمد نیاز دارد؛ موضوعی که امسال دولت بیش از گذشته باید بر آن اهتمام داشته باشد و با انتخاب مدیران لایق و کارآمد و در ادامه آن نیروی کار متخصص به رشد تولید داخلی کمک کند. وزارت صمت به عنوان متولی بخش تولید و صنعت وظیفه سنگینی بر عهده دارد.
نقش مدیران در مهار تورم و رشد تولید
در سال‌های اخیر، وقوع شوک‌های اقتصادی در بازار مسکن، خودرو، طلا و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی، حکایت از این موضوع دارد که برخی سیاست‌های تولیدی و اقتصادی کشور، بر پایه عقلانیت و سودمندی اجتماعی نبوده، بلکه در اثر ضعف در دانش و تجربه برخی از مدیران و مسئولان بوده که سبب شده است اقشار وسیعی از جامعه در گرداب تورم و گرانی گرفتار شوند.
از آنجا که تدوین، تصویب و اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های تولیدی و اقتصادی از سوی مدیران صورت می‌گیرد، بنابراین نقش مدیران در مهار تورم و رشد تولید، انکارناپذیر است. همانطور که مدیران کارآمد و شایسته، این توانمندی را دارند با رشد تولید، افزایش عرضه از طریق واردات و کنترل تقاضا، سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) را کنترل و تنظیم کنند، مدیران ناکارآمد و ضعیف، این زمینه را به وجود می‌آورند با تصمیمات غیرعقلایی و غیرکارشناسی، بازار عرضه، تقاضا و قیمت را در تله اقتصادی گرفتار سازند.
مکانیسم اقتصادی با این تصمیمات از حالت توازن و تعادل خارج شده و بستری به وجود می‌آورد تا تورم و گرانی همراه با رکود اقتصادی، گریبان طبقات ضعیف و متوسط جامعه را بگیرد، بنابراین رشد تولید و مهار تورم، تابع عملکرد مدیران است. همان گونه که مدیر متخصص، باتجربه و متعهد، توانایی آن را دارد تا تورم را متعادل نگه دارد، برعکس، مدیر غیرمتخصص، بی‌تجربه و غیرمتعهد بر آتش تورم و گرانی دامن می‌زند.
تورم در واقع، یک پدیده پولی است و طبیعت دوقطبی دارد که اگر به صورت متعادل و با نرخ کمتر از ۵ درصد در سال افزایش یابد، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری و رشد تولید است و به صورت قطب تقویت‌کننده اقتصاد ملی، موجب رشد و شکوفایی اقتصاد و اشتغال می‌شود، اما اگر تورم کنترل نشود و به صورت افسارگسیخته و با نرخ بیشتر از ۲۰ درصد در سال افزایش یابد، تهدیدی برای تولیدکننده کالا، تأمین‌کننده مواد اولیه و مصرف‌کننده است و به صورت قطب تضعیف‌کننده اقتصاد ملی، موجب گرانی، رکود و کسادی (تعطیلی و بیکاری) و فقر و تنگدستی اقشار وسیعی از جامعه خواهد بود. پیشگیری از شوک‌های اقتصادی، ایجاد توازن در عرضه و تقاضا، کنترل رشد نقدینگی و بهبود فضای کسب و کار و رفاه اقتصادی و اجتماعی، نیاز به مدیران شایسته دارد. اولین عامل کلیدی این است که مدیر درک عمیق از مسائل و مشکلات اقتصادی مردم داشته باشد. شناخت و درک صحیح مدیر نسبت به مشکلات معیشتی مردم، سبب می‌شود او بهتر بتواند تصمیمات درست و منطقی بگیرد. مدیری که در انبوهی از ثروت و سرمایه، غوطه‌ور باشد، نمی‌تواند درک درستی از فشار و سنگینی بار تورم و گرانی داشته باشد.
دومین عامل کلیدی موفقیت مدیران داشتن دانش و تخصص لازم و کافی است. دانش و تجربه لازم و کافی، به مدیر این امکان را می‌دهد فاصله بین واقعیت و حقیقت را به درستی تحلیل و ارزیابی کند و با استفاده از دانش و تخصص یا با بهره‌گیری از افراد خبره و شایسته، بتواند به رشد مورد انتظار تولید و مهار تورم دست یابد، از این رو توجه به انتخاب مدیران لایق و رصد آن‌ها در خارج از وزارتخانه‌ها، از سوی بدنه دولت اهمیت بسیاری دارد. از آنجا که متولی رشد تولید وزارت صمت است، بنابراین انتصابات در این وزارتخانه باید بیش از گذشته رصد شود. وزیر جدید صمت باید با انتخاب مدیران قوی، کارآمد و متخصص کار‌های برزمین‌مانده در دولت مردمی را ساماندهی کند. متأسفانه مدیران، معاونان و مشاوران وزیر سابق همچنان در مسند مدیریت خود هستند و وزیر صمت به استثنای چند معاون، سایر مهره‌های وزیر سابق را جابه‌جا نکرده است. آیا با روند فعلی و دست‌فرمان وزیر سابق می‌توان بر تحقق شعار امسال امیدوار بود؟ در زمان وزارت سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر سابق صمت، انتصاب معاون عمرانی و برنامه‌ریزی فرمانداری رشت به عنوان مدیرکل صنایع سلولزی، چاپ و نوشت‌افزار وزارت صنعت، معدن و تجارت خبرساز شد.
جمع‌بندی
شرکت دخانیات معمولاً حیاط خلوت معاونان و مدیران مختلف وزارتخانه صمت است، چه آنکه با استفاده از درآمد این شرکت می‌توان برخی از هزینه‌تراشی‌های وزارت صمت را رتق‌وفتق کرد، بدون اینکه برای هیچ نهاد نظارتی حساسیت ایجاد شود. به تازگی در کلیدی‌ترین سمت‌های این شرکت انتصابی اتفاق افتاده است که باید از سوی نهاد‌های نظارتی جدی گرفته شود. ابروفراخ درحالی به عنوان سرپرست ستاد دخانی انتخاب شده است که هیچ تخصص و مهارتی در این حوزه ندارد.
