نگاهی به آخرین آمار ارائه شده در صورتهای مالی بانکهای کشور که مربوط به پایان سال۱۴۰۰ است، نشان میدهد از ۲۹بانک فعال در بازار پول کشور زیان انباشته ۱۲بانک دولتی و خصوصی به رقم نجومی ۳۲۰هزارمیلیارد تومان رسیده بود، اما با تدابیر دولت در سال ۱۴۰۱ انضباط مالی بیسابقهای در شبکه بانکی رخ داد، به طوری که در آستانه سومین سال دولت سیزدهم همه بانکهای دولتی به غیر از بانک سپه از زیاندهی خارج شدهاند و پیشبینی میشود این بانک نیز تا پایان سال از زیاندهی خارج شود و به سوددهی برسد.
بررسی عملکرد بانکها در دولتهای گذشته از ناترازی شدید در میان بانکهای دولتی و خصوصی حکایت دارد. بر اساس آمار سال ۱۴۰۰ از ۲۹بانک فعال در بازار پول کشور زیان انباشته ۱۲بانک دولتی و خصوصی به رقم ۳۲۰هزارمیلیارد تومان رسیده بود.
ابعاد این رقم وقتی مشخص میشود که بدانیم کل بودجه عمرانی در لایحه بودجه سال۱۴۰۱، ۲۵۱هزارمیلیارد تومان بوده است. در آن سال، بالاترین میزان زیان انباشته بانکها با ۹۵هزارمیلیارد تومان به بانک آینده و کمترین میزان زیان انباشته باهزارو ۷۰۵ میلیارد تومان به مؤسسه اعتباری توسعه ملل تعلق دارد. پس از بانک آینده، بانک ملی ایران به عنوان یک بانک دولتی، زیان انباشتهای بیش از ۶۶هزارمیلیارد تومان را در کارنامه خود دارد. پس از بانک ملی، این بانک سرمایه است که با بیش از ۴۰هزارمیلیارد تومان زیان انباشته در جایگاه سوم قرار گرفته است. بانک سپه هم که سال ۱۴۰۰، پنج بانک و مؤسسه مالی و اعتباری را در خود جای داد با ۳۵هزارمیلیارد تومان زیان انباشته در رتبه چهارم این جدول قرار گرفته است.
علت اصلی زیانده بودن بانکها
بانکها دلیل زیاندهی خود را تسهیلات تکلیفی دولت عنوان میکنند، اما واقعیت آن است که رقابت بانکهای دولتی و خصوصی در جذب سپرده است. در واقع در این سالها، بانکها در جذب زیان باهم رقابت میکردند، چون نرخ تسهیلات ۱۸درصد ثابت شده بود، اما بانکها با نرخهای بالاتر سپرده جذب میکردند تا عدمتطابق زمانی سررسیدها را جبران کنند.
۷هزار شعبه بانکی اضافی در کشور
طبق گزارش ایسنا، عباس معمارنژاد، عضو هیئتعلمی دانشگاه و معاون سابق بانک و بیمه وزیر اقتصاد در نشستی در رابطه با عوامل و راهکارهای ناترازی بانکها میگوید: «بر اساس مطالعه انجامشده در سال۹۹ در کشور ۲۱هزار شعبه بانکی وجود داشته است، حال با توجه به شاخصهای بینالمللی پراکندگی جمعیت و GDP و همچنین این مسئله که ۹۲درصد از تراکنشهای نظام بانکی از طریق الکترونیکی انجام میشود و تنها ۸درصد از مراجعات به صورت فیزیکی به شعبه است، بنابراین حدود ۸- ۷هزار شعبه در نظام بانکی اضافی است. علاوه بر ارزش مکانی بالای این ۸- ۷هزار شعبه اضافی در سر چهارراهها، پرسنل آنها نیز هزینههای بالایی را به نظام بانکی وارد میکند.
وی میافزاید: حدود ۲۵درصد از هزینههای بانک به هزینههای اداری و عمومی مربوط میشود، البته بخشی از این رقم به نسبت بالای هزینههای شعب مازاد بانکها برمیگردد.
برخورد جدی با بانکهای ناتراز
برخورد با بانکهای ناتراز که با اضافهبرداشت به افزایش و رشد پایه پولی و نهایتاً نقدینگی و تورم بیشتر کمک میکنند، جزو نخستین برنامههای رئیس کل جدید بانک مرکزی بود. ابتدای هفته بود که از بانک مرکزی خبر رسید، طبق همان وعدهای که رئیس کل آن داده بود، وارد مرحله برخورد با بانکهای ناتراز شد. اولین اقدام در این زمینه واگذاری حق رأی ۶۰درصد از سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد و مرحله بعدی ادامه همین برنامه برای دیگر بانکها با شرایط مشابه است.
محمدرضا فرزین در اردیبهشت ماه اعلام کرده بود بانکهای ناتراز تا شهریور ماه فرصت دارند از این وضعیت خارج شوند و در غیر این صورت باید منتظر عواقب آن باشند. به گفته فرزین، اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد، به ناچار باید به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم، البته عموم این بانکها داراییهای مناسبی اعم از املاک و ... دارند، لذا هیئت مدیره این دسته از بانکها باید عزم لازم را برای حل این مشکل فوراً به کار گیرند.
رئیس شورای پول و اعتبار به مشکلات سهامداری برخی بانکها اشاره و اظهار کرد: هماکنون چند بانک مشکل سهامداری دارند که برای رفع مشکلات آنها در حال مذاکره هستیم، البته این معضل، مشتمل بر تعدادی از بانکهای خصوصی و دولتی است.
وزیر اقتصاد: بانکهای دولتی از زیاندهی خارج شدند
وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیئت دولت از انضباط مالی بانکها از آغاز دولت سیزدهم خبر میدهد و میگوید: «آمار پنجماهه کاهش رشد نقدینگی در کشور که بانک مرکزی اعلام کرده است، نشان میدهد حتی نسبت به عدد هدفگذاری نقدینگی، شاهد تحقق وضعیت بهتری هستیم. امیدواریم همان ۲۵درصدی که برنامه و هدفگذاری بانک مرکزی است تا پایان امسال محقق شود.»
وی میافزاید: «برای اولین بار پس از سالها بانکهای دولتی غیر از بانک سپه از زیاندهی خارج شدند. در سال۱۴۰۰ بانکهای ملی، کشاورزی، توسعه و تعاون و سپه زیاندهی داشتند و چنان زیاندهی بالایی داشتند که سود تمامی بانکهای دیگر دولتی را صرف خودشان میکردند، یعنی در مجموع ۵۰۰میلیارد تومان زیان در سال۱۴۰۰ برای کل بانکهای دولتی شناسایی شده بود.»
خاندوزی تأکید میکند: «با تدابیر سختگیرانهای که در نظر گرفتیم از این عدد ۵۰۰میلیارد تومان زیان بانکهای دولتی در سال۱۴۰۰ به عدد ۷۰هزارمیلیارد تومان سود مجموع بانکهای دولتی رسیدیم که یک جهش بیسابقه در انضباط مالی است. امیدواریم با تدابیر صورتگرفته بانک سپه هم در سال۱۴۰۲ از زیاندهی خارج شود.»
خاندوزی در پاسخ به این پرسش که اقدامات دولت برای تخلف بانکهای خصوصی و به ویژه سهام مازاد یکی از این بانکها که قرار بود به وزارت اقتصاد بیاید، اما با حکم دیوان عدالت اداری جلوی آن گرفته شده است، چیست؟ میگوید: «با رایزنیهای خوبی که صورت گرفت، موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد. درخواست دولت از قوه قضائیه، همکاری دیوان عدالت اداری در این زمینه بود که اجرایی شد و دیوان در رأی خود تجدیدنظر کرده و بخش عمده حق مدیریت سهام مازاد برگشته است.»
وی تأکید میکند: «به محض اینکه صورتهای مالی سالهای گذشته آماده شود، عقبافتادگیهای سالهای گذشته را به سرعت جبران میکنیم چراکه برخی بانکهای ناتراز خصوصی هستند که سه یا چهار سال است مجمع عمومی سالانه خود را برگزار نکردهاند و صورت مالی تأییدنشده دارند.»
