باید راهکاری مؤثر در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن از طریق متولی اصلی شبکه بانکی یعنی بانک مرکزی در پیش گرفته شود. از همین رو نیز مهمترین رویکرد، رویکرد فعالانه بانک مرکزی نسبت به بانکهای متخلف از اعطای تسهیلات ساخت مسکن است؛ بانک مرکزی با رویکرد فعالانه باید نسبت به کاهش قدرت تسهیلاتدهی بانکهای متخلف اقدام کند که این کار را باید با ابزار نرخ سپرده قانونی و افزایش آن برای بانکهای متخلف پیگیری کند و سپس میزان نرخ سپرده قانونی افزایش داده شده را به بانک تخصصی مسکن اختصاص دهد تا به طور کامل نیاز بیش از ۷۵ درصد واحدهای در انتظار تسهیلات ساخت مسکن را پوشش دهد و این وام مهم و کلیدی را به مردم اعطا کند.
مسکن مناسب یکی از مهمترین نیازهای اساسی است که تأمین آن بخش بزرگی از هزینههای هر فرد در طول زندگی را در بر میگیرد. اهمیت این موضوع تا جایی است که داشتن مسکن مناسب حق هر فرد به شمار میآید و بر این اساس در ماده ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر آن تأکید شده است.
از همین رو نیز دولت سیزدهم یکی از اهداف اساسی خود را در زمینه تحقق ساخت یک میلیون مسکن در سال عنوان کرده است که مهمترین وعده دولت محسوب میشود. با این حال پیشرفت پروژههای نهضت ملی مسکن با کندی روبهروست و در آستانه دومین سالگرد دولت سیزدهم، نیازمند توجه هر چه بیشتر رئیسجمهور و اعضای دولت نسبت به تحقق این وعده است. با این وجود در بسیاری از شهرها مسئله اعطای زمین به مردم حل شده است و در حال حاضر در بخش تأمین مالی و اعطای تسهیلات ساخت مسکن با مشکل روبهرو هستند که شبکه بانکی به عنوان متخلف اصلی در این زمینه مطرح است که سهم تسهیلات ساخت مسکن را به کمترین میزان نسبت به سالهای گذشته رسانده و این نسبت در اردیبهشت ۱۴۰۲ به میزان فاجعهبار ۵ درصد از کل تسهیلات رسیده است. بررسی واحدهای ارسال شده به بانکها برای دریافت تسهیلات مسکن نشان میدهد از حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد ارسال شده به بانکها، در حال حاضر بیش از یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن در صف انتظار دریافت تسهیلات از سوی نظام بانکی قرار دارند. به عبارت دیگر بیش از ۷۵ درصد از واحدهای ارسال شده موفق به دریافت تسهیلات مسکن از نظام بانکی نشدهاند. در همین رابطه دولت راهکارهای متنوعی را در پیش گرفت که هر کدام باز هم به نتیجه نرسید.
در سال اول روی کار آمدن مجلس یازدهم، قانون مهم جهش تولید مسکن با دو رویکرد کلیدی عرضه زمین و تأمین مالی بانکی به سرانجام رسید و تصویب شد و حتی از سوی دولت نیز ابلاغ شد. با این وجود با گذشت زمان از ابلاغ قانون، اقدام جدی صورت نگرفت و بانکها تسهیلاتی برای ساخت مسکن در اختیار مردم قرار ندادند.
در همین رابطه در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای اولین بار به میزان و الزام شبکه بانکی در جهت پرداخت تسهیلات بانکی اشاره شد که در تبصره ۱۶ و ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ مربوط به تبصره تسهیلات بانکی و تبصره اشتغال، به مسئله تسهیلات ساخت مسکن اشاره و شبکه بانکی مکلف شد تسهیلات ساخت مسکن را معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کند، اما در شش ماهه اول دولت روحانی میلی به انجام نداشت و در شش ماهه دوم نیز دولت در حال تغییر کابینه و روی کار آمدن تیم جدید در دولت سیزدهم بود و در همین زمینه در سال ۱۴۰۰ نیز اقدام خاصی در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن انجام نشد.
اواسط سال ۱۴۰۱، مسئله جریمه مالیاتی بانکهای متخلف از پرداخت تسهیلات ساخت مسکن مطرح شد که این رویکرد نیز تاکنون در مرداد ۱۴۰۲ هیچ نتیجهای نداشته است و بانکها به جای پرداخت جریمه مالیاتی با ایجاد دعاوی حقوقی به دنبال پرداخت نکردن جریمه مالیاتی هستند و این رویکرد ناکارآمد فقط زمان دولت را گرفته است. در همین رابطه باید راهکاری مؤثر در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن از طریق متولی اصلی شبکه بانکی یعنی بانک مرکزی در پیش گرفته شود.
از همین رو نیز مهمترین رویکرد، رویکرد فعالانه بانک مرکزی نسبت به بانکهای متخلف از اعطای تسهیلات ساخت مسکن است؛ بانک مرکزی با رویکرد فعالانه باید نسبت به کاهش قدرت تسهیلاتدهی بانکهای متخلف اقدام کند که این کار را باید با ابزار نرخ سپرده قانونی و افزایش آن برای بانکهای متخلف پیگیری کند و سپس میزان نرخ سپرده قانونی افزایش داده شده را به بانک تخصصی مسکن اختصاص دهد تا به طور کامل نیاز بیش از ۷۵ درصد واحدهای در انتظار تسهیلات ساخت مسکن را پوشش دهد و این وام مهم و کلیدی را به مردم اعطا کند.
