۲۰ ماه قبل بود که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بعد از بیش از یک دهه بالاخره نهایی و برای اجرا ابلاغ شد. به بیان دیگر این روزها این قانون به طفل ۲۰ ماههای میماند که باید به مراحل راه افتادن میرسید، اما وقتی موشکافانهتر به ماجرا نگاه میکنیم، متوجه خواهیم شد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به شدت در اجرا لنگ میزند! بخشی از این ماجرا به استنکاف دستگاههای مسئول بازمیگردد. این در حالی است که در متن خود این قانون هم پیشبینی شده مستنکفین از قانون باید مورد مجازات و پیگیرد قضایی قرار گیرند و با آنها برخورد شود. حالا ۲۰ ماه پس از ابلاغ قانون جوانی جمعیت هنوز آمارهای جمعیتی هیچ تغییر مثبتی را ثبت نکردهاند. تنها اتفاق مثبت رخ داده رشد یکصدمدرصدی در نرخ باروری بود که اگرچه چهرههایی همچون امیرحسین بانکیپور آن را به قانون جوانی جمعیت نسبت میدهند، اما بسیاری از کارشناسان دیگر این نگاه و رویکرد را بیشتر از آنکه علمی بدانند، سیاسی یا حتی انتخاباتی قلمداد میکنند. بر اساس آنچه ذکر شد به نظر میرسد دیگر وقت آن رسیده است که با مدیران و مسئولان مستنکف از اجرای قانون جوانی جمعیت برخورد شود. واقعیت این است که فرصت چندانی برای ترمیم وضعیت جمعیتی کشور باقی نمانده است و باید زودتر فکری کرد. صالح قاسمی، پژوهشگر حوزه جمعیت هم با تأکید بر ضرورت محاکمه و برخورد با مدیرانی که از اجرای قانون جوانی جمعیت سر باز میزنند، آمارسازی را آفت جدی این قانون میداند.
۲۰ ماهی از اجرای قانون جوانی جمعیت میگذرد، اما به گفته شما و برخی صاحبنظران دیگر تنها حدود ۳۰ درصد از این قانون اجرایی شده است. چه دستگاههایی باید در قانون جمعیت ایفای نقش میکردند و این کار را انجام ندادند؟
حدود ۵/۱ سال است که قانون جوانی جمعیت به مرحله اجرا رسیده است. بر این اساس بر مبنای گزارش دستگاههایی که صحنه را رصد میکنند، میزان اجرایی شدن این قانون ۲۵ تا ۳۰درصد است، البته همین ۲۵ تا ۳۰درصد اجرای قانون هم با اشکالات بسیار زیاد همراه است نه اینکه به شکل روان و درست اجرایی شود که همین ۲۵ تا ۳۰درصد هم با اشکالات بسیار زیادی روبهرو است، بنابراین فکر میکنم باید درباره درصد اجرا هم مقداری تجدیدنظر کرد.
کلاً چند دستگاه در این باره وظیفه دارند؟
آنچه مشخص است اینکه ما در قانون جوانی جمعیت برای تمامی دستگاههای کشور تکلیف قانونی داریم. این نکته بسیار مهمی است، در واقع هیچ کدام از دستگاههای سازمانی و مجموعههای دولتی و حاکمیتی و البته نهادهای عمومی نیستند که بتوانند بگویند ما در این رابطه تکلیف قانونی نداریم، البته وظایف دستگاهها در حوزه قانون جوانی جمعیت متفاوت و کم و زیاد است، اما همه آنها به تناسب تکلیف قانونی دارند.
در قانون برخورد قضایی با مستنکفان از اجرا پیشبینی شده، آیا هم اکنون زمان این برخورد و به بیان دقیقتر مطالبهگری برای اجرای آن نرسیده است؟
بله در قانون این مسئله پیشبینی شده است، ضمن اینکه دستگاههای نظارتی مانند سازمان بازرسی کشور و خود مجلس شورای اسلامی و برخی دستگاهها تکلیف نظارت بر حسن اجرا دارند. در کنار همه اینها و بلکه در صدر همه اینها ستاد ملی جمعیت و سازمان بازرسی کل کشور به صراحت اعلام میکنند با دستگاهها ارتباط گرفتهاند و به دنبال تشکیل پرونده برای دستگاههایی هستند که از اجرای قانون جوانی جمعیت استنکاف میکنند و آنها را مورد پیگرد قانونی قرار میدهند، اما باید توجه داشت که برخی از این پیگردهای قضایی و قانونی باید رسانهای شود تا جلوی فرار از عمل به تکلیف قانونی توسط مدیران دیگر گرفته شود، بنابراین با صراحت عرض میکنم به نظرم وقت آن رسیده است که چند نفر از مدیرانی که بعد از این همه تأکید و تذکر از طرف کارشناسان هنوز وظیفه قانونیشان را برای اجرای قانون جوانی جمعیت انجام نمیدهند، علنی و بلکه رسانهای محاکمه شوند و باید این مسئله به اطلاع همه مردم برسد، ضمن اینکه مطالبهگری رسانهها در این باره به هر شکلی که ممکن است از رسانههای مکتوب و صداوسیما تا حتی رسانههای مجازی میتواند به پیشبرد قانون کمک کند، بنابراین جریانسازی مطالبه اجرای قانون را هم بسیار ضروری و مؤثر و مهم میدانم که میتوانیم این کار را شروع کنیم و نتیجه فوری آن را هم ببینیم.
با عنایت به صحبتهایی که داشتید آیا قانون جوانی جمعیت در صورت اجرا میتواند نسخه شفابخش جامعه ایران از سقوط و پیری جمعیت باشد؟
با عنایت به این توضیحات بنده قائلم به اینکه اگر قانون جوانی جمعیت با این پیگیریها طی سهچهار سال آینده به بیش از ۶۰درصد اجرا برسد، میتوانیم امیدوار باشیم که به اهداف آن برسیم، در غیر این صورت اگر چند سالی همینطور قانون در حد ۳۰- ۲۰درصد اجرا شود، فکر میکنم اثربخشی خودش را از دست خواهد داد و زمینگیر خواهد شد و این اصلاً به نفع قانون و مسائل راهبردی کشور نیست. از سوی دیگر دادن آمارهای غلط و تحلیلهای غلطتر از آن برای این گفتمان بسیار مضر است، بنابراین باید در دادن آماردقت کنیم، مانند آمار طلاق که گفته میشود هر دو ازدواج یک طلاق، این کاملاً غلط، خطا و اشتباه است یا مثل روند افزایشی شدن نرخ باروری که برخی گفتهاند کاملاً خطاست، لذا در کنار این پیگیریهای قانونی به نظرم ستاد ملی جمعیت باید در انجام وظیفه خودش به عنوان تولیت مسئله جمعیت دقت کند و اینطور نباشد که آمارهای غلط و تحلیلهای غلطتر از آن که از دل این آمارها درمیآید، منتشر شود.
به آمار نادرست اشاره داشتید، چند روز پیش بود که رئیس کمیسیون جوانی جمعیت مجلس اعلام کرد برای نخستین بار بعد از ۳۰ سال نرخ باروری افزایشی شده است. هر چند این افزایش ذکرشده فقط یک صدمدرصد بود! آیا این آمار و این تحلیل از رشد یکصدمدرصدی نرخ باروری درست و منطقی است؟
یک خبری منتشر شد و چند تن از دوستان مجلس، یکیدو نفر از فعالان و چند نفر از دوستان ستاد ملی اعلام کردند که نرخ باروری از ۶۵/۱ فرزند به ازای هر زن به ۶۶/۱ به ازای هر زن رسیده و این اتفاقی است که به خاطر اجرای قانون جوانی جمعیت رخ داده و در ۳۰سال گذشته اتفاقی بیسابقه است. این مطلب چند اشکال دارد؛ اول اینکه عدد ۶۶/۱ به تأیید مرکز آمار نرسیده است، پس نمیتوانیم آن را مستند قرار بدهیم. نکته دوم به فرض اینکه ۶۶/۱ فرزند به ازای هر زن را بپذیریم، این افزایش یکصدم فرزند به ازای هر زن را نمیتوانیم روند افزایشی نرخ باروری تلقی کنیم بلکه اگر این اتفاق نه فقط در یک سال بلکه طی چهارپنج سال آینده تکرار شود، میتوانیم روند تثبیت نرخ باروری را بپذیریم نه روند افزایشی آن را. تازه اگر این روند اتفاق افتاده باشد، ناظر به دلایلی غیر از افزایش فرزندآوری است، چون ما سال۱۴۰۱ همچنان شاهد کاهش روند فرزندآوری بودیم و کاهش تولدها را داشتیم و افزایش تولدها ثبت نشده است. فقط در سال۱۴۰۱، چهلوچندهزار تولد را از دست دادهایم و شاهد کاهش چهلوچندهزار تولد بودهایم. نکته بعد اینکه اوایل دهه۹۰ یک نرخ مختصر افزایش باروری را ثبت کرده بودیم. پس این جمله هم که این افزایش یکصدمدرصدی در ۳۰سال اخیر بیسابقه است را زیر سؤال میبرد. من فکر میکنم پشت این اظهارنظرها بیشتر اغراض سیاسی و انتخاباتی وجود دارد تا اعلام دقیق شاخصهای جمعیتشناسی، اینها اشکالاتی است که ما به این آمار منتشرشده وارد میدانیم.
