با سازوکار جدید پیشنهادی کمیته مسکن قانون برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی به جای جریمه نقدی بانکها، باید به سمت کاهش توان تسهیلات دهی از طریق افزایش سپرده قانونی بانکهای متخلف و انتقال قدرت تسهیلاتدهی به بانک مسکن جهت اعطای ۲۰ درصد از حجم کل تسهیلات برای بخش ساخت مسکن برویم.
متأسفانه طی ماههای اخیر در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن عملکرد خوبی را شاهد نبودیم و تعداد کمی از این تسهیلات پرداخته شده است و همین تسهیلات اندک نیز به بخشهای مختلف مسکن نظیر وام خرید یا وام ودیعه مسکن یا وام نوسازی تعلق گرفته و بخش کمی از آن به بخش ساخت مسکن اختصاص یافته است و چیزی که مشخص است این است که عمدتاً تسهیلات را بخشهای غیر ساخت میگیرند که در انتها به بحث ساخت مسکن منتج نمیشود و سازندگان مسکن به چنین تسهیلاتی در جهت ساخت مسکن دسترسی ندارند.
در بخش ساخت انبوه مسکن نیز وضعیت بغرنج است و طبق سنت قدیمی که بین تولیدکنندگان مسکن در ایران وجود دارد، به سمت تأمین مالی بانکی نمیروند و تولیدکنندگان عمدتاً به سمت ساخت مسکن با توان مالی خود میروند و به منابع مالی و تسهیلات ساخت توجه ندارند. یکی از بزرگترین مشکلات در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن، این بوده که بانکها با اختیارات فراوانی که داشتند، از پرداخت تسهیلات ساخت مسکن سر باز زدند.
این سازوکار غلط با جریمه نقدی بانکها به یک دور باطل تبدیل شد که نتیجه آن نیز تحقق نیافتن اجرای قانون جهش تولید مسکن و سر باز زدن بانکها از اجرای این قانون است. یکی از راههای کمکی برای تأمین نیاز اساسی خانوار اعطای تسهیلات ساخت مسکن است، اما شبکه بانکی در این زمینه اهمالکاری فراوان کرده و این وضعیت سبب شده است تسهیلات ساخت مسکن به طور کل به حاشیه برود. یکی از اقدامات فوری در زمینه اصلاح این وضعیت حرکت به سمت سازوکارهای جدید جریمهای خواهد بود.
عدم امکان اعطای تسهیلات و افزایش سپرده قانونی یکی از راهکارهای مهمی است که در برنامه هفتم توسعه از سوی کمیسیون عمران مجلس به تازگی پیشنهاد شده است که راهکار بسیار مهم در بانک مرکزی است که به وسیله آن، علاوه بر تنبیه بانک مذکور، با افزایش نرخ سپرده قانونی، امکان تسهیلات دهی بانک مذکور را کاهش خواهد داد و زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن از سوی بانکهای دیگر با اولویت بانک مسکن را فراهم خواهد کرد.
این پیشنهاد کلیدی، پس از آن مطرح شد که بانکها با ایجاد دعاوی مختلف، از پرداخت جریمه و مالیات متناظر در زمینه اجرا نکردن تعهدات طفره رفتند و جریمههای قانونی خود را به صندوق ملی مسکن برای اعطای یارانه سود و پرداخت تسهیلات از سوی بانک مسکن واریز نکردند. با سازوکار جدید پیشنهادی کمیته مسکن قانون برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی به جای جریمه نقدی بانکها، باید به سمت کاهش توان تسهیلات دهی از طریق افزایش سپرده قانونی بانکهای متخلف و انتقال قدرت تسهیلاتدهی به بانک مسکن جهت اعطای ۲۰ درصد از حجم کل تسهیلات برای بخش ساخت مسکن برویم.
