کد خبر: 1174210
تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۴۰۲ - ۰۳:۲۰
«جوان» وضعیت تکمیل سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی را بررسی می‌کند
تکریم مؤدیان مالیاتی تسهیل اجرای تکالیف مؤدیان مالیاتی در جهت تکمیل سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی  از جمله اقدامات انجام گرفته در راستای اجرای رهیافت جدید نظام مالیاتی است
با اجرای کامل قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان»، در سامانه مؤدیان به هر مؤدی کارپوشه ویژه‌ای اختصاص داده شده که تبادل اطلاعات بین مؤدی و سازمان صرفاً از طریق این کارپوشه انجام می‌شود. مؤدیان می‌توانند در کارپوشه تمامی اطلاعات مالی و مالیاتی خود را مشاهده و ضمن پیگیری فرآیند‌های مالیاتی پرونده، درخواست‌های خود را نیز از طریق این کارپوشه به سازمان ارائه کنند. در واقع کارپوشه به عنوان تنها درگاه ارتباطی مؤدی با سازمان امور مالیاتی کشور شناخته شده است. فعال بودن کارپوشه مؤدی در سامانه مؤدیان به این معناست که او از نظر سازمان، شرایط لازم را برای دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران دارد. 
از مهم‌ترین اهداف هر نظام مالیاتی کارآمد، دریافت مالیات به شیوه‌ای عادلانه و ایجاد شفافیت مالی و اقتصادی در جامعه است. سازمان امور مالیاتی کشور نیز طی سال‌های اخیر اهداف کلانی را در این حوزه در چارچوب اجرای قوانین مالیاتی دنبال کرده است. شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی آثار بسیار مهمی از جمله هوشمندسازی نظام مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، حذف تشخیص مالیات علی الرأس، پرداخت مالیات منطبق با درآمد و با رویکرد برابر و همچنین تکریم مؤدیان مالیاتی و افزایش رضایت آن‌ها را به دنبال دارد. 
در مهرماه سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی با هدف ایجاد یک تحول بنیادین در نظام مالیاتی کشور در جهت نهادینه کردن عدالت و شفافیت اقتصادی، کاهش اقتصاد سایه (بازار سیاه)، کاهش فرار‌های مالیاتی و تأمین منابع اطلاعاتی قابل استناد برای نظام مالیاتی کشور به منظور محاسبه مالیات منصفانه و مبتنی بر رویداد‌های مالی واقعی، قانونی را تحت عنوان قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» تصویب و به دولت ابلاغ کرد. 
امروزه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به عنوان بستر اصلی اجرای بسیاری از قوانین مالیاتی مورد تأکید است. از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ که به موجب آن تمامی اشخاص مشمول این قانون مکلف به عضویت و ثبت نام در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی برای فروش کالا و خدمات خود شده‌اند و مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالا‌ها و خدمات، در مورد مؤدیان عضو سامانه مؤدیان، ارزش فروش مندرج در صورتحساب الکترونیکی است که توسط آنان در سامانه مزبور ثبت شده است. همچنین می‌توان پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان را به عنوان بستر حیاتی برای اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) درنظر گرفت که مراحل بررسی و تصویب آن‌ها در دولت و مجلس در دست انجام است. 
سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی با ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی مناسب، علاوه بر ایجاد شفافیت در زنجیره تولید و توزیع کالاها، امکان صدور فاکتور الکترونیک را نیز مهیا خواهد کرد و از همین رو علاوه بر شناسایی دقیق درآمد‌های هر فرد، امکان اخذ مالیات هوشمند از هر یک از افراد جامعه مبتنی بر درآمد‌های واقعی آن‌ها را فراهم خواهد کرد و پایه اصلی مربوط به توسعه پایه‌های مالیاتی جدید است. 
از جمله ابزار‌های اساسی در دستیابی به اهداف مورد اشاره در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، به‌کارگیری پایانه‌های فروشگاهی برای صدور صورتحساب‌های الکترونیکی و بهره‌مندی از سامانه مؤدیان با قابلیت‌هایی در زمینه جمع‌آوری، ثبت، ذخیره‌سازی و پردازش اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی و تبادل مؤثر اطلاعات مالیاتی میان مؤدیان و سازمان است. این سامانه به عنوان مرجع نهایی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب‌های الکترونیکی مؤدیان بوده و از ارکان نظام مالیاتی هوشمند محسوب می‌شود. 
اهداف کلی راه‌اندازی سامانه مؤدیان را می‌توان در قالب چند دستاورد قابل انتظار مورد اشاره قرار داد که عبارتند از: افزایش رضایت مؤدیان از طریق بهبود ارائه خدمات الکترونیکی و تسهیل تعامل آن‌ها با سازمان، تکریم ایشان و تحقق عدالت مالیاتی، تبادل اطلاعات به صورت کارآمد و امن، افزایش سطح تمکین مالیاتی از طریق هوشمندسازی روش‌های تشخیص و محاسبه مالیات، ارتقای سطح منابع اطلاعاتی نظام مالیاتی کشور از طریق جمع‌آوری و بهره‌برداری از تمامی اطلاعات معاملات و تراکنش‌های مالی قابل استناد برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در سطح کلان، کاهش هزینه‌های اجتماعی، عملیاتی و اجرایی وصول مالیات از طریق مکانیزه کردن عملیات و بهینه‏سازی فرآیند‌ها و جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی. 
در اجرای این قانون فعالان اقتصادی به عنوان فروشنده کالا یا ارائه کننده خدمت مکلفند پس از ثبت نام و عضویت در سامانه مؤدیان، برای تمامی فروش‌های کالا و خدمات خود صورتحساب‌های الکترونیکی منطبق با استاندارد‌های سازمان امور مالیاتی را صادر کنند. صورتحساب الکترونیکی، صورتحسابی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که مشخصات و اقلام اطلاعاتی آن متناسب با نوع کسب و کار توسط سازمان تعیین و اعلام می‌شود. 
در همین رابطه نیز سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی از تیرماه ۱۴۰۱ رسماً کار خود را آغاز کرد و از همان زمان نیز به ترتیب گروه‌های مختلف به سمت تکمیل اطلاعات خود رفتند. با این وجود به دلیل برخی مشکلات در زمینه اجرای کامل قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی، برخی از مؤدیان در زمینه بارگذاری اطلاعات و فاکتور‌های خود به مشکل خوردند و این مشکلات اجرایی سبب شد کمیسیون اقتصادی مجلس با همکاری سازمان امور مالیاتی به اصلاح برخی مواد قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی در جهت تسهیل اجرای تکالیف مؤدیان اقدام کند. 
در همین راستا نیز لایحه یک فوریتی الحاق پنج تبصره به ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تحت عنوان «لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» در نشست صحن علنی مجلس در ابتدای هفته جاری به تصویب مجلس رسید. 
به گفته مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره بررسی لایحه یک فوریتی الحاق پنج تبصره به ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، آنچه در مجلس تصویب شد موجب تسهیل در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان می‌شود. در واقع اجرای این قانون باید اردیبهشت ۱۴۰۰ اجرایی می‌شد، اما دو سال تأخیر دارد، ضمن اینکه در سال جاری نیز اجرای آن را زمانبندی کردند و مقرر است در طول سال به تدریج مؤدیان فراخوان شوند که این روند موجب می‌شد مؤدیان مشمول جریمه شوند. در ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به صراحت آمده است اگر فرد صورتحساب در سامانه صادر نکرد و به سامانه نپیوست، به میزان درصدی از فروش مشمول جریمه می‌شود و براساس این ماده افرادی که با تأخیر به سامانه پیوستند مشمول جریمه می‌شوند، این در حالی است که این افراد مقصر نیستند، زیرا سامانه راه‌اندازی نشده است که برای رفع این مشکل در جلسه صحن علنی، این موضوع اصلاح شد. 
در لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرا، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید که مهم‌ترین مزایای این قانون عبارتند از: 
۱. الزام قانونی برای انجام تکالیف اشخاص حقوقی از تاریخ اول مهرماه ۱۴۰۲،
۲. الزام قانونی برای انجام تکالیف سایر مؤدیان از تاریخ اول دی‌ماه ۱۴۰۲،
۳. امکان بخشودگی صددرصدی جرایم ماده ۲۲ قانون تا پایان ۱۴۰۳،
۴. امکان پذیرش هزینه و اعتبار صورتحساب‌های الکترونیکی خارج از سامانه تا پایان سال ۱۴۰۳،
۵. تهیه اظهارنامه پیش‌فرض مالیات بر ارزش افزوده از سوی سازمان و اصلاح آن توسط مؤدی 
۶. افزایش سه برابری حدنصاب ماده ۶ قانون به پنج برابر (در ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ذکر شده است که جمع صورتحساب‌های الکترونیکی صادره توسط هر مؤدی در هر دوره مالیاتی نمی‌تواند بیشتر از سه برابر فروش اظهار شده وی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است باشد که این حدنصاب به پنج برابر افزایش یافته است.)
همه این اقدامات در جهت تسهیل اجرای تکالیف مؤدیان مالیاتی در جهت تکمیل سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی شکل گرفته است که قدمی بزرگ در جهت ایجاد و تکمیل پازل‌های باقیمانده از نظام مالیاتی هوشمند و استقرار پایه‌های مالیاتی جدید مبتنی بر خروجی داده‌های سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی است. از این رو نیز اصلاح و تسهیل اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان یک اقدام مهم به شمار می‌رود. 
در ادامه پیرامون لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با دو نفر از نمایندگان مجلس به گفتگو پرداختیم. 
 لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان در حوزه مالیاتی را شفاف‌سازی می‌کند
مسلم صالحی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان می‌تواند در حوزه مالیاتی شفاف‌سازی کند، به «جوان» می‌گوید: «وقتی کار‌ها به صورت الکترونیکی انجام شود خود به خود ممکن است آن سلایق شخصی که بعضی از اعضا و حساب رسان‌ها انجام می‌دهند کاهش یابد.»
مسلم صالحی در مورد لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که به تصویب مجلس رسیده است، می‌افزاید: «لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به تصویب نمایندگان رسید که چند حسن خوب می‌توان برای این قانون لحاظ کرد. حسن این لایحه این است که آنچه تحت عنوان الزام قانونی برای انجام تکالیف اشخاص حقوقی است از مهر ۱۴۰۲می‌تواند این الزام قانونی را به‌وجود بیاورد و اشخاص حقوقی را الزام کند که وظایف قانونی خود را در بحث پرداخت مالیات به بهترین شکل انجام دهند.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید می‌کند: «همچنین سایر مؤدیان یعنی علاوه بر اشخاص حقوقی، مؤدیان حقیقی ما به همین شکل و با این سامانه می‌توانند میزان درآمد‌های مالیاتی دولت را محقق کنند. با این سامانه آنچه در بودجه برای تأمین بودجه کشور از حوزه مالیات پیش‌بینی کردیم محقق می‌شود و امکان بخشودگی صددرصد جرایم ماده ۲۲قانون که تا پایان ۱۴۰۳برایش در نظر گرفته است انجام می‌شود، یعنی اگر مؤدیان حقیقی و حقوقی ما طبق موعد مقرر بتوانند مالیات خودشان را پرداخت کنند قطعاً مشمول بخشودگی صددرصدی می‌شوند.»
وی خاطرنشان می‌کند: «از دیگر مزایای این لایحه، بحث الکترونیکی کردن و پذیرش هزینه و اعتبار صورتحساب است که می‌تواند مراجعات را کمتر کند و هزینه‌های پرسنلی و اداری را کاهش دهد. با این روش وقتی یک مؤدی برای رفتن و دریافت صورتحساب الکترونیکی می‌گذارد کاهش پیدا می‌کند. این لایحه حتی می‌تواند در حوزه مالیاتی شفاف‌سازی کند وقتی به صورت الکترونیکی کار‌ها انجام شود خود به خود ممکن است آن سلایق شخصی که بعضی از اعضا و حساب‌رسان‌ها انجام می‌دهند کاهش یابد.»
صالحی می‌گوید: «ویژگی دیگر این اصلاحات به عمل آمده در قانون پایانه‌های فروشگاهی تجمیع صورتحساب‌های الکترونیکی صادره توسط هر مؤدی در هر دوره مالیاتی است که نمی‌تواند بیش از سه برابر فروش اظهار شده وی در سه دوره مشابه سال قبل آن باشد که سقف این میزان به پنج برابر افزایش یافته است.»
 لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان در جهت استقرار نظام مالیاتی هوشمند و جلوگیری از فرار مالیاتی 
رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز با بیان اینکه لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان از فرار مالیاتی جلوگیری می‌کند، به «جوان» می‌گوید: «پیش‌بینی که دولت در بودجه در بحث وصول درآمد‌های مالیاتی می‌کند با اجرای درست این قانون می‌تواند محقق شود.»
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره تصویب لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در مجلس می‌افزاید: «قانون سامانه مؤدیان در راستای تحقق دولت الکترونیک تقریباً ۱۱ سال پیش تصویب شد و‌ای کاش که ما همان موقع بحث پایانه‌های فروشگاهی را نیز تصویب کرده بودیم تا شفافیت‌های لازم را ایجاد کنیم.» 
وی می‌افزاید: «شفافیت مالی سامانه، فروشگاه و تسریع در کار‌ها هدف ما در اجرای این قانون است و اجرای درست آن نشان می‌دهد که به وضعیت دولت الکترونیک اهمیت داده شده است. با این قانون سهم فروشنده و حساب‌ها به یک سمتی می‌رود که فرار مالیاتی کمتر می‌شود. پیش‌بینی که دولت در بودجه در بحث وصول درآمد‌های مالیاتی می‌کند با اجرای درست این قانون می‌تواند محقق شود و بودجه بندی دولت واقعی‌تر شود.»
زارع تأکید می‌کند: «از طرفی هم این سامانه پایانه‌های فروشگاهی می‌تواند پایه‌ای برای اخذ مالیات از پزشکان و اقشاری که به نوعی مالیاتشان به موقع و شفاف نیست باشد و مالیات این‌ها علی الرأس شود. درآمدها، خرید و فروش، حاشیه سود، سود قبل مالیاتی و سود پس از مالیات چه در مالیات مستقیم و چه مالیات بر ارزش افزوده مشخص می‌شود.»
وی خاطرنشان می‌کند: «این لایحه و اصلاحی که به عمل آمده است هم در بحث شفافیت، هم سرعت عمل، هم جلوگیری از فرار مالیاتی و هم در بودجه‌ریزی دولت بسیار مؤثر است.»
 جمع‌بندی
به نظر می‌رسد دولت در راستای تحقق عدالت مالیاتی و شفاف شدن فرایند 
مالیات ستانی، به سمت استقرار نظام مالیاتی هوشمند حرکت و در این راستا به مؤدیان مالیاتی نیز توجه ویژه‌ای کرده است که تکریم شوند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار