در سال۱۳۹۱ و به دنبال افزایش بیسابقه نرخ ارز قیمت انواع خودروی سواری تولید داخل با افزایش شدید مواجه شد. در آن زمان خودروی پراید که ارزانترین خودروی روز دنیا بود، حدود ۵۰ میلیون تومان خرید و فروش میشد. با آزادسازی قیمتها در دی ماه همان سال به یک باره قیمت این خودرو به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یافت.
در همین راستا با توجه به وجود تمرکز شدید در بازار خودرو و به دنبال مصاحبه تلویزیونی رئیسجمهور وقت در بهمن ماه سال۱۳۹۱ شورای رقابت به عنوان نهاد مسئول قیمتگذاری خودرو معرفی شد.
شورای رقابت که قرار بود خودرو را از دام انحصار نجات دهد، در طول این سالها پس از یک دوره انفعال، ظاهراً خودش وارد بازی رفاقتی با خودروسازان شد. بر اساس اساسنامه، این شورا فراقوهای است و نمایندگان هر سه قوه در آن حضور دارند. در حقیقت این شورا ایجاد شده است از هر گونه قیمتگذاری انحصاری و دلخواه خودرو از سوی خودروسازان که در واقع تضییع حقوق مصرفکننده را به دنبال خواهد داشت، جلوگیری کند.
حال این سؤال مطرح است که آیا در یک دههای که از آغاز فعالیتش میگذرد، در اجرای مسئولیتش موفق بوده است؟ با آغاز به کار دولت موسوم به تدبیر، شورای رقابت نیامده به حاشیه رفت چراکه وزارت صمت وقت، دخالت در قیمتگذاری را نمیپذیرفت و تلاشهایی برای آزادسازی قیمتها در سال ۹۱ صورت گرفت، اما طبق مصوبه مجلس، باید شورای رقابت وارد عرصه میشد و با افزایش افسارگسیخته قیمت خودروها مقابله میکرد.
به رغم وجود قانون، در دولت گذشته تمامی اختیارات قیمتگذاری خودرو از شورا سلب شد و تعیین قیمت به سازمان حمایت و وزارت صمت سپرده شد. در آن زمان شورای رقابت کاملاً منفعل شد، حتی نظارت بر سایر بازارهای انحصاری را نیز کنار گذاشت و از وظایف اصلیاش کوتاه آمد.
خروج از انفعال شورای رقابت
در دولت سیزدهم به دستور رئیسجمهور شورای رقابت از انفعال خارج شد و مسئولیت نظارت و قیمتگذاری کالاهای انحصاری را به دست گرفت. این شورا با این تصور که باید در دور جدید فعالیتش نظارت کامل بر بازارهای انحصاری داشته باشد، تصمیم گرفت با تمام قوا وارد عرصه شود. در زمان آغاز به کار شورای رقابت، این شورا با بررسی تمام صورتهای مالی خودروسازان و برگزاری جلسات متعدد با خودروسازان، انجمن، وزارت صمت و نمایندگان سایر قوا، قیمت واقعی خودرو را استخراج و با محاسبه سود منطقی آن را اعلام میکرد، اما در دور جدید فعالیتش، ارقام کارشناسیشده را از سازمان حمایت دریافت میکند و با تصمیم اعضا قیمت خودرو اعلام میشود. آنچه اخیراً در خصوص اعلام قیمت خودروهای مونتاژی اتفاق افتاده، حاکی است این شورا حتی صورتهای مالی خودروسازان را بررسی نکرده بلکه بر اساس گزارش آمادهشده سازمان حمایت، قیمتهای نجومی فعلی را اعلام کرده است. این تصمیم شورا در حالی است که برخی خودروها حتی در بازار آزاد، ارزانتر از قیمتهای اعلامی شورای رقابت خرید و فروش میشود. همین امر نشانگر دقیق نبودن اطلاعات و پایههای محاسباتی شورای رقابت است.
با افزایش نجومی قیمت مونتاژیها (۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان) در تیر ماه، رئیسجمهور نسبت به افزایش تورمی قیمت خودروهای مونتاژی در جلسه هیئت دولت واکنش نشان داد و وزیر صمت و اقتصاد را مأمور کرد مسئله قیمتگذاری خودروهای مونتاژی را پیگیری کنند. سیدابراهیم رئیسی افزایش قیمت خودروهای تولیدی خودروسازان خصوصی را مغایر با شعار سال دانست. در پی واکنش رئیسجمهور، شورای رقابت جلسهای تشریفاتی برگزار کرد و حاضر به عقبنشینی از قیمتهای اعلامی نشد و اعلام کرد برای حفظ تولید خودروسازان تلاش میکندو...
دومین واکنش دولت به عملکرد شورای رقابت
سخنگوی دولت روز گذشته از عملکرد شورای رقابت بابت افزایش قیمت خودروهای مونتاژی انتقاد کرد. به گزارش تسنیم، سخنگوی دولت درباره مصوبه قیمتی شورای رقابت برای محصولات تولیدی خودروسازان خصوصی گفت: «دولت انتظار دارد اینگونه تصمیمات یکجانبه و یکطرفه و بدون در نظر گرفتن شرایط کلی اقتصاد کشور و تحقق شعار سال برای مهار تورم اخذ نشود.»
علی بهادریجهرمی که در یک نشست خبری شرکت کرده بود، ادامه داد: «مطابق صلاحیتی که مجلس شورای اسلامی به شورای رقابت داده است، شورای رقابت استقلال دارد و دولت هم این استقلال را محترم میشمارد، اما نگاه دولت آن است که هر نهادی که صلاحیت دارد، به این معنا نیست که همکاری و هماهنگی با سایر نهادها و دستگاهها در اتخاذ تصمیمات و اعمال صلاحیتهایش را نداشته باشد.»
این اظهارات سخنگوی دولت به خوبی گلایه دولت سیزدهم را از شورای رقابت بابت قیمتگذاری محصولات تولیدی خودروسازان خصوصی عیان میکند، البته هنوز وزرای صمت و اقتصاد که وظیفه پیگیری افزایش قیمت خودروهای مونتاژی را به عهده داشتند، سکوت اختیار کردهاند.
بهادریجهرمی در ادامه به مقایسهای میان استفاده از اهرم قیمتگذاری توسط دولت و شورای رقابت پرداخت و گفت: «درون بخشهای دولتی هم خیلی از صلاحیتهای تصمیمگیری در نرخگذاریهای مختلف بر عهده وزیران است، اما آنجا توافق و هماهنگیها در راستای تحقق شعار سال که کنترل تورم و تحقق رشد اقتصادی است، صورت میگیرد، آن هم با محوریت شخص معاون اول رئیسجمهور.»
این عضو هیئت دولت تأکید کرد: «دولت به استقلال شورای رقابت که از سوی مجلس به آنها داده شده است، احترام میگذارد، اما تصمیمگیری در موضوعاتی که با حقوق عامه مرتبط است و در نرخ تورم کل کشور مؤثر و در تحقق یا عدمتحقق شعار سال مؤثر است، حتماً باید هماهنگی لازم پیش از اتخاذ و نهایی کردن تصمیم با سایر دستگاههای اجرایی به ویژه شخص معاون اول صورت بگیرد.»
جمعبندی
از آنجا که دستورات رئیسجمهور در راستای دفاع از حقوق مردم صادر میشود، افکار عمومی انتظار دارند مجموعه دولت اعم از سخنگو و سایر وزرا در اجرای این دستورات و استیفای حقوق مردم با تصمیمات تورمی مقابله کنند و واکنش محکمتری نشان دهند. بدیهی است دستور رئیسجمهور برای همه ارکان اجرایی است و باید مطاع باشند.
