حتماً شما هم گذرتان به دکتر و دوا و داروخانه افتاده‌است؛ داروخانه‌هایی که خیلی وقت‌ها به بهانه قطع بودن سیستم و مسائلی از این دست زیر بار فروش دارو با بیمه نمی‌روند و دارو را به قیمت آزاد به دست شما می‌دهند. کاری که طبق تأکید رئیس سازمان غذا و دارو تخلف به شمار می‌رود و باید با چنین تخلفاتی برخورد قاطع صورت بگیرد.
بیماران در ساختار سلامت کشورمان بی‌پناهند؛ این بی‌پناهی را کم و بیش همه ما تجربه کرده‌ایم. از همه مهم‌تر اینکه دفترچه‌های بیمه‌ای که در دست ماست و هر ماه پیش از آنکه خودمان حقوقمان را بگیریم، بیمه‌ها حق و حقوقشان را از آن بر می‌دارند، هیچ اعتباری ندارند. نه در مطب پزشکان و نه در داروخانه‌ها و مراکز کلینیکی و پاراکلینیکی! به همین خاطر است که تقریباً هیچ‌یک از پزشکان بخش خصوصی دفترچه‌های بیمه را نمی‌پذیرند و مراکز کلینیکی و پاراکلینیکی هم به بهانه‌های مختلف همچون قطع بودن سیستم و مسائلی از این دست، عطای طرف‌شدن با بیمه و دریافت مطالبات خود را ظرف شش ماه تا یک سال بعد می‌زنند و با دریافت هزینه خدمات از خود بیماران کار خود را راحت می‌کنند. این ماجرا، اما به بیماران بار مضاعفی را تحمیل می‌کند و از یک سو باید سهم بیمه را از حقوقشان بدهند و از سوی دیگر وقتی هنگام استفاده از این پس‌انداز بیمه‌ای فرا می‌رسد، متوجه می‌شوند دفترچه‌های بیمه نزد هیچ مرکز درمانی و ارائه‌دهنده خدمات سلامت اعتبار ندارد!
آزاد‌فروشی به بهانه قطعی سیستم
فقط داروخانه‌ها نیستند که در مراجعات نسخه‌های بیماران را آزاد می‌پیچند، اما مراجعه به داروخانه یکی از معمول‌ترین نوع مراجعات است و همه ما بعد از رفتن به دکتر لااقل دارو‌های تجویز شده را از سوی پزشک استفاده می‌کنیم. به همین خاطر هم تخلف داروخانه‌ها در نسخه‌پیچی آزاد و بدون بیمه شاید بیشتر از سایر بخش‌ها دیده‌شود. این در حالی است که سید حیدر محمدی در این‌باره تأکید می‌کند: «داروخانه‌ها با توجیه موضوعاتی همچون قطع‌بودن سامانه بیمه و تیتک، اقدام به آزاد فروشی می‌کردند که باعث افزایش پرداختی از جیب بیماران می‌شد که باید با چنین تخلفاتی برخورد قاطع صورت بگیرد.»
معاون وزیر بهداشت با تأکید بر اینکه اگر بازو‌های نظارتی در حوزه بازرسی تضعیف شود، از هیچ آسیبی مصون نخواهیم بود، می‌گوید: «ریشه اصلی مشکلات تأمین در حوزه سلامت ضعف در نظارت است، در جریان بازرسی‌های مختلف پس از اجرای طرح دارویاری شاهد آزاد فروشی برخی داروخانه‌ها با بهانه تأخیر در پرداخت بیمه‌ها بودیم، در حالی که اگر چه عمق بدهی‌ها بزرگ‌تر شده بود، اما در فواصل زمانی کوتاه‌تری پرداخت می‌شد.» وی می‌افزاید: «متأسفانه داروخانه‌ها با توجیه موضوعاتی همچون قطع‌بودن سامانه بیمه و تیتک، اقدام به آزاد فروشی می‌کردند که باعث افزایش پرداختی از جیب بیماران می‌شد که باید با چنین تخلفاتی برخورد قاطع صورت بگیرد.»
پای درد دل داروخانه‌ها
البته اگر پای درد دل داروخانه‌های بخش خصوصی هم بنشینید، می‌بینید آن‌ها هم از پرداخت‌های بسیار دیرهنگام مطالباتشان گلایه‌مندند و معتقدند بار دارویار روی دوش آنهاست.
مهدی زارعی، رئیس شواری عالی داروخانه‌های انجمن داروسازان در این‌باره می‌گوید: «عملاً بار مالی طرح دارویار از جیب داروخانه‌های بخش خصوصی پرداخت می‌شود و با توجه به توان مالی محدود داروخانه‌ها آن‌ها با مشکل مواجه شده‌اند که عملاً کسب و کار داروخانه را به تعطیلی کشانده‌است.»
زارعی تصریح می‌کند: «بنا به گزارش همکاران میزان چک برگشتی داروخانه‌ها افزایش بی‌سابقه داشته‌است، از این فرصت استفاده و اعلام می‌کنم که تا دیر نشده لازم است برای تأمین دارو توسط داروخانه فکر اساسی کرد. طبق قانون تأمین منابع طرح دارویار به عهده دولت است، دولت باید برای این طرح منابع پایدار پیش‌بینی کند.»
خبرهای خوش سازمان غذا و دارو
رئیس سازمان غذا و دارو از خبرهای خوشی در حوزه تأمین ارز مورد نیاز دارویی و بهبود وضعیت موجود خبر می‌دهد. وی در همایش بازرسان معاونت‌های غذا و داروی سراسر کشور گفت: «امسال یک میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته که ۵۰۰ میلیون آن تأمین شده و از ۵۰۰ میلیون دیگر تا دو هفته پیش تنها ۶۰ میلیون دلار حواله شده‌بود و عملاً شرکت‌های دارویی قادر به خرید نبودند که خوشبختانه طی روز‌های گذشته اقدامات مناسبی در مورد حواله دارو صورت گرفت.»
وی با اشاره به تحریم‌ها افزود: «گفته می‌شود حوزه سلامت تحریم نیست، اما باید گفت که صددرصد تحت‌تأثیر تحریم‌های ظالمانه قرار گرفته‌است، بسیاری از شرکت‌های دارویی به دلیل تحریم‌ها داروی مورد نیاز بیماران را به ما نمی‌فروشند و تهیه دارو از درصد کمی از شرکت‌ها که تحریم‌ها را اعمال نکرده‌اند، به دلیل ساز و کار انتقال ارز عملاً ممکن نیست، بنابراین تنها از محل منابع موجود در خارج از کشور می‌توانیم داروی مورد نظر را تأمین کنیم که مسیری بسیار سخت و پیچیده است، البته بخش بزرگی از دارو‌های مورد نیاز توسط صنایع داروسازی داخلی تأمین می‌گردد و همین تحریم‌ها را کم اثر کرده‌است.»
معاون وزیر بهداشت با اشاره به اقدامات مثبت صورت گرفته در حوزه تأمین نقدینگی حوزه دارو نیز گفت: «مقرر شده ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مازاد بر سال گذشته به حوزه دارو تعلق گیرد که با پیگیری از بانک مرکزی در حال انجام است.» وی یکی دیگر از اقدامات مثبت صورت گرفته طی روز‌های اخیر را تخصیص بودجه به سازمان تأمین اجتماعی به منظور تسویه بدهی به مراکز درمانی برشمرد و عنوان کرد: «ظرف دو هفته گذشته ۱۲هزارو۷۰۰ میلیارد تومان به این سازمان تخصیص یافته‌است تا بدهی دارو و تجهیزات پزشکی بخش بیمارستانی را فوراً تسویه کنند.»
بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت هم از اختصاص ۱۲ هزار میلیارد تومان از سوی سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت معوقات دارویی و حمایت از صنایع دارویی در آینده نزدیک خبر می‌دهد. عین‌اللهی در حاشیه نشست با رئیس و اعضای هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی و انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در خصوص تأمین ارز مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی گفت: «تا امروز ۷۰۰ میلیون دلار پروفورما ثبت‌شده و ۵۰۰ میلیون دلار نیز در مراحل نهایی قرار دارد که به سرعت در حال انجام است.»
وی با اشاره به تفاهم وزارت بهداشت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برای اختصاص ارز مورد نیاز در تأمین دارو و تجهیزات پزشکی عنوان کرد: «تا پایان سال، ۵/۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی ۴هزارو۲۰۰ تومانی برای دارو، تجهیزات، ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک اختصاص داده خواهد شد که با تأمین به موقع ارز، مشکل خاصی در این حوزه نخواهیم داشت.»
عین‌اللهی با بیان اینکه نقدینگی نیاز اصلی شرکت‌های دارویی برای واردات دارو و مواد اولیه است، اظهار داشت: «بانک مرکزی مقرر کرد ۳۰ هزار میلیارد تومان از طریق بانک‌های عامل به شرکت‌های دارویی، تسهیلات پرداخت شود تا بتوانند ارز مورد نیاز خود برای دارو و مواد اولیه را تأمین کنند که این مهم می‌تواند برخی از مشکلات صنایع داروسازی را حل کند.»
حالا باید دید چالش‌های حوزه دارو و درمان با اختصاص این بودجه‌ها چه تغییری خواهد داشت.
وی با بیان اینکه عوارض گمرکی از دیگر مشکلاتی بود که برخی شرکت‌های دارویی برای واردات دارو با آن رو‌به‌رو بودند، تصریح کرد: خوشبختانه در جلسه سران قوا، کاهش عوارض گمرکی از ۴ به یک درصد برای دارو، تجهیزات پزشکی، شیرخشک و لوازم مصرفی پزشکی تصویب شد.
