"حسین عبدالله زاده" ادر این خصوص اظهار کرد: برابر ابلاغیه شماره 16209 مورخ 4 اردیبهشت ماه سال جاری وزیر کشور به استانداران ، ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از پایان سال ۱٤۰۰ پرونده آنها در کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها طرح و منجر به صدور رأی قطعی قلع شده، تعیین تکلیف شده است.
وی افزود : چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته بر خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده و دارای رای قلع از کمیسیون ماده صد باشد و شرایط لازم از جمله عدم داشتن رای قلع به‌دلیل پیش آمدگی یا تجاوز به معبر و املاک مجاور را داشته باشد و شهرداری آن مستحدثات را از نظر اصول سه گانه فنی ، بهداشتی و شهرسازی تأیید نماید؛ درصورت پرداخت حقوقات شهرداری توسط مالک امکان پاسخگویی به ملک توسط شهرداری فراهم شده است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد گفت: احکام صادر شده قطعی مبنی بر قلع و قمع، پس از تایید و با رعایت شرایط فوق، به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد که مالک موظف هست به‌صورت کامل و نقدی صد درصدی مبلغ عوارض و جریمه را تا تاریخ 30 آذرماه سال جاری پرداخت نماید؛ درغیر این صورت مجددا به حکم اولیه باز خواهد گشت.
عبدااله زاده بیان کرد : پس از واریز عوارض نقدی به حساب شهرداریها، حکم قلع و قمع صادر شده توسط کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها، کان لم یکن تلقی می گردد، ضمنا واریز عوارض و جرائم فوق در این بند مشمول هیچگونه تخفیفاتی نخواهد بود.
