دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «بودجه سال ۱۴۰۱ از لایحه تا قانون»، مهمترین تغییرات و رخدادهای بودجه سال ۱۴۰۱ را از زمان تقدیم لایحه تا تصویب و ابلاغ آن از طرف مجلس بررسی کرده است. لایحه بودجه دولت با کسری کمتر نسبت به سالهای گذشته و با هدف کنترل تورم تهیه و اهرمسازی منابع در صندوق پیشرفت و عدالت ایده محوری دولت برای رشد اقتصادی در نظر گرفته شده بود. دولت قصد داشت با استقراض بخشی از منابع صندوق توسعه کشور مازاد بر سهم خود از درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۱ استفاده کند، اما مجوز آن صادر نشد. به همین دلیل منابع در نظر گرفته شده از محل نفت ۱۲۲۴ هزار میلیارد ریال کاهش یافته بود که بخش عمده آن با تغییر در فروض محاسباتی جبران شد. درآمدهای حاصل از منابع نفتی در مجلس از محل افزایش قیمت مبنای محاسباتی صادرات نفت و میعانات گازی به میزان ۱۰ دلار بهازای هر بشکه و همچنین افزایش فرض مقدار صادرات از ۲/۱ میلیون بشکه در روز به ۴/۱ میلیون بشکه در روز، حدود ۱۱۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت. همچنین در قسمت منابع بودجه درنتیجه مصوبات مجلس ۱۵۰ هزار میلیارد ریال به حجم اوراق مالی اسلامی افزوده شد.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت قصد داشت تا دستگاههای محدودی را بهعنوان دستگاه اصلی مبنای توزیع اعتبارات قرار دهد، اما دستهبندی این دستگاهها در مجلس در زمان ابلاغ قانون تغییر کرد و منظور از این تفکیک حاصل نشد. در مجلس اعتبارات یارانهای در تبصره «۱۴» که عمدتاً مربوط به پرداخت یارانههاست، ۱۶۵۸ هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرد. برخلاف اصول بودجهریزی، کل منابع و مصارف در نظر گرفته شده برای هدفمندسازی یارانهها در سرجمع اعداد منابع و مصارف عمومی ذکر نمیشود، بنابراین این افزایش نیز در سقف منابع و مصارف عمومی منعکس نشد و در نهایت سقف رقم بودجه عمومی در مجلس ۲۲۱ هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرد.
قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به لایحه بودجه در بخش جداول و تبصرهها با تغییراتی مواجه شده است. سقف منابع و مصارف بودجه درنتیجه اصلاح مجلس شورای اسلامی حدود یک درصد افزایش یافت، اما تغییرات مهمی در ترکیب منابع و تبصرهها ایجاد شد. در نتیجه تغییرات بهعمل آمده در قانون نسبت به لایحه، کسری تراز عملیاتی در رقم ۳۰۱۳ هزار میلیارد ریال ثابت ماند. همچنین مازاد تراز سرمایهای بودجه با توجه به افزایش منابع در نظر گرفته شده از محل صادرات نفت به میزان ۲۹۱۰ هزار میلیارد ریال افزایش و مازاد تراز مالی متأثر از عدم استقراض از صندوق توسعه ملی، معادل ۱۰۲۴ هزار میلیارد ریال کاهش یافت.
تبصره «۱۴» بودجه هرساله شامل احکامی مربوط به اجرا یا اصلاح قانون هدفمند کردن یارانهها و جدول منابع و مصارف سازمان هدفمندی یارانههاست. این جدول که منابع و مصارف آن طی سالهای گذشته با تغییرات قابلتوجهی همراه بوده است، در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به رقم ۶۳۶۵ هزار میلیارد ریال رسیده که معادل بیش از ۴۰ درصد سقف منابع عمومی دولت در این سال است. ارقام این جدول در ارقام کلان بودجه عمومی منعکس نمیشود و درواقع یک بودجه موازی یا عملیات مالی فرابودجهای دولت است و به همین دلیل در مجلس نیز دچار تغییرات قابلتوجهی میشود. سقف منابع جدول تبصره «۱۴» در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶۳۶۵ هزار میلیارد ریال تعیین شد که ۱۶۵۸ هزار میلیارد ریال بیشتر از سقف تعیین شده در لایحه است. در بخش مصارف جدول تبصره «۱۴» ردیف مصارف سیاستهای حمایتی جایگزین ارز ترجیحی با عنوان «مابه التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی» از رقم یک میلیون میلیارد ریال به رقم یک میلیونو ۶۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت.
همچنین ردیف جداگانهای برای خرید تضمینی گندم و یارانه نان به مبلغ ۷۱۰ هزار میلیارد ریال اضافه شد. منابع لازم برای تأمین این مخارج از محل حذف ردیف مربوط به صندوق توسعه و پیشرفت در تبصره «۱۴» لایحه به رقم ۶۶۴ هزار میلیارد ریال و منابع افزوده شده به جدول از محل تغییر فرض قیمت صادرات فرآوردههای نفتی تأمین شد.
درنتیجه مصوبات مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تبصرههای مختلف مرتبط با دستگاههای اجرایی، منابع عمومی دولت و حمایت از اقشار محروم دستخوش تغییراتی شدند که از جمله آنها میتوان به مواردی، چون تغییر هفت دستگاه فرعی به اصلی و اضافه شدن هفت دستگاه به جمع دستگاههای اصلی اشاره کرد. همچنین در لایحه بودجه افزایش حقوق و دستمزد بهطور متوسط ۱۰ درصد با افزایش پلکان معکوس در نظر گرفته شده بود که طبق مصوبه مجلس به افزایش ۱۰ درصد برای همه گروههای حقوقبگیر تغییر کرد. ضمن آنکه دولت مکلف شد از محل باقیمانده سهام متعلق به خود یا شرکتهای دولتی در بنگاههای قابل واگذاری، نسبت به واگذاری سهام عدالت به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، مددجویان سازمان بهزیستی کل کشور و تمامی واجدین شرایط طبق قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم قانون اساسی اقدام کند.
یکی دیگر از این موارد به این شرح بود که بهمنظور اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت دولتی مجامع عمومی شرکتها تکالیفی منظور شد ازجمله آنکه برنامه و فعالیت شرکت مشتمل بر اهداف کمیوکیفی نظیر ارتقای بهرهوری، مولدسازی داراییها، بهبود روشهای تأمین مالی، افزایش سود، کاهش زیان انباشته، بهبود نسبتهای مالی را در قالب شاخصهای مربوط به تصویب برسانند.
همچنین در قانون بودجه وام ازدواج ۱۲۰ میلیون تومان و با دوره بازپرداخت ۱۰ساله تعیین شد. همچنین تسهیلات تکلیفی جهت حمایت از فرزندآوری، حمایت از اقشار محروم، تهیه جهیزیه و حمایت از اشتغال در نظر گرفته شد. ضمن آنکه در بخش مالیاتی معافیت مالیاتی برای سلبریتیها برای درآمدهای بالاتر از ۲۶۰۰ میلیون ریال در سال حذف و بخشودگی مالیاتی برای مشاغل آسیبدیده از کرونا و طرحهای زودبازده و عامالمنفعه در نظر گرفته شد. وزارت اقتصاد موظف شد فهرست تمامی معافیتهای مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص و ارائه کند.
تغییر دیگر به این شکل بود که بهمنظور تشویق سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس، آن بخش از سود تقسیم نشده شرکتهای مذکور که به حساب سرمایه انتقال مییابد مشمول نرخ صفر مالیاتی شود. همچنین مالیات بر ارزشافزوده تمامی کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورسهای کالایی کشور پذیرش میشوند، مادامی که در هریک از بورسهای کالایی مورد مبادله قرار میگیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی شد.
ضمن آنکه وزارتخانههای نفت و نیرو موظف شدند تعرفه آب، برق و گاز مشترکین خانوارهای کشور را بهگونهای اصلاح کنند که تعرفه مشترکین کممصرف خانوارهای محروم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور برابر صفر تعیین شود.
همچنین بند «ل» تبصره «۶» لایحه مبنیبر تخصیص سهم یک درصدی منابع قانون مالیات بر ارزشافزوده شهرداریها از طریق وزارت کشور از لایحه حذف شد.
در تغییر اعمال شده دیگر، بند «د» تبصره «۲۰» مبنیبر افزایش سنوات مجاز برای بازنشستگان به مدت دو سال مازاد بر سقف معین شده برای بهبود وضعیت صندوقهای بازنشستگی و محاسبه سه سال آخر زمان اشتغال برای حقوق بازنشستگی از لایحه حذف شد.
همچنین بهمنظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاستهای مرتبط با محرومیتزدایی و در راستای رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعهیافته، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به راهاندازی «سامانه اطلاعات بهرهمندی ایرانیان» مشتمل بر اطلاعات زیرساختهای بهداشتی، آموزشی، حملونقل، آب و انرژی و سایر زیرساختهای اساسی به تفکیک تمامی آبادیهای دارای سکنه و هریک از نواحی شهری کند.
ضمن آنکه بانک مرکزی مکلف شد تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ نسبت به مسدود کردن حسابهای شرکتهای تابعه وزارت نفت نزد بانکهای تجاری مربوط به منابع ناشی از فروش داخلی فرآورده آنها اقدام کند.
تغییر اعمال شده دیگر به این شکل بود که حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی حداقل ۶۰ درصد، حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی حداقل ۷۵ درصد و حقوق سربازان متأهل ۹۰ درصد حداقل دریافتی کارکنان نیروهای مسلح مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شد.
همچنین مقرر شد افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمدی با آزمون وسع بدون نیاز به ثبتنام و حضور آنها تحت پوشش بیمه رایگان قرار گیرند.
ضمن آنکه علاوه بر موارد ذکر شده، مجلس برای ساماندهی و نظارت بر بودجه عمومی تمامی احکام نظارتی بودجه سال ۱۴۰۰ را برای درج در بودجه سال ۱۴۰۱ تصویب کرد. بهعلاوه تمامی دستگاههای اجرایی مکلف شدند عملکرد بودجهای خود را در مقاطع زمانی دوماهه براساس دستورالعمل دیوان محاسبات و از طریق سامانه نظارت الکترونیک (سنا) به دیوان ارائه کنند.
