مالکیت سرخابیهای پایتخت واگذار شد؛ این عجیبترین خبری بود که هفته گذشته روی خروجی خبرگزاریها رفت. اتفاقی که باید با در نظر گرفتن همه جوانب طی یکسال گذشته انجام میشد، اما در نهایت با توجه به فرصت اندک برای کسب جواز حرفهای، طی برگزاری تنها یک جلسه انجام شد!
بحث مالکیت پرسپولیس و استقلال مهمترین ایرادی است که کنفدراسیون فوتبال آسیا به سرخابیهای پایتخت گرفته بود. مسئلهای که دیماه ۱۴۰۰ و بعد از تأیید حذف سرخابیهای پایتخت از لیگ قهرمانان آسیا، وزارت ورزش را به صرافت انداخت تا تکلیف مالکیت مشترک این دو تیم را مشخص کند. نتیجه تلاشهای انجام شده و جلساتی که در همین راستا برگزار شده بود، تغییر رئیس مجمع و همچنین مالک پرسپولیس و استقلال بود. براساس تصمیمگیریهای انجام شده برای ممانعت از حذف سرخابیهای پایتخت از لیگ قهرمانان و همچنین ورود به فرابورس، ابتدا مجمع و سپس مالکیت پرسپولیس به وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین استقلال به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد. تصمیمی که میتوانست به معنای حل مشکل مالکیت سرخابیها باشد. مهمترین ایرادی که ایافسی برای صدور مجوز حرفهای روی آن دست گذاشته بود. با این وجود تمام آنچه در خصوص واگذاری مجمع و مالکیت این دو باشگاه گفته میشد، نمایشی بیش نبود، چراکه بعد از گذشت دو سال، وزارت ورزش بار دیگر برای واگذاری مالکیت پرسپولیس و استقلال تشکیل جلسه داد، جلسهای که درست همانند مرتبه قبلی نتیجه آن واگذاری مالکیت این دو باشگاه و خارج شدن آن از تملک وزارت ورزش بود!
خبر خیلی زود از سوی روابطعمومی وزارت ورزش و همچنین معاون وزیر تأیید شد، اما با این تفاوت که حتی پولادگر هم اطلاع خاصی از نحوه واگذاری و اینکه سرخابیها به کدام وزاتخانهها واگذار شدهاند، نداشت. هرچند اخبار درگوشی حاکی از آن است که یکی از باشگاهها همچنان در تملک وزارت ورزش است و باشگاه دیگر به وزارت صمت واگذار شده است.
این برای نخستین بار نیست که وزارت ورزش تصمیم به واگذاری مالکیت سرخابیهای پایتخت میگیرد و نام یک وزارتخانه را به عنوان مالک جدید مطرح میکند. هرچند پولادگر مدعی است اینبار کمیته بدوی با تمام ضوابط پیش میرود تا تمام اصول رعایت شود، اما واقعیت این است که حتی اگر اینبار آنچه در خصوص واگذاری پرسپولیس و استقلال گفته میشود عین واقعیت باشد نیز دردی را دوا نمیکند. باز هم دو تیم دولتی اداره خواهند شد و یکی از شرطهای اصلی صدور مجوز حرفهای این است که دولت دخالتی در مالکیت تیمها نداشته باشد. حال آنکه نه فقط وزارت ورزش که وزارت صمت یا هر وزارتخانه دیگری هم که پا پیش گذاشته باشد، دولتی است و مشکل اصلی همچنان به قوت خود باقی!
این در حالی است که تصور میشد بعد از عرضه سهام سرخابیها به بورس، بحث واگذاری به شکل دیگری دنبال شود. با این وجود معاون وزیر مدعی است که بحث مالکیت از عرصه سهام کاملاً جداست و تأکید دارد نباید قضاوت و پیشداوری کرد و باید منتظر نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا نشست: «اگر قرار باشد سهام عرضه کنیم و مردم بخرند یک موضوع است و بحث مالکیت اصلی باشگاهها هم موضوع دیگری است. چیزی که ایافسی بپذیرد یعنی مورد تأیید است و بهتر است پیشداوری نکنیم. برنامهای که اعلام میکنند قطعاً به ایافسی منتقل میشود. وقتی سهام را عرضه میکنند و کسی نمیخرد، تقصیر باشگاه نیست.»
کنفدراسیون فوتبال آسیا طی سالهای گذشته بارها و بارها مچ وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال را گرفته و تقلبهای آنها را رو کرده است، اما به نظر میرسد آقایان همچنان بر مواضع خود اصرار دارند که با برگزاری تنها یک جلسه خبر از واگذاری سرخابیها میدهند! واگذاری که نه فقط هیچگونه شفافسازی در خصوص نحوه انجام آن نشده که حتی معاون وزیر هم اطلاع چندانی از آن ندارد، بیاطلاعی که میتواند نشان دهد تصمیم آقایان تا چه اندازه واقعی یا صوری است!
