رئیس‌جمهور فرانسه که کشورش مدت‌هاست به دلیل نارضایتی مردم از برنامه اصلاحات بازنشستگی ناآرام است، نه تنها اعلام کرد که این اصلاحات قطعاً اجرایی خواهند شد بلکه به نخست‌وزیر هم مأموریت داد طی ۱۰۰ روز کشور را آرام کند.
طی چند ماه گذشته، تحولات فرانسه در صدر اخبار اروپا قرار دارد. معترضان به برنامه اصلاحات بازنشستگی امید داشتند تا خشم آنها، واکنشی را در دولت به دنبال داشته باشد، اما امانوئل ماکرون طی سخنانی اعلام کرد که اصلاحات بازنشستگی پاییز سال جاری اجرایی خواهد شد. دقایقی پس از سخنرانی تلویزیونی رئیس‌جمهور فرانسه، اعتراضات سراسر این کشور را فرا گرفت تا جایی که بار دیگر پلیس ضدشورش فرانسه برای سرکوب معترضان وارد عمل شد. جمعیت معترضان با شعار «ماکرون استعفا» در منطقه جمهوری پاریس راهپیمایی کردند و هنگام روشن کردن آتش و شکستن شیشه‌ها فریاد زدند: «ماکرون به حرف ما گوش نمی‌دهد؟ ما به او گوش نمی‌دهیم!» تظاهرات‌کنندگان سطل‌های زباله و تابلو‌های تبلیغاتی را آتش زدند و راه را بر خودرو‌های پلیس مسدود کردند. مردم به صورت خود نقاب زده بودند تا نیرو‌های امنیتی نتوانند آنها را شناسایی کنند. آنها در شعار‌های خود فریاد می‌زدند «ماکرون دست‌نشانده شی جین پینگ (رئیس‌جمهور چین) است و دیگر رهبر جهان آزاد نیست.» علاوه بر اینها، انتشار تصاویر و ویدئو‌های مختلف از دستگیری معترضان فرانسوی توسط نیرو‌های لباس شخصی در شهر‌های مختلف ازجمله مارسی خبرساز شد. معترضان همچنین با تجمع در استراسبورگ، سخنان ماکرون در مورد تظاهرات مردم بلاروس در سال ۲۰۲۰ را به یاد او آوردند. او در آن زمان در مورد تظاهرات آنها گفته بود: «دولت استبدادی (بلاروس) در بحران است و قادر به درک دموکراسی نیست. باید داوطلبانه آن را ترک کند. تظاهرکنندگان افراد شجاعی هستند. مردم حق دارند صریح صحبت و مخالفت خود را ابراز کنند.»
تجربه واکنش به هفته‌ها تظاهرات جلیقه‌زرد‌ها در فرانسه نشان می‌داد که ماکرون حاضر است هر بهایی را بپردازد، اما از موضع خود عقب‌نشینی نکند. ماکرون اگر چه در نخستین سخنرانی خود از زمان امضای قانون بازنشستگی اذعان کرد که مردم اصلاحات مربوط به قانون بازنشستگی و افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال را نپذیرفته‌اند، اما این را هم گفت که این قوانین برای حفظ ثروت ملت مهم هستند. ماکرون گفت: «مردم از قانون بازنشستگی خشمگینند، ولی اصلاحات ضروری است.» وی در این سخنرانی تلویزیونی گفت که به دولت الیزابت بورن، نخست‌وزیر فرانسه دستور داده تا ظرف ۱۰۰ روز صلح و وحدت را در کشور برقرار کند. بورن قرار است طرح‌ها و اقداماتی را درباره شرایط کاری، قانون و نظم و آموزش و مسائل مربوط به بهداشت و با هدف کاستن از خشم رأی‌دهندگان فرانسوی پیشنهاد دهد.
مجموعه این اقدامات، نه تنها آتش خشم معترضان را خاموش نکرد بلکه آنها را برای اعتراضات بیشتر مصمم کرد. اعتصاب‌های جدید سراسری برای پنج شنبه ۲۰ آوریل (۳۱ فروردین) برنامه‌ریزی شده است. وزارت خارجه فرانسه خاطرنشان می‌کند که در نتیجه اعتصابات ممکن است محدودیت‌هایی در عرضه سوخت به پمپ بنزین‌ها در بنادر و پالایشگاه‌ها نیز وجود داشته باشد. زمان انتظار بیشتر در پمپ بنزین‌ها باید در نظر گرفته شود. در صورت وقوع اعتصاب، این امر نیز می‌تواند تأثیر زیادی بر رانندگان داشته باشد. بسته شدن جاده‌ها و موانع ترافیکی گسترده احتمالاً در شهر‌های بزرگ‌تر رخ خواهد داد.
