سیدمرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی و دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتگو با «جوان» در خصوص دلایل تحقق ناقص شعار سالهای اخیر میگوید: «نزدیک به ۲۱ سال است که نامگذاری سالها با محوریت اقتصاد است و این بدان معناست که باید در تمام این مدت اولویتها براساس حل مشکلات اقتصادی یا حداقل حرکت به سمت پیشرفت و توسعه اقتصادی باشد. علاوه بر آن تاکنون شش برنامه توسعهای اجرا شده به طوری که در تمام این برنامهها، اهداف اصلی حول محور نامگذاری شعارهای سال از جمله شعار امسال بوده است. افزون بر آن تاکنون دهها سند بالادستی دیگر از سوی نهادهای ذیربط بهمنظور حل مشکلات اقتصادی تصویب شده است، اما در هیچ کدام از اهداف برنامهها، توفیق چندانی حاصل نشده است.»
وی بیان میکند: «مهار تورم و رشد تولید، یکی از اصلیترین اهداف محوری و تعیینشده در همه کشورها برای حرکتهای توسعهای به حساب میآید. در کشور ما نیز در تمامی برنامهها چه پیش از انقلاب و پس از پیروزی انقلاب یکی از اهداف مهم مهار تورم و رشد تولید، افزایش تولید و توزیع درآمدهای ناشی از رشد اقتصادی بوده است.»
این اقتصاددان، درخصوص دلایل ناکامی در تحقق شعارها در سالهای اخیر اظهار میکند: «بسیاری از متخصصان ریشه حل مشکل را به نادرستی تشخیص دادند، به همین دلیل نسخههای اشتباه تجویز کردند که به از دست رفتن فرصتها و اتلاف منابع کشور منجر شده است.»
افقه ادامه میدهد: «بسیاری از اقتصاددانان در سه دهه گذشته برای کاهش یا مهار تورم اصرار داشتند که سرعت رشد نقدینگی از رشد تولید پیشی گرفته و به تورم منجر شده است و در نتیجه توصیه تکراری آنها همواره کاهش نقدینگی به منظور مهار تورم بوده است. هرچند نقدینگی میتواند دلیل تورم تلقی شود، اما به دلیل اینکه ریشه افزایش نقدینگی یا پیشی گرفتن رشد نقدینگی از رشد تولید موردتوجه قرار نمیگیرد و به آن اشارهای نمیشود، تاکنون نتوانستهاند نقدینگی را کاهش دهند.»
وی میافزاید: «افزایش نقدینگی معلول کسری بودجه دولتی و کسری بودجه نیز معلول فزونی یا زیاد بودن ردیفهای هزینهای بودجه است، اما به تولید ملی و رفاه اقتصادی جامعه هیچ کمکی نمیکند و مادامی که درآمدهای نفتی بود، این ردیفهای اضافه زائدبودن خود را نشان نمیدادند، اما از زمان تشدید تحریمها، بخش قابلتوجهی از کسری بودجه که حاصل فزونی ردیفهای هزینه زائد هستند، خود را نشان داده است و تا زمانی که هزینههای اضافی موجود در بودجه دولت حذف نشود، نمیتوان نسبت به کاهش نقدینگی و مهار تورم امیدوار بود، البته اگر هم باشد به صورت موقت خواهد بود؛ بنابراین برای رفع مشکل، باید ردیفهای هزینهای و هزینههای زائد از سوی دولت حذف یا مشکل تحریم برطرف شود، چراکه در پی رفع مشکل تحریمها، مجدداً درآمدهای نفتی سرازیر میشوند و مانع از نمایان شدن هزینههای زائد بهعنوان ردیفهای زائد مشکلزا خواهد شد. پس حتی با جاری شدن درآمدهای نفتی همچنان بودجه، دوباره از ناکارآمدی برخوردار است و کسری بودجه مزمن به محض تحریم و کاهش قیمت نفت، خود را نمودار میکند.»
دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه تورم از علل ریشهای دیگری نیز نشئت میگیرد، میگوید: «به نظر بنده، بخش قابل توجهی از ریشه تورم به سمت عرضه بازمیگردد، زیرا به دلیل تحریمها و ناکارآمدی ساختارهای داخلی، تولید ملی رشد چندانی متناسب با نیازهای جامعه نداشته است، بنابراین تولید کمتر از میزان تقاضای موجود در جامعه است.»
از سوی دیگر با اینکه پیشتر درآمدهای نفتی وجود داشت، بخشی از تقاضایی که در داخل تولید نمیشد از طریق واردات تأمین میشد، به دنبال شدت گرفتن تحریمها، میزان تولید و هم واردات کاهش یافته است، بنابراین بخش قابلتوجهی از نیازها و تقاضاهای ارضانشدهای وجود دارد که بستر تورم را فراهم کردهاند.»
افقه بیان میکند: «حل مشکل تورم با بیان اینکه دارای راهحلهای مشخص است، اما به دلیل اینکه ریشه تورم در ایران دلایل متعددی دارد و معمولاً نسبت به آن توجه لازم صورت نمیپذیرد و تمرکز بر بالابودن نقدینگی است، تاکنون نتوانستهاند مشکل تورم را برطرف سازند و اگر همچنان به جنبههای مختلف تورم توجه نشود، بعید به نظر میرسد که شعار سال جاری نیز تحقق پیدا کند.»
وی عنوان میکند: «بخش قابلتوجهی از موانع تولید به عوامل داخلی بازمیگردد و به تحریمها ارتباط ندارد. مجموعه عوامل از قبیل موانع اداری، قانونی، اجرایی و مدیریتهای ناکارآمد و... تحت عنوان «موانع کسبوکار» در کشور هستند که پیرو این موضوع رهبر معظم انقلاب، یکسال را با محوریت این مسائل نامگذاری کردند، اما متأسفانه اقدام جدی از سوی مسئولان در این خصوص شاهد نبودیم و باید گفت که عملاً تولید حال خوبی ندارد.»
این اقتصاددان تصریح میکند: «برای حل مشکل تولید، باید موانع اداری و اجرایی که در اختیار حاکمیت است، برطرف شود و در کنار آن باید زمینههای سرمایهگذاری داخلی و خارجی فراهم تا سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری تمایل پیدا کنند. از سوی دیگر، تنشها و بیثباتیهای داخلی، بیثباتی در مدیریت، قوانین و مقررات و ناکارآمدیهای اداری نیز باید از میان برداشته شود.»
افقه میافزاید: «بیثباتیهای منطقه برای حل مشکل تولید باید برطرف شود، زیرا وجود تنش در منطقه مانع از جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی خواهد شد و مادامی که سرمایهگذاری انجام نشود، تولید و رشد تولید نیز صورت نخواهد گرفت؛ بنابراین تمرکز بر رشد تولید منوط به فراهم شدن پیشنیازهای غیراقتصادی و اقتصادی آن است.»
جمعبندی
بهنظر میرسد مسئولان اجرایی ادوار مختلف، همت کافی برای تحقق کامل شعار سالهای مختلف نداشتهاند چه آنکه غیر از این بود، باید شاهد وضعیت اقتصادی بهتری بودیم. با عنایت به تجارب گذشته، میطلبد دولت فعلی همت کافی برای تحقق شعار راهبردی امسال داشته باشد تا به سرنوشت شعار سالهای گذشته که معلول سادهانگاری و غفلت مسئولان اجرایی بود، دچار نشود.
