سال ۱۴۰۱ هم یکی از سالهای پر فراز و نشیبی بود که تاریخ کشورمان تجربه کرد. سالی که با استقرار کامل دولت سیزدهم همراه بود و تغییر گفتمان حاکم بر کشور و حرکت به سمت گفتمان دولت مردمی موجب شد تا دولتمردان بیهیچ واسطهای پای صحبتها و درد دلهای مردم بنشینند و بسیاری از طرحها و پروژههای کلیدی در حوزههای مختلف از جمله حوزههای اجتماعی کلید بخورد.
ابلاغ و اجرای طرح رتبهبندی معلمان
آذر ماه سال گذشته بود که طرح رتبه بندی معلمان پس از ۱۰ سال به تصویب رسید و در سال ۱۴۰۱ بخشهای مهمی از این طرح اجرایی شد.
داستان رتبهبندی به سال ۹۰ برمیگردد. سالی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی سند تحول بنیادین آموزشو پرورش را تصویب کرد؛ سند تحولی که فصل هفتمش به ارتقای جایگاه معلمی پرداخته بود. نخستینبار این طرح در سال ۹۲ به مجلس رفت؛ طرحی که بعد از یکسال چهار رتبه به خود دید؛ مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم. طبق آن قرار بر این شد معلم با هر سابقهای که دارد متناظر با همردیف خودش در دانشگاه، حداقل ۸۰ درصد حقوق را دریافت کند.
طرحی که هر بار به بهانه کمبود اعتبار و بودجه اجرایی در مجلس تصویب نشد و در حسرت اجرایی شدن ماند.
فاز اول این طرح به سه سال قبل برمیگردد. سال ۹۸ در فصل بودجهبندی بود که وزیر آموزش و پرورش وقت از گنجاندن اعتبار رتبهبندی خبر داد. او گفته بود بعد از فراز و نشیب بسیار و با وجود سختیهای بودجه برای سال ۹۸، اعتبار رتبهبندی در لایحه گنجانده شد. خبری خوش برای معلمانی که مدتها بود در انتظار اجرایی شدن این طرح مانده بودند، اما نمایندگان مجلس دوازدهم در جریان بررسی لایحه نظام رتبهبندی معلمان با ماده ۶ این لایحه با ۱۸۱ رأی موافق، شش رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.
یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران در رابطه با رتبهبندی معلمان گفت: برای همکاران عزیز بازنشسته که سال گذشته بازنشسته شدهبودند، بیش از ٩٠٠ هزار حکم صادر شدهاست.
نوری با تأکید بر اینکه رتبهبندی شروع شدهاست و امسال در سقف اعتباری که برای آن تصویبشده پرداخت خواهد شد. افزود: «از ابتدای سال ۱۴۰۲ برای همکاران عزیزمان همان رتبهای که دارند پرداختها صورت خواهد گرفت. اعتراضات حق همکاران من است و تمام فرایند رتبهبندی در سامانه که پیشبینی شدهاست، ثبت میشود، بنابراین همه دستگاههای نظارتی و همکاران میتوانند روند را در سامانه مشاهده کنند.»
اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری پس از ۱۴ سال
قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری هم از دیگر قوانین بر زمین ماندهای است که امسال پس از ۱۴ سال با توصیه رهبر معظم انقلاب وارد فاز اجرایی شد.
قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانههای پرستاری به صورت طرح نمایندگان مجلس در قالب یک ماده واحده و دو تبصره در تاریخ ۶ تیر ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب و ۱۳ تیر همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید.
بر اساس ماده واحده این قانون، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شد استاندارد بستههای خدمات، تشخیصی و درمانی کادر پرستاری موضوع ماده (۱۶) قانون سازمان نظام پرستاری را در همه مراکز بهداشتی و درمانی کشور تعیین و به استناد قانون بیمه همگانی با هماهنگی وزارت رفاه در چارچوب سرانه مصوب، تعرفه سالانه پس از تصویب شورای عالی بیمه و هیئت وزیران اجرا کند.
بر اساس این قانون کارانه ارائهکنندگان خدمات پرستاری باید بر اساس قانون تعرفهگذاری اجرا شود. مطابق تبصره ۲ این قانون قرار بود، آییننامه اجرایی آن با همکاری وزارت بهداشت، وزارت رفاه و سازمان نظام پرستاری تدوین و پس از تأیید شورای عالی بیمه خدمات درمانی به تصویب هیئت وزیران برسد و اجرا شود.
با وجود تصویب این قانون در سال ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ این قانون، تا سال ۱۳۹۹ اقدام چندانی برای اجرای این قانون انجام نشد و حتی آییننامه اجرایی آن که مطابق مصوبه مجلس باید ظرف شش ماه پس از تصویب قانون و در همان سال ۱۳۸۶ تدوین و ابلاغ میشد نیز نوشته نشدهبود. تا جایی که رهبر انقلاب ۳۰ آذر ۱۳۹۹ در مراسم روز پرستار از مسئولان خواست این قانون را
اجرا کنند.
با تأکید رهبر معظم انقلاب، پس از ۱۴ سال مسکوتماندن قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری، روند اجراییشدن آن به جریان افتاد و سرانجام آییننامه اجرایی هشت مادهای این قانون در ۶ مرداد ۱۴۰۰ در جلسه هیئت وزیران تصویب و با امضای معاون اول رئیسجمهوری وقت برای اجرا ابلاغ شد، اما اجرا نشد! تا جایی که رهبر معظم انقلاب بار دیگر در مراسم روز پرستار سال ۱۴۰۰ در جمع پرستاران برای دومینبار بر اجرای این قانون تأکید کردند. قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری با ابلاغ آییننامه اجرایی و تأمین اعتبار با ردیف بودجه سالانه ۵ هزار میلیارد تومانی در بودجه سال ۱۴۰۱ اجرایی شد. هر چند برخی انتقادات به نحوه اجرای این قانون وارد است و با اعتراضاتی از سوی پرستاران همراه بودهاست، اما اجرایی شدن قانون بعد از ۱۴ سال خود گامی بزرگ محسوب میشود.
حذف ارز ترجیحی و اجرای دارویار
حذف ارز ترجیحی دارو و انتقال آن به بیمهها هم از جمله طرحهایی است که شاید اجرایش نیازمند شهامت زیادی بود و دولت سیزدهم انجام این کار را به عهده گرفت. حذف ارز ترجیحی دارو با کلید خوردن طرح «دارویار» کلید خورد. با اجرای طرح دارویار اگر چه قیمت دارو افزایش مییابد، اما قرار نیست این افزایش قیمت از جیب مردم پرداخت شود. به همینخاطر هم بیماران رشد قیمت داروها را حس نمیکنند. مابهالتفاوت این رشد قیمت را بناست بیمهها پرداخت کنند و همچنین یارانه سلامت به بیماران تعلق بگیرد. در این طرح همچنین با گسترش پوشش بیمهای برای تعداد بیشتری از داروها و تحت پوشش بیمه قرار گرفتن تمامی افراد فاقد بیمه، نگرانیها از وضعیت پرداختی افراد فاقد بیمه و داروهایی که تحت حمایت بیمه قرار ندارند هم کاهش مییابد.
در طرح دارویار تجویز و مصرف دارو فقط و فقط از مسیر مراجعه به پزشک امکانپذیر است و بر این اساس مصرف خودسرانه دارو هم کاهش مییابد. کاهش قاچاق معکوس دارو و منطقیشدن تجویز و مصرف دارو و کاهش تقاضای القایی هم از دیگر مزایای اجرای این طرح است.
بر اساس آمارهای ذکر شده از سوی مراجع مختلف جمعیتی بالغ بر ۶ تا ۹ میلیون نفر از جامعه تحت پوشش هیچ بیمهای نبودند و از سوی دیگر از ۴ هزار قلم داروی موجود در فهرست دارویی کشور، حدود هزار و ۸۰۰ تا ۲ هزار قلم آن تحت پوشش بیمه قرار دارد و با انتقال ارز دارو به بیمهها عملاً رشد قیمت این گروه از داروها به عهده مصرفکننده دارو یعنی بیمار گذاشته میشود. مقدمه اجرای انتقال ارز دارو به بیمهها در مرحله نخست بیمه کردن افراد فاقد بیمه و در وهله بعد بیمهشدن اقلام گستردهتری از داروهای موجود در فهرست دارویی کشور است. بر این اساس طی ماههای گذشته پوشش بیمهای افراد فاقد بیمهای انجام شد. همچنین در ابتدای کار ۱۰۰ قلم از داروهای پرمصرفی را هم که جزو بیمه نبود، تحت پوشش بیمه قرار گرفت و قرار است تا ۳۶۶ قلم داروی ضروری پرمصرف برای بیماران مزمن مانند دیابتی، قلبی و عروقی تحت پوشش بیمه قرار گیرد. بر این اساس مقدمات لازم برای اجرای طرح دارویار فراهم شدهاست و این طرح که ضرورتهای متعددی آن را پشتیبانی میکند، از روز ۲۳ تیرماه به طور رسمی اجرایی شد.
طرحی که هر چند در اجرا نواقصی دارد، اما مجتبی بوربور، نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در گفتگو با «جوان» در این باره میگوید: «جامعه باید بپذیرد دارو نمیخواهد گران شود. داشتن دارو و در دسترس بودن آن با قیمت مناسب و رایزنی با سیاستگذار و دولت برای پوشش بهتر، بهتر از سرگردانی و نداشتن امنیت در حوزه تأمین داروست.»
از نگاه وی ما هم اکنون داریم تبعات شش، هفت سال اشتباه در سیاستگذاری ارز دارو را یکباره به مردم تحمیل میکنیم. بوربور میافزاید: «اگر به صورت پلکانی به تناسب تورم قیمت دارو بالا میرفت، مردم هم این همه تحت فشار قرار نمیگرفتند. بهتر است ما به تناسب تورم جامعه گام به گام به جلو برویم. دولت همین الان هم میتواند ۴ تا ۵/۴ میلیارد دلار بابت دارو و تجهیزات پزشکی بدهد و تورمی ایجاد نشود، اما چند سال دیگر میبیند کارخانههایش دیگر توانی برای تولید ندارند! چون تمام نهادههای تولید دارو با تورم بالایی مواجه میشود و فقط ارز دارو ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی است.»
افتتاح کلان بیمارستان مهدی کلینیک پس از ۱۰ سال
همین چند روز پیش بود که کلان بیمارستان هوشمند حضرت مهدی (عج)، همزمان با میلاد منجی عالم بشریت، با حضور رئیسجمهور، نمایندگان مجلس، وزیر فعلی و اسبق بهداشت، رئیس فعلی و رؤسای پیشین دانشگاه افتتاح شد.
کلان بیمارستان هوشمند حضرت مهدی (عج) با ۸۸۰ تخت در ۱۰۸ هزار متر مربع ظرفیت ویژهای را به نظام سلامت کشور افزودهاست. این بیمارستان به عنوان بزرگترین طرح نظام سلامت در قلب مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، با امکانات کمنظیر و در تراز جهانی از جمله ۵۲۲ تخت بستری، ۲۰۴ تخت ویژه، ۱۱۰ تخت اورژانس، ۴۲ تخت اتاق عمل و تجهیزات به روز در ۱۸ طبقه و با متراژ ۱۰۸ هزار و ۱۵۷ متر مربع میتواند نقش مهمی در ارئه خدمت به مردم ایفا کند.
کلان بیمارستان مهدی کلینیک، طرحی در تراز و استانداردهای جهانی، اوج مشارکت خیرین، دولت و بخش خصوصی است در بیست و سوم آبان سال ۱۳۹۰ به عنوان یک مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی در محوطه مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) آغاز شد. از ابتدای سال ۱۴۰۱، تقریباً ۹۰ درصد فضای فیزیکی تکمیل شده و با تلاش شبانهروزی نصب و راهاندازی تجهیزات بیمارستانی و پذیرش بیمار شروع شد و اکنون طبقه اول اورژانس با ۱۱۰ تخت بستری و نصب تجهیزات سرمایهای مانند ام آر آی، سی تی اسکن و رادیولوژی پذیرای بیمار است.
این کلان بیمارستان در راستای ارائه خدمات در تراز استانداردهای جهانی با مجموعهای منحصر به فرد از نظر تعداد تخت ویژه و اتاق عمل در یک بیمارستان شامل ۵۲۱تخت بستری عادی، ۲۰۴تخت بستری ویژه، ۲۷ تخت آنژیو، ۱۰۲ تخت بستری حاد و اورژانس و ۳۰ تخت بستری روزانه جراحی سرپایی برای ارائه خدمت طراحی شدهاست، همچنین در این مجموعه، امکانات پاراکلینیکی شامل آزمایشگاه، مرکز تصویربرداری و پزشکی هستهای به ارائه خدمت به بیماران خواهد پرداخت.
از دیگر امکانات مجموعه میتوان به بخشهای آموزشی و سالن آمفی تئاتر در مساحت ۴ هزار و ۲۰۰ متر مربع، بخشهای اداری و پشتیبانی شامل رستوران، پاویون، پارکینگ، انبار دارو، آشپزخانه، مرکز گازهای طبی، رختکن مرکزی اشاره کرد.
افتتاح بیمارستان حضرت مهدی (عج) با تجهیزات روزآمد، پیشرفته و هتلینگ مناسب و در ترازهای جهانیان امکان را برای دانشگاه علوم پزشکی تهران فراهم میکند تا بتواند تحت قوانین مصوب وزارت بهداشت و با تعرفههای مناسب و منصفانه اقدام به ارائه خدمات پزشکی به بیماران کشورهای همسایه و منطقه کند. بنابراین افتتاح بیمارستان حضرت مهدی (عج) میتواند آغازی برای سوق دادن بیماران بینالملل به کشور باشد.
اینها بخشهایی از گامهای برداشتهشده طی یک سال گذشته است. اقدامات گسترده دیگری هم در حوزههای مختلف انجام شده که بخشی از آن رسانهای و برخی دیگر هم کمتر رسانهای شدهاست. نکته مهم در این میان گام برداشتن در مسیر رفاه مردم و تعالی کشور است.
