مجلس مؤسسان در اوایل سال ۱۹۴۹ انتخاب شد و چند ماه بعد به اولین پارلمان اسرائیل، کنست تبدیل شد، با این حال در مورد مسیر صحیح اقدام اختلاف نظر بود و حتی بحثهایی در مورد اینکه آیا اصلاً قانون اساسی ضروری است، وجود داشت. مخالفان از جمله بن گوریون استدلال میکردند که کشورهایی مانند بریتانیا میتوانند بدون قانون اساسی به کار خود ادامه دهند. برخی معتقدند او میخواست از محدود شدن قدرتش جلوگیری کند و علاوه بر این، میترسید که تدوین قانون اساسی باعث درگیری بین یهودیان سکولار و مذهبی شود.
در ژوئن ۱۹۵۰ به اصطلاح «سازش هراری» منعقد شد که بر اساس آن، کمیته قضایی کنست باید به تدوین قانون اساسی میپرداخت. در این سازش آمده است: «قانون اساسی دارای فصولی خواهد بود که هر کدام بیانگر یک قانون اساسی جداگانه است. این فصول پس از اتمام کار کمیته به کنست آورده میشود و همه فصلها باهم قانون اساسی دولتی را تشکیل میدهند.» در سال ۱۹۵۸، پارلمان اولین قانون اساسی را تصویب کرد که کار کنست و سیستم انتخاباتی را تنظیم میکند. ۱۲ مورد دیگر در سال ۲۰۱۸ در مورد نهادها و رویههای دولتی دنبال شد. با این حال، سؤالات مهمی بیپاسخ ماند، به ویژه در مورد وضعیت قوانین اساسی تا پایان پروژه و ارتباط آنها با قوانین عادی.
تغییر بزرگی در نیمه اول دهه ۱۹۹۰ رخ داد که در اسرائیل به «انقلاب مشروطه» معروف است. آهارون باراک، رئیس وقت دیوان عالی و مئر شمگر، سلف او، به اعمال نظارت بیشتر بر اقدامات قوه مجریه و مقننه پرداختند و به دو قانون اساسی که در سال ۱۹۹۲ تصویب شد، استناد کردند؛ «کرامت و آزادی انسانی» و «آزادی برای انجام یک شغل». در یک حکم تاریخی در سال ۱۹۹۵، دادگاه حکم داد که این قوانین ماهیت قانون اساسی دارند، حتی اگر روند قانون اساسی هنوز تکمیل نشده باشد. از سوی دیگر، قضات بر اساس این دو قانون فرض را بر این گذاشتند که حق دارند قوانین جدید را در صورت مغایرت با قوانین اساسی، رد کنند. دیوان عالی از آن زمان تاکنون فقط ۲۲ بار این کار را انجام داده است، اما «انقلاب مشروطه» اثر خود را در کل روند قانونگذاری گذاشت. از همان ابتدا انتقاداتی نیز وجود داشت، به ویژه که قضات حقوق اساسی «کرامت و آزادی انسانی» را به طور گسترده تفسیر کردند. آنها چندین قانون که یهودیان افراطی ارتدوکس را از خدمت سربازی معاف میکنند، باطل اعلام کردند. این یکی از دلایلی است که احزاب افراطی ارتدوکس درگیر در دولت میخواهند اختیارات دادگاه را محدود کنند. در موارد دیگر، قضات حقوق اقلیتها را تقویت کردند. با وجود این جناح راست آنها را متهم میکند که در درجه اول در خدمت منافع گروه جمعیتی خود هستند. انتقاداتی از چپ نیز وارد شده است، از جمله اینکه دیوان عالی متهم است به اندازه کافی از حقوق فلسطینیها حمایت نمیکند. در سطح قانون اساسی بحث اصلی این است که آیا دیوان عالی حق بررسی قوانین را غصب کرده یا خیر. سؤال دیگر این است که آیا دادگاه میتواند قوانین اساسی را نیز بررسی کند؟ این قوانین فقط از لحاظ اسمی با قوانین عادی تفاوت دارند، برای تصویب آنها هیچ فرایند یا اکثریت خاصی لازم نیست. دیوان عالی هرگز قانون اساسی را لغو نکرده، اما قضات اعلام کردهاند که احتمالاً چنین کاری را میتوانند انجام دهند.
فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ (آلمان).
ترجمه: معاونت مطبوعاتی
