تشدید شکاف ارز نیمایی با بازار آزاد
طبعاً در جنگ اقتصادی که یک طرف آن امریکاست، دولت باید با تدبیر بیشتری نسبت به حکمرانی در حوزه اقتصادی همت بگمارد. معالأسف تغییرات مداوم سیاستهای ارزی بانک مرکزی به نمادی برای بیثباتی اقتصادی و ناتوانی دولت برای کنترل بازار تبدیل شده است و حاکی از تشتت آرا و اتخاذ تصمیمات آنی در تیم اقتصادی دولت است. تداوم این رویه برای کسانی که منتظر ضربه به جمهوری اسلامی ایران هستند، یک فرصت مناسب است و باید مانع از آن شد. محمدرضا فرزین بلافاصله بعد از انتصاب به ریاست کل بانک مرکزی سیاستهای جدید ارزی کشور را برپایه ۱- تثبیت نرخ نیما روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و تخصیص کامل تقاضای واردات کالاهای سرمایهای واسطهای و اساسی با این نرخ در طول یک سال آینده و ۲- تأمین تقاضای غیر بازرگانی از طریق سامانه جدید مبادلهای اعلام کرد و معاون اول رئیسجمهور هم سیاست تثبیت نرخ سامانه نیما را برای دو سال آینده به عنوان راهبرد قطعی دولت اعلام کرد. در فاصله کوتاهی این موضوع با واکنش منفی وزیر امور اقتصادی روبهرو شد و با جایگزینی واژه ثبات نرخ به جای تثبیت نرخ سامانه نیما، نشان داد که تیم اقتصادی دولت در خصوص سیاست ارزی به جمعبندی واحدی نرسیده است.
در شرایطی نرخ سامانه نیما روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت شد که نرخ بازار آزاد در کانال ۴۲ هزار تومان قرار داشت و سیاستگذار انتظار داشت که قیمتها در بازار آزاد به سمت نرخ مرجع سامانه نیما حرکت کند. این در حالی است که بعد از حدود یک ماه از شروع مداخله دولت در بازار آزاد از طریق نظام عرضه حراج هلندی قیمت دلار از مرز ۵۵ هزار تومان عبور کرد و فاصله آن با نرخ سامانه نیما به ۲۷ هزار تومان رسیده است لازم به ذکر است که در زمان حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت فاصله آن با نرخ بازار آزاد ۲۴ هزار تومان بود.
تفاوت سامانه نیما با ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی
ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت سال ۹۷ و در زمان شروع موج فزآینده رشد نرخ ارز بازار آزاد و با هدف حمایت از اقشار آسیبپذیر برای کنترل قیمت کالاهای مصرفی به عنوان لنگر تورمی ایجاد شد که به مرور و با حذف اقلام مشمول محدود به پنج قلم کالای اساسی و دارو شد و منابع آن از طریق صادرات نفت، ذخایر بانک مرکزی و بازار آزاد تأمین میشد. براساس صحبتهای فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در اولین روز انتصاب در ابتدای دی ماه سامانه نیما به عنوان مرجع تأمین ارز کالاهای وارداتی و خدماتی با نرخ ثابت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد و این نرخ را قیمت واقعی دلار در اقتصاد ایران اعلام کرد و قرار بود تا ارز این سامانه از طریق صادرات پتروشیمی، کامودیتیها و برخی از صادرات اقلام عمده تأمین شود. به فاصله کمتر از دو ماه از اجرای این بسته سیاستی بانک مرکزی با عقبنشینی آشکار از اصول آن تخصیص ارز در سامانه نیما را به همان کالاهای اساسی و دارو (فروردین ماه) محدود کرد که از طریق منابع حاصل از صادرات نفت تأمین خواهد شد که عملاً باز تولید رسمی ارز ترجیحی در نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است.
به روزرسانی بسته سیاست ارزی دولت
همزمان دولت با تغییرات قابل توجه بسته سیاستارزی خود را به روز کرد: ۱- حذف کامل تخصیص ارز براساس کد ملی. یک بار در ابتدای دوره صالح آبادی هم تجربه شده بود که با کاهش عرضه اسکناس به بازار آزاد به رشد نرخ ارز منجر شده بود این سیاست بعد از گذشت کمتر از یک هفته، لغو و به صرافیها مجوز عرضه ۵ هزار یورو به ازای هر کارت ملی صادر شد.
۲- اجرای پیمان سپاری صددرصدی ارزهای صادراتی احتمالاً صادرکنندگان عمده
۳- کشف قیمت به صورت روزانه در بازار مبادله ارز و طلا که احتمالاً در نهایت به سه نرخ دستوری متفاوت برای صادرکنندگان، کامودیتی صادرکنندگان خرد و تقاضای خدماتی منتهی خواهد شد
۴- حذف قیمت دلار توافقی که مجدداً با مجوز به صرافیها برای خرید و فروش به قیمت حاشیه بازار به شرایط قبلی بازگشت
۵- قرار گرفتن هرگونه معامله ارزی به جز دو سامانه نیما و مبادله ذیل قاچاق ارز
تبعات تداوم ثبات نرخ سامانه نیما
در شرایطی که قیمت تعادلی دلار به کانال ۴۰ تا ۴۲هزار تومان افزایش پیدا کرده است، سیاست جدید بانک مرکزی برای عرضه دلار نیمایی در نرخ ثابت
۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در کنار به رسمیت شناختن قیمت بازار آزاد برای تقاضاهای غیر تجاری با ابهام مواجه است و این موضوع به یکی از مهمترین نااطمینانیها در بازار ارز تبدیل شده است.
به نظر میرسد که بانک مرکزی قیمت دلار در کانالهای بالای ۴۰ هزار تومان را به رسمیت شناخته است که به معنای تداوم ماندگار رانت حاصل از تفاوت قیمت بازار آزاد با سامانه نیما در ماههای آینده است که تمام مفسدههای متاثر از آن را مجدداً به اقتصاد کشور تحمیل و آن را به یک مانع در سیاستگذاری مالی و پولی تبدیل خواهد کرد و در سناریوی بدبینانه به یک بحران در اقتصاد کشور منتهی میشود که تبعاتی برای آن متصور است.
۱- وابستگی به تزریق منابع ارزی نفتی که باعث افزایش وابستگی دولت به صادرات نفت خواهد شد که همزمان آسیبپذیری اقتصاد را نسبت به تحریمها افزایش خواهد داد.
۲- افزایش ناترازی تجارت خارجی با افزایش جذابیت واردات کالاهای مشمول ارزی ترجیحی و بیش افزایی واردات آنها به نیت استفاده از رانت ارز نیمایی
۳- کاهش جذابیت سرمایهگذاری در بازار سهام شرکتهای متصل به کالاهای مشمول ارز ترجیحی به دلیل بسط سیاست قیمتگذاری دستوری در محصولات نهایی آنها و ایجاد محدودیت برای صادرات این محصولات
۴- افزایش کسری بودجه دولت به دلیل الزام به فروش بخش قابل توجهی از ارزهای نفتی به قیمت نیمایی
۵- عدم تأثیر در تثبیت نرخ ارز بازار آزاد بر اساس تجربه چهار سال اجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی
۶- کاهش ضریب برخورد یارانه ارزی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به گروههای هدف به دلیل انحراف آن به سمت بازارهای غیر رسمی
۷- افزایش تقاضای واردات کالاهای مشمول و صادرات مجدد آن قاچاق یا تبدیل به (محصول به نفع بازیگران خاص)
۸- ایجاد نظام دو نرخی کالا و نهادههای تولید که به تداوم مشکلات ناشی از تولید و توزیع کالاهای اساسی منتهی خواهد شد.
۹- افزایش قاچاق معکوس کالاهای مشمول به صورت خرد از طریق کوله بری و...
۱۰- ایجاد بستر فساد چند ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی
سناریوی پیشرو
باز تولید سیاست ارز ترجیحی در نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در میان مدت مفسدههای ناشی از توزیع رانت، افزایش تقاضای ارز، نظام چند نرخی کالا و قاچاق معکوس را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد و در بلندمدت و با کاهش توان دولت برای تأمین این ارز به دلیل تحریمها یا افزایش قابل توجه تقاضای واردات با دو پاسخ زیر مواجه خواهد شد.
الف) بازگشت رسمی به سیاست ارز ترجیحی که مهمترین ریسک پیشروی اجرای آن مربوط به کاهش توان دولت برای تأمین ارز سامانه نیماست که بانک مرکزی را به سمت خرید از بازار آزاد و تأمین ما به التفاوت آن از محل رشد پایه پولی سوق خواهد داد. خطر این موضوع به دلیل تشدید احتمالی تحریمها کاهش قیمت نفت صادراتی و مصارف ثابت تأمین یارانههای نقدی بسیار جدی است و در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ هم تجربه شد.
ب) افزایش نرخ سامانه نیما. افزایش قیمت ارز کالاهای اساسی واسطهای و دار و موجب بروز شوک تورم مصرف کننده خواهد شد که به صورت عملی در سیاست حذف ارز ترجیحی تجربه شد که حدود ۱۴درصد برآورد میشود و بخش عمده آن به گروه کالاهای خوراکی تحمیل شد. با توجه به یکسان بودن شاخصهای کلان اقتصادی در طول یک سال گذشته انتظار میرود که همین سناریو در صورت افزایش دفعی یا تدریجی نرخ سامانه نیما تکرار شود.
تورم تحمیلی نهایی به مصرف کننده متاثر از ۱- نسبت رشد کمتر نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و ۲- گستردگی بیشتر کالاهای مشمول ارز سامانه نیما خواهد بود.
عامل مؤثر در رشد قیمت دلار
قیمت دلار در ابتدای شهریور ۱۴۰۱ در کانال ۲۹ هزار تومان بوده و فقط ۲ هزار تومان نسبت به شهریور ۱۴۰۰ رشد داشت. تحولات ششماه گذشته بازار ارز نشان میدهد نرخ ارز در بازار آزاد بیش از آن که متأثر از مؤلفههای واقعی اقتصاد باشد، نتیجه عملیات مشترک داخلی - خارجی است که با کاشتن بذر ناآرامیها شروع شد. نمودار قیمت ارز مشخص میکند قیمت دلار در ابتدای شهریور ۱۴۰۱ در کانال ۲۹ هزار تومان بوده و فقط ۲ هزار تومان نسبت به شهریور ۱۴۰۰ رشد کرده است. اما در حالیکه اغتشاشات پاییز، شوک اول را به قیمت ارز وارد کرد، نمودار به وضوح نشان میدهد پس از تخلیه ظرفیت آشوب خیابانی و شکست فراخوانهای آبان و آذر، جهش قیمتی و شوک دوم با شیب تند شروع شده است. این مقطع، منطبق با تشدید اقدامات خصمانه علیه منابع و شبکههای انتقال ارزی ایران به وسیله خزانهداری امریکاست.
جمع بندی
تغییرات مداوم سیاستهای ارزی بانک مرکزی میتواند به نمادی برای بیثباتی اقتصادی و ناتوانی دولت برای کنترل بازار تبدیل شود و حاکی از تشتت آرا و اتخاذ تصمیمات آنی در تیم اقتصادی دولت قلمداد شود و تداوم این شرایط میتواند اعتبار بانک مرکزی و دولت را برای کنترل روانی بازارها تحت تأثیر قرار دهد. افت متغیرهای کلان اقتصادی در طول دهه گذشته و افزایش تأملات نسبت به توانایی دولت سیزدهم در کنترل تلاطمهای جاری و بازگشت به مسیر توسعه از مهمترین ریشههای شکلگیری گلایههای مردم بوده و نشان دهنده جهتگیری سویه مطالبات از حوزه اجتماعی به حوزه اقتصادی است. آسیب شناسی ناآرامیهای محلی و سراسری در طول دو دهه گذشته نشان میدهد بروز شوکهای معیشتی، (جهش) نرخ ارز، گرانی مواد غذایی و افزایش قیمت بنزین پیشران اصلی شکلگیری این اعتراضات بوده است از اینرو تمام ریسکهای بیرونی و درونی حوزه اقتصاد از قابلیت تأثیرگذاری در شکلگیری مجدد ناآرامیهای معیشتی برخوردار هستند و میتواند به آن جهت دهد. بنابراین دولت باید در حوزه سیاستگذاری ارزی نسبت به بررسی همه جوانب اقدام و براساس آن حرکت کند.
