در نگاه کلی نوسانات شدید در نرخ ارز تحت تأثیر مذاکرات احیای برجام مهمترین ریسک بیرونی بر اقتصاد ایران است که به شکل بلندمدت انتظارات تورمی در تمام بازارهای مالی کشور را متأثر کرده است. از سوی دیگر، نحوه تعامل دولت و مجلس در تدوین برنامه بودجه سال آینده، نرخ رشد حداقل دستمزد و تحولات منطقهای و جنگ اوکراین از دیگر ریسکهای سیاسی تأثیرگذار بر اقتصاد ایران در ماههای پیش رو است. همزمان، تغییر در جهتگیری سیاستهای پولی و مالی دولت تحت تأثیر جابهجایی در تیم اقتصادی دولت و ناترازی انرژی به خصوص برق و بنزین هم در برداشت عمومی از روندهای اقتصادی مؤثر هستند. از سوی دیگر، کاهش بدهیهای خارجی به کمتر از ۹میلیارد دلار که به خوبی قابل مدیریت است و کاهش تقاضای دلاری واردات مواد غذایی به دلیل بهبود شرایط تولید داخلی و کاهش قیمت جهانی به عنوان مانعی برای حرکت اقتصاد به سمت ابرتورم عمل خواهد کرد. تثبیت نرخ دلار در کانال ۵۰هزار تومان در صورت حفظ شرایط تجارت خارجی در وضعیت فعلی توقف مذاکرات هستهای، تورم ۵۰درصدی قیمت دلار در طول نیمه نخست سال آینده در قیمت عمومی کالاها و خدمات تخلیه خواهد شد. انتظار میرود تأثیر مستقل رشد نرخ اخیر ارز به صورت افزایش ۱۰واحد درصدی در نرخ تورم در نیمه نخست سال آینده خود را نشان دهد که تلرانس (تغییرات مجاز) آن متأثر از سیاستهای پولی و ارزی دولت در ماههای آینده است.
با وجودی که برخی کارشناسان اقتصادی معتقد به نقش تغییرات نرخ ارز بر تورم عمومی هستند، اما هنوز ارتباط خطی و مستقیمی بین قیمت ارز و نرخ تورم به لحاظ ریاضی به اثبات نرسیده است و هیچ مدلی برای پیشبینی نرخ تورم از مسیر تغییرات نرخ ارز وجود ندارد. با این حال افزایش قیمت ارز در کشور ما از دو مسیر افزایش هزینههای تولید و نظام قیمتگذاری مبتنی بر دلار در بازارهای سرمایهگذاری به شکل مستقیم بر نرخ تورم عمومی تأثیر میگذارد و همچنین به انتخاب فعالان اقتصادی در مدیریت سرمایههای خود جهت میدهد. بر همین اساس تا زمانی که گشایشهای ارزی واقعی حاصل نشود و چشمانداز نرخ ارز باثبات و کنترلشده نباشد، نرخ تورم از مسیر کنترل کسری بودجه و نقدینگی و ایجاد نظام چندنرخی ارزی قابل مدیریت نخواهد بود.
در سوی مقابل نرخ تورم بالا در اقتصاد ایران به دلیل: ۱- افزایش مداوم سطح تقاضای کل ۲- چسبندگی سطوح قیمتها به تغییرات جهانی نرخ ارز ٣- عدمشفافیت و کاهش اعتبار سیاستگذار پولی ۴- سهم رانت نفت در درآمدهای ملی ۵- سهم بالای حداقلبگیرها در اقتصاد و رشد سالانه آن در تناسب با تورم سال قبل و ۶- عدماستقلال بانک مرکزی در این شرایط و اعمال هر دو سیاست انبساطی و انقباضی پولی در کوتاهمدت میتواند نتایج عکس به دنبال داشته باشد. بر این اساس عدمهمراهی نرخ تورم با تغییرات نقدینگی در ۱۷ماه گذشته به معنای بیاعتباری ایده پولی بودن تورم نیست و بازگشت به رویکرد پرتاب تورم به خارج از کشور با تثبیت نرخ ارز هم همانند دهه ۸۰ به دلیل تورمهای بالا در اقتصادهای جهان نمیتواند به لنگری برای کاهش نرخ تورم تبدیل شود. در شرایطی که قیمت تعادلی دلار در بازار به کانال ۴۰هزار تومان افزایش پیدا کرده است، سیاست جدید بانک مرکزی برای عرضه دلار نیمایی در نرخ ثابت ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان در کنار به رسمیت شناختن قیمت بازار آزاد برای تقاضاهای غیرتجاری با ابهام مواجه است.
به نظر میرسد بانک مرکزی در اجرای سیاستهای اخیر ارزی به دنبال احیای جایگاه سیاستگذاری ارزی و نرخسازی در بازار است و قصدی برای کاهش قیمت ارز به رقم سامانه نیما ندارد. هر چند این موضوع یک اقدام مهم و راهبردی برای ابزارسازی در بازار ارز است، اما از سوی دیگر به بازتولید ارز ترجیحی در نرخ بازار نیما منجر خواهد شد و تمام مفسدههای متأثر از آن را هم مجدداً به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد و با چند چالش جدی در آینده نزدیک روبهرو خواهد شد که میتواند آن را به یک مانع در سیاستگذاری یا حتی به یک بحران تبدیل کند.
۱- وابستگی به تزریق منابع ارزی نفتی باعث افزایش وابستگی دولت به صادرات نفت خواهد شد که همزمان آسیبپذیری اقتصاد را نسبت به تحریمها افزایش خواهد داد.
۲- افزایش ناترازی تجارت خارجی با کاهش انگیزه صادرکنندگان بخش خصوصی
۳- کاهش قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی مشابه کالاهای وارداتی به دلیل تداوم تورم بالای ریال و ثبات نرخ ارز واردات
۴- کاهش جذابیت سرمایهگذاری در بازار سهام به دلیل کامودیتیمحور بودن بورس ایران و کاهش درآمد شرکتها از محل صادرات رسمی
۵- افزایش کسری بودجه دولت به دلیل الزام به فروش بخش قابل توجهی از ارزهای نفتی به قیمت نیمایی
۶- بازتولید ارز ترجیحی در نرخ ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان در صورت بروز شوکهای جدید ارزی (تحریم)
۷- افزایش فشار بر دولت برای کاهش نرخ انرژی صنایع و خوراک پتروشیمیها برای اقتصادی کردن صادرات که به کاهش درآمدهای ریالی دولت منجر خواهد شد.
۸- آثار رشد قیمت دلار خود را با تأخیر در تورم ماهانه نشان میدهد و تورم ناشی از جهش دو ماه اخیر نرخ ارز میتواند سطح عمومی تورم را به صورت چشمگیری در ماههای آینده افزایش دهد. افت متغیرهای کلان اقتصادی در طول دهه گذشته و افزایش ناامیدی نسبت به توانایی دولت سیزدهم در کنترل بحرانهای جاری و بازگشت به مسیر توسعه از مهمترین ریشههای شکلگیری و گسترش اعتراضات اخیر و جهتگیری سویه مطالبات از حوزه اجتماعی به تغییر حکمرانی است. آسیبشناسی ناآرامیهای محلی و سراسری در طول دو دهه گذشته نشان میدهد بروز شوکهای معیشتی، جهش نرخ ارز، گرانی مواد غذایی و افزایش قیمت بنزین پیشران اصلی شکلگیری این اعتراضات بوده است، از این رو تمام ریسکهای بیرونی و درونی حوزه اقتصاد از قابلیت تأثیرگذاری در شکلگیری مجدد اعتراضات خیابانی معیشتی برخوردار هستند و میتوانند به آن جهت دهند.
