کد خبر: 1140252
تاریخ انتشار: ۰۲ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۲:۰۰
 
 چرا با وجود برگشت چک‌های خریدار باز هم بسیاری از قرارداد‌های ملکی قابل فسخ نیستند؟
یکی از دغدغه‌های مالکان هنگام فروش خانه و آپارتمان این است که آیا خریدار در مهلت تعیین‌شده در قرارداد می‌تواند باقی مانده وجه (ثمن معامله) معامله را بپردازد یا خیر؟ به همین دلیل بسیاری از فروشندگان مرتکب یک رفتار پرخطر حقوقی می‌شوند و به جای آنکه قراردادشان محکم‌تر بشود، بالعکس با نتیجه عکس مواجه می‌شوند. این رفتار عبارت است از اینکه فروشنده از خریدار برای باقی مانده وجه معامله چک درخواست می‌کند و در قرارداد هم شرط می‌کنند چنانچه هر یک از چک‌های این قرارداد به هر دلیلی با برگشت مواجه شود، این قرارداد خود به خود فسخ و منحل می‌شود که «شرط فسخ خود به خود بابت عدم‌پاس شدن چک‌ها در اکثر دادگاه‌های ما پذیرفته نیست، زیرا اکثریت قضات معتقدند چک وسیله پرداخت پول است و رد و بدل کردن آن بین خریدار و فروشنده ملک به منزله پرداخت وجه معامله می‌باشد.» بنابراین برگشت خوردن چک تأثیری در معامله و سرنوشت قرارداد ندارد و فروشنده صرفاً باید از طریق دادگاه‌ها اقدام به طرح دعوی علیه خریدار برای مطالبه باقی مانده ثمن معامله کند. 
 آیا راهی برای فسخ قرارداد به واسطه برگشت چک وجود دارد؟
برای این منظور کافی است هنگام تنظیم مبایعه‌نامه برای فروش ملک و آپارتمان یا هر مستغلات دیگری در قرارداد شرط کنید که «اگر هر یک از چک‌های موضوع این مبایعه‌نامه (یا قرارداد) به هر دلیلی با برگشت مواجه شد، فروشنده حق فسخ یک طرفه قرارداد را دارد و خریدار ضمن این قرارداد حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط کرد.» 
 
 آیا با تعویض یا سوزاندن سیم‌کارت اطلاعات پاک می‌شود؟ 
خیر. گاهی برخی افراد از طریق تلفن همراه برای دیگران مزاحمت ایجاد می‌کنند. مثلاً به طور مرتب به گوشی افراد پیامک می‌فرستند یا تماس تلفنی می‌گیرند. چنین افرادی این رویه را برای مدتی طولانی ادامه می‌دهند و زمانی که با تهدید طرف مقابل مواجه می‌شوند، اقدام به سوزاندن سیم‌کارت خود می‌کنند. این اشخاص تصور می‌کنند با سوزاندن سیم‌کارت، امکان پرینت مکالمات و پیامک‌ها وجود ندارد و فرد شاکی راه به جایی نخواهد برد. چنین تصوری کاملاً اشتباه است. همه تماس‌ها در مرکز مخابرات ذخیره می‌شوند و این موضوع هیچ ارتباطی به سیم‌کارت ندارد. 
 
 
 آیا فرزند‌خوانده ارث می‌برد؟ 
مطابق ماده ۸۶۱ قانون مدنی، دو امر موجب ارث بردن می‌شود: رابطه نسبی و رابطه سببی. 
در ادامه قانون مذکور اشخاصی که به واسطه رابطه نسبی با متوفی ارث می‌برند، سه طبقه هستند:
۱- پدر و مادر و فرزندان و فرزندانِ فرزندان
۲- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن‌ها
۳- اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن‌ها
لازم به ذکر است وجود هر طبقه مانع ارث‌بری طبقه بعدی می‌گردد، به این معنا که مطابق ماده ۸۶۳ قانون مدنی وارثین طبقه بعدی وقتی ارث می‌برند که از وارثین طبقه قبل کسی وجود نداشته باشد، منتها وجود افراد در یک طبقه مانع ارث‌بری افراد دیگر در همان طبقه نبوده و تنها در میزان ارث یکدیگر تأثیر دارند. 
همانطور که گفته شد، علاوه بر رابطه نسبی، رابطه سببی نیز موجب ارث‌بری می‌شود، به این ترتیب هر یک از زوجین که حین فوت دیگری زنده باشد، از دیگری ارث می‌برد. 
اگرچه زن و شوهری به موجب قانون فرزندی را به سرپرستی گرفته و نام او در شناسنامه آن‌ها می‌آید و قانوناً فرزند آن‌ها محسوب می‌گردد، اما از آنجا که میان فرزندخوانده و پدر و مادری که او را به سرپرستی گرفته‌اند رابطه خونی وجود ندارد، فرزندخوانده از آن‌ها ارث نمی‌برد، مگر اینکه پدر و مادر با رضایت خود ارثی را در وصیتنامه خود به نفع فرزندخوانده مشخص کنند و به موجب الزاماتی که بهزیستی در ابتدا از پدر و مادر متقاضی فرزند می‌خواهد (تأمین اقتصادی آینده طفل در قالب ملک یا حساب بانکی) مالی از سرپرست به او منتقل شود یا آنکه سرپرست پیش از فوت از راه‌های قانونی اموال و دارایی‌اش را به نام فرزندخوانده کند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار