چهارشنبه گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت، علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت از تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار خبر داد و اعلام کرد: «این سازمان فرابخشی و زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری است. جزئیات این لایحه در هماهنگی با نهاد‌ها و وزارتخانه‌ها آماده و پس از آن اطلاع رسانی می‌شود.» با انتشار این خبر، بخش خصوصی واکنش نشان داد و درباره موازی‌کاری‌ها این بار در میان سازمان بازرگانی، وزارت جهاد، وزارت صمت و حتی گمرک و بانک مرکزی هشدار داد. زمانی که وزارتخانه‌های صنعت، معدن و بازرگانی ادغام شدند، قرار بود بخش تجارت در صنعت، معدن و بازرگانی توسعه یابد، متأسفانه این اتفاق نیفتاد. سال به سال بخش بازرگانی ضعیف‌تر و نحیف‌تر شد تا اینکه در دولت مردمی، بخشی از وظایف تنظیم بازار محصولا ت کشاورزی در قالب قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد تا تنظیم بازار محصولات کشاورزی و کالا‌های مصرفی مردم از تولید تا توزیع، واردات و صادرات توسط یک وزارتخانه هدایت شود، اما همچنان دولت سیزدهم موضوع تفکیک وزارت صمت را پیش کشید تا اینکه مجلس در آذرماه با قاطعیت مخالفتش را با این موضوع مطرح کرد.
مخالفت مجلس با تشکیل سازمان بازرگانی خارج از وزارتخانه‌ها
علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در واکنش به تشکیل سازمان بازرگانی در گفتگو با «جوان» می‌گوید: هنوز لایحه تشکیل این سازمان به مجلس ارسال نشده، اما مجلس همچنان با ایجاد سازمان جدید با عنوان بازرگانی مخالف است. قبلاً نیز مراتب مخالفت‌مان را به دولت اعلام کرده‌ایم. وی می‌افزاید: در حال حاضر چندین جایگاه بازرگانی در وزارت صمت و جهادوجود دارد، اما چندان موفق عمل نکرده‌اند. اگر سازمانی خارج از وزارتخانه‌های صمت یا جهاد کشاورزی تشکیل شود، بیم آن می‌رود که پاسکاری‌ها از سر گرفته شود، ضمن اینکه احتمال بروز رانت تشدید می‌شود. از این رو تلاش دولت برای ارسال لایحه جدید به مجلس بی‌فایده بوده است و قطعاً با مخالفت کمیسیون صنایع و کشاورزی و حتی اقتصادی روبه‌رو خواهند شد.
کرمانشاهی: توسعه بازرگانی به شفافیت و رانت‌زدایی نیاز دارد
در طرح جدید دولت قرار است سازمان بازرگانی متشکل از نهاد‌ها و سازمان‌هایی که در وزارت صمت و کشاورزی فعالیت‌های بازرگانی می‌کنند، ایجاد شود. این سازمان‌ها عبارتند از سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، سازمان توسعه و تجارت، شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی. فعالان بازار و تشکل‌ها معتقدند، اکنون بخشی از سامانه‌ها در وزارت صمت و بخشی دیگر در وزارت کشاورزی است و این موضوع باعث شده است فعالان بخش‌خصوصی برای پیشبرد کارهای‌شان مانند توپ به این وزارتخانه و آن وزارتخانه پرتاب شوند. شاید بتوان گفت هدف از تشکیل این سازمان نوعی تمرکز مسئولیت در حوزه بازرگانی است تا دیگر یک وزارتخانه برای پیشبرد کار‌ها از خود سلب مسئولیت نکند، به عنوان مثال تا مرحله تولید روغن جزو وظایف وزارت کشاورزی است، اما توزیع آن در حوزه اختیارات وزارت صمت است و همین عدم‌تمرکز برای فعالان اقتصادی مشکلاتی ایجاد کرده است. در این خصوص معاون اسبق سازمان توسعه تجارت در گفتگو با «جوان» می‌گوید: توسعه بازرگانی اعم از صادرات و واردات نیاز به طرح و برنامه دقیق دارد چراکه ایجاد بازار‌های صادراتی بسیار دشوار است و حفظ این بازار‌ها دشوارتر؛ اینکه کالایی در داخل فراوان تولید می‌شود، صادر شود و بالعکس وقتی کالایی کم است، صادرات آن متوقف شود. متأسفانه در چهار دهه گذشته نتوانسته‌ایم آمار دقیقی از تولید، مصرف و صادرات ارائه کنیم. توسعه اتفاقی انجام نمی‌گیرد، نیاز به طرح و برنامه دارد.
کیومرث کرمانشاهی می‌گوید: در دولت معاونت اقتصادی داریم که وزرای صمت، کشاورزی، اقتصاد، بانک مرکزی، گمرک و سایر سازمان‌های مسئول و مرتبط عضو آن هستند. در وزارت صمت و بازرگانی معاونت اقتصادی و بازرگانی و حتی قائم مقام اقتصادی هم داریم، اما از آنجا که هماهنگی بین دستگاه‌ها وجود ندارد، خروجی این معاونت‌ها قابل قبول نیست. اقتصاد و تجارت به شفافیت، رانت‌زدایی و اطلاع‌رسانی نیاز دارد و تا زمانی که هماهنگی بین دستگاه‌ها در دولت جا نیفتد، حتی تصمیمات سازمان جدید بازرگانی هم روی زمین می‌ماند و هیچ گرهی از بخش بازرگانی و تجارت باز نمی‌کند. وی می‌افزاید: بدون برنامه و سلیقه‌ای نمی‌شود به توسعه رسید، دولت به جای اینکه دنبال ادغام، تفکیک یا تشکیل سازمان بازرگانی باشد، باید دلایل عدم‌موفقیت توسعه بازرگانی را آسیب‌شناسی کند و با راه‌حل درست چالش‌ها را از میان بردارد. در غیر این صورت سازمان بازرگانی جدید حتی زیر نظر رئیس‌جمهور نیز نمی‌تواند راهگشا باشد. اگر قرار باشد تصمیمات صادرات و واردات و تنظیم بازار در سازمان بازرگانی اتخاذ شود، اما از سوی سایر نهاد‌ها مثل گمرک، بانک مرکزی و حتی جهاد کشاورزی و صنعت ناهماهنگی صورت گیرد، باز هم دولت به دربسته می‌خورد.
دولت سیزدهم در شرایط فعلی اقتصادی باید آزمون و خطا را کنار بگذارد و به جای ایجاد تشکیلات جدید، روی هماهنگی دستگاه‌ها و رفع چالش‌های پیش رو و از همه مهم‌تر رانت‌زدایی و شفافیت متمرکز شود.
