شورای پناهندگان ولز (WRC) میگوید شمار مهاجرانی که این نهاد خیریه از آنها حمایت میکند چند برابر شده و اعتبار صندوق کمکهای اضطراری ته کشیده است. این نهاد خیریه از دولت خواسته تا با اجازه کار پناهجویان برای افزایش درآمد آنها و کاهش فشار بر موسسات خیریه موافقت کند.
دولت انگلیس برای افراد مهاجر سرپناهی را که عموما فاقد استاندارد زندگی است در نظر گرفته و هفتهای ۴۵ پوند برای خرید موارد غذایی و سفرهای ضروری پرداخت میکند. این درحالیست که طبق محاسبات صورت گرفته حداقل هزینه زندگی یک فرد مجرد در هفته حدود ۲۳۰ پوند برآورد میشود.
«هریت پروترو» از اعضای ارشد شورای پناهندگان ولز میگوید که کمک هزینه ارائه شده توسط دولت انگلیس باید با اجازه کار به پناهجویانی که منتظر رسیدگی به پرونده مهاجرتی خود هستند، تکمیل شود. او با بیان اینکه «پناهجویان اجازه ندارند در انگلیس کار کنند» افزود: کمک نقدی دولت بسیار محدود و فقط برای زندهماندن است. از این ۴۵ پوند، انتظار میرود که پناهجویان برای چیزهایی مانند حمل و نقل، خرید غذا، لوازم بهداشتی ضروری هزینه کنند. اما ما مادرانی داریم که از خرید لباس فرم مدرسه برای فرزاندانش بازمانده اند.
این درحالیست که جهش بیسابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینههای زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است. این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمیشود و مقامات رسمی هم درباره تشدید اوضاع هشدار میدهند، مردم کشور را شوکه کرده است.
شاخص نرخ تورم در انگلیس بر اساس تازهترین گزارش اداره آمار ملی این کشور به ۱۰.۷ درصد رسیده است که بالاترین رقم در ۴۰ سال گذشته بشمار میرود.
پیش از جنگ اوکراین پیشبینی میشد که نرخ تورم با وجود فشارهای ناشی از برگزیت و بحران همهگیری کرونا در محدوده ۲ درصد سیر کند. اما حالا اقتصاددانان پیشبینی میکنند که نرخ تورم به دلیل افزایش بهای انرژی، در سال جدید میلادی به ۱۵ درصد هم برسد.
طبق گزارشهای منتشر شده بالغ بر ۴۳ هزار پناهجو در عرض یک سال گذشته از طریق کانال مانش وارد انگلیس شدند. دولت این کشور به عنوان مدعی پرچمداری حقوق بشر علاوه بر طرح جنجالی انتقال پناهجویان به روآندا، به تازگی طرح سختگیرانه دیگری را به اجرا گذشته که از مهاجرت به این کشور ممانعت کند.
بر اساس این طرح کسانی که به انگلیس مهاجرت میکنند در خوبگاههای دانشجویی و مراکز قدیمی نظامی مستقر میشوند تا به پرونده آنها رسیدگی شود. دولت همچنین یک مرکز فرماندهی برای نظارت بر تردد قایقهای کوچک حامل پناهجویان در کانال مانش راه اندازی کرده تا از نزدیک شدن پناهجویان به خاک این کشور جلوگیری کنند.
دولت انگلیس تاکنون طرحهای مختلفی را برای مقابله با مهاجرت به این کشور به اجرا گذاشته که نه تنها ناکارآمد بوده بلکه به تشدید فضای بیگانههراسی و جرائم مرتبط با جرائم نژادپرستی منجر شده است.
چندی پیش روزنامه گاردین در گزارشی تکان دهنده فاش کرد که چگونه انگلیس به عنوان یکی از کشورهای مدعی پرچمداری حقوق بشر، کودکان پناهنده را که از طریق کانال مانش به این کشور مهاجرت میکنند بزرگسال جا زده تا از کشور اخراج کند.
