مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در راستای رسالت خود در پالایش و بررسی قوانین موجود و شناسایی ضعفهای قانونی با توجه به ناکارآمدی قانون پیش فروش ساختمان بعد از گذشت یک دهه از تصویب آن، طی جلسهای با حضور ذینفعان و ذینفوذان این قانون، شامل نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، انبوهسازان و سازندگان، اتحادیه مشاوران املاک و کانون سردفتران ایران به تحلیل شرایط قانون پیش فروش ساختمان پرداخت. ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه سازان مسکن در این جلسه با بیان اینکه برای احداث ساختمانی به شکل صحیح، ناظر باید ناظر مقیم باشد، گفت: ناظرین در شرایط فعلی به صورت موردی به بازدید از ساختمانها میپردازند که این مدل نظارت دارای اشکال اساسی است. اگر بخواهیم به صورت دقیق به موضوع نظارت بر ساخت بپردازیم، نیاز است به مواردی که در ارتباط با این موضوع در قانون شامل شناسنامه فنی و شناسنامه فنی – ملکی آمده است، توجه شود که البته این مسئله منجر به تعارضاتی میشود. ضرورت دارد که از طریق رسانههای مختلف، به فرهنگسازی و آگاهیبخشی درباره مسئله پیشفروش ساختمان
توجه شود.
علی قائدی، نماینده وزارت راه و شهرسازی از دفتر اقتصاد مسکن این وزارتخانه، در ادامه با بیان اینکه پیش فروش از معدود روشهای تأمین مالی ساخت و تهیه مسکن است، عنوان کرد: رویکرد قانون پیش فروش ساختمان، توجه به سازوکارهای موجود بوده و بیشتر به دنبال حل مسئله بوده است، در حالی که به نظر میرسد سازوکارهای دیگری، چون الگویگیری از دیگر کشورهای همچون کره جنوبی باید مورد توجه قرار گیرد و از آن بهرهبرداری شود. پیچیدگی فرآیندها دلیل اصلی اجرایینشدن قانون پیش فروش ساختمان بوده است، به همین دلیل از پیش فروش بیشتر از تسهیلات استقبال میشود.
افشین بیکپور، همچنین کارشناس دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در این جلسه تصریح کرد: قانون پیش فروش ساختمان بیشتر از جنبه حقوقی نگاشته شده است، در حالی که باید به همه جوانب مرتبط با این امر توجه شود و اینکه رویکرد قانون بیشتر تنبیهی بوده است تا تشویقی.
مصطفی قلیخسروی، رئیس اتحادیه مشاورین املاک نیز با بیان اینکه نادیده گرفتن حق و حقوق مشاورین املاک باعث شده است که قانون پیشفروش ساختمان به درستی و کامل اجرا نشود، توضیح داد: در شهر تهران ۱۲ هزار دفتر مشاور املاک وجود دارد که ۲۲ هزار مشاور در آنها مشغول به کارند که متأسفانه این قانون با نادیده گرفتن حقوق مشاورین املاک اعتقاد داشته که یکی از علل افزایش قیمت مسکن در شهر تهران و دیگر نقاط اقدامات دلالی مشاورین املاک است. کارشناس دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس در پایان این نشست ضمن جمع بندی مباحث با تأکید بر رسالت مرکز پژوهشهای مجلس برای شنیدن ابعاد مختلف نظرات ذی نفعان این قانون، بر توسعه و تعمیق ابزارهای تأمین مالی در ترکیب با مدل پیش فروش جهت توسعه بازار و افزایش نقدشوندگی بازار مسکن و رونق ساخت و ساز و سرمایهگذاری در بخش مسکن تأکید کرد. وی همچنین بر تعریف نقش جدید مشاورین املاک خارج از حالت سنتی امروز با خدمات محدود، به کارگزارانی با شرح خدمات گسترده و رفع نیازهای روز بازار نیز از موارد اشاره کرد.
