محسن اسلامی همچنین از تدوین شناسنامه انتخابات به عنوان «اقدامی نوآورانه که انتخابات را در استانهای کشور به صورت کارشناسی رصد میکند»، یاد کرد.
او گفت که دوره آموزشی ویژه مسئولان سامانه رصد و پایش انتخابات با هدف آماده سازی مجریان انتخابات ۱۴۰۲ برگزار میشود و «میخواهیم کارشناسان حوزه انتخابات با دریافت آموزشهای فنی و محتوایی لازم، آمادگی کافی برای بسترسازی هر چه قویتر شرایط انتخابات در کشور را داشته باشند.»
مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور پیشتر از تدوین لایحه جامع انتخابات با هدف یکپارچه کردن قوانین انتخاباتی، وحدت رویه و سهولت و شفافیت در این باره خبر داده بود.
به گفته اسلامی، این لایحه پنجم آذر ماه به معاون اول رئیس جمهور ارائه شده، بر اساس سیاستهایی کلی انتخابات نوشته شده و به «شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان» پرداخته است.
«شیوه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، تبلیغات، شفافیت منابع مالی آنها، نحوه رسیدگی به شکایتها، تخلفات و مجازات» بخشی از عنوانهایی است که در لایحه انتخاباتی وزارت کشور قرار دارد.
مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور گفته در لایحه جامع انتخابات دولت سیزدهم، «برای نخستین بار سامانه شفافیت مالی در انتخابات سال آتی رونمایی میشود که کلیه هزینههای نامزدهای انتخاباتی و حمایتهای احزاب در آن ثبت خواهد شد.»
با اعلام وزارت کشور، نزدیکترین انتخابات سیاسی، انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری است که ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد؛ با این حال مجلس هنوز مصوبهای برای بهروز رسانی قانونهای انتخاباتی نداشته است.
مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور تأکید کرده در این دوره از انتخابات، تحلیل و ارزیابی وضعیت انتخاباتی در استانها در گزارشی تحلیلی جمع بندی خواهد شد و رصد اخبار، گزارشها و تحلیلها درباره انتخابات اولویت دارد. آقای اسلامی اضافه کرده «با مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور به دنبال ارتقای نظام دانشی مجریان انتخابات در حوزه خبر و ارائه گزارش و اخبار به مردم هستیم.»
