بیشک بهبود فضای کسبوکار مقدم بر خصوصیسازی در هر اقتصادی است، زیرا اگر فضا و شاخصهای کسبوکار در وضعیت نامطلوبی قرار داشته باشد، مردمی کردن اقتصاد و استفاده از مشارکت عمومی برای مردمی کردن رشد و توسعه و پیشرفت اقتصاد شدنی به نظر نمیرسد، با این حال با گذشت سالهای سال از آغاز خصوصیسازی در اقتصاد ایران، وضعیت نشان میدهد اقتصاد مردمی نشده و به گفته یکی از اشخاص صاحبنظر در حوزه واگذاری بنگاههای دولتی هنوز حتی ۳۰درصد قانون اصل ۴۴ نیز اجرایی نشده است.
سالها پیش رهبر معظم انقلاب با هدف مشارکت گرفتن از مردم جامعه برای رشد و توسعه و پیشرفت اقتصادی سیاستهای کلی اصل ۴۴ را ابلاغ فرمودند و تقریباً به همه دولتها توصیه کردند فعالیتها را تا نقطهای که مردم توانایی انجام آن را دارند، واگذار کنند و در اغلب کشورهای توسعهیافته نیز شواهد نشان میدهد دولتها عموماً مشغول امر خطیر سیاستگذاری و هدایتگری هستند.
اقتصادی که با خصوصیسازی مردمی نشد
هر چند مباحث نظارت بر اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیز از پیش دیده شده بود، اما تعلق خاطر مقامات دولتی به امور اجرایی، وضعیتی را به وجود آورد که امروز با گذشت سالهای سال از واگذاری بنگاههای دولتی نه وزن بخش خصوصی در اقتصاد ایران افزایش یافته است و نه اینکه شاهد کاهش وزن بخش دولتی و عمومی در فعالیتهای اقتصادی هستیم، در عین حال به نظر میرسد نیاز است آسیبشناسی کارشناسی در حوزه خصوصیسازی به عمل بیاید تا ببینیم در چه نقطهای قرار گرفتهایم و برای حرکت به نقطه مطلوب باید چه مسیری را پشت سر بگذاریم.
یکی از نقدهایی که در حوزه واگذاریها مورد توجه عامه کارشناسان اقتصادی و اشخاص صاحبنظر است، آن است که معمولاً باید واگذاریها به بعد از بهبود فضای کسبوکار در جامعه انتقال یابد، زیرا وقتی عامه مردم توانمندی اقتصادی برای حضور در عرضه خرید بنگاههای دولتی ندارند، عملاً واگذاری بنگاههای دولتی به بخشهایی میرسد که این بخشها خود به شکلی به بخش دولت و عمومی وابسته هستند.
به طور نمونه امروز اگر نگاهی به حوزه بانکداری خصوصی و خانوادگی بیندازیم، به وضوح مشخص است که منابع تأسیس بانک خصوصی یا خرید سهام بانکهای مشمول واگذاری از چه محلهایی تأمین شده است، از این رو باید پذیرفت که تیر مشارکتدهی مردم در فعالیتهای اقتصادی از طریق واگذاریها چندان در مسیر مورد انتظار حرکت نکرده است و باید برای این منظور چارهاندیشی کرد.
به گزارش تسنیم، غلامرضا حیدریکردزنگنه، رئیس اسبق سازمان خصوصیسازی در خصوص ارزیابی خود از مصوبات شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برای اصلاح واگذاریها اظهار کرد: مصوبات اخیر همگی مصوبات بسیار خوب و مفیدی هستند و خیلی از دردها را درمان میکنند، اما واقعیت این است که در اجرای قانون اصل ۴۴ که شامل ۹۲ ماده و ۱۰ بسته است، تاکنون بسیار ضعیف عمل شده و همین قانون حتی ۳۰درصد هم اجرایی نشده است.
قانون اجرا نشد چه برسد به مصوبات دولت
وی افزود: متأسفانه مشکل اصلی این است که قانون به خوبی اجرا نمیشود، چه برسد به مصوبات دولت. علت نیز این است که وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اجرای این مصوبات تنهاست و باید در مقابل تعداد زیادی وزارتخانه برای اجرای این مصوبات تلاش کند.
رئیس اسبق سازمان خصوصیسازی گفت: علاوه بر مشکلاتی که خصوصیسازی در کشور در مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه دارد، وزیر اقتصاد باید مقابل وزرای دیگر هم باشد و این عوامل مانع اجراییشدن مصوبات بوده است.
وی خاطرنشان کرد: مصوبات اخیر هم بسیار مصوبات خوبی هستند، اما به شرط اینکه اجرایی شوند.
کردزنگنه درباره این مصوبه که «دو سال بعد از واگذاری مدیریت شرکت دولتی و احصای تواناییهای مدیریت بخشهای واگذار شده، مالکیت شرکت دولتی هم واگذار شود»، تأکید کرد: همیشه عقیده داشتهام یکی از مشکلات اساسی ما این است که مدیریت را به بخش خصوصی میدهیم، اما همچنان مالکیت در دست دولت است، به طور مثال فولاد مبارکه، ذوبآهن و صنایع خودروسازی، خصوصی هستند، اما هنوز هم وزیر صمت مدیرعامل آنها را انتخاب میکند، حتی خود بانکها هم با اینکه واگذار شدهاند، ولی انتخاب مدیران عامل آنها با نهاد دولتی است، اما این مصوبات و همچنین انتقاد رئیسجمهور به اینکه ما مدیریتها را نگه داشته و مالکیتها را واگذار کردهایم، امیدبخش است.
وی ادامه داد: دولت همانطور که رئیسجمهور و وزیر اقتصاد گفتند باید از مدیریتها دست بردارد و مدیریتها را هم به بخش خصوصی واگذار کند، این تفکر را که ما بهتر از بخش خصوصی عمل میکنیم و دلسوزتر هستیم، کنار بگذاریم.
نرخ گذاری شورای رقابت
کردزنگنه همچنین یادآوری کرد: نصف قانون اصل ۴۴ و حدود ۴۵ ماده آن راجع به رقابت و شورای رقابت است، اما خود شورای رقابت که باید ضدانحصار باشد، گاهی اوقات نرخگذاری میکند، یعنی قانون و مصوبه خوب داریم و همه نهادها و دستگاهها را داریم، اما قانون را خوب اجرا نمیکنند.
بر اساس این گزارش، شورای عالی سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی اخیراً با آسیبشناسی واگذاریها در سالهای گذشته مصوباتی برای اصلاح این آسیبها داشت.
از جمله مصوبات این است که دستگاه دولتی یا شرکت مادرتخصصی یک ماه مهلت دارد سهام خود را با وثایق دیگری جابهجا کند و همچنین این اختیار به وزارت اقتصاد داده شد تا در صورت عدماجرای این مصوبه در مهلت مقرر، رأساً سهام آن شرکت را جایگزین و سهام شرکت دولتی مربوط را آزاد کند. همچنین دو مصوبه دیگر شامل اینکه دو سال بعد از واگذاری مدیریت شرکت دولتی و احصای تواناییهای مدیریت بخشهای واگذار شده، مالکیت شرکت دولتی هم واگذار شود و برای بازگشت اعتماد بخش خصوصی به قراردادهای دولت مقرر شد اولویت با عدمفسخ قراردادها باشد، به این صورت که اگر مسئلهای هم در واگذاریها پیش آمد، به جای آنکه شرکت واگذار شده، به دولت بازگردد، از روشهای دیگر برای احقاق حقوق دولت و بیتالمال استفاده شود و فسخ قرارداد آخرین راهحل باشد.
