کد خبر: 1107957
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ۱۱:۴۶
حسین فصیحی

هفته فراجا امسال با شعار «پلیس خادم، مردم حامی» متفاوت تر از هر سال دیگر شروع شد. فوت غم انگیز خانم مهسا امینی متاسفانه هجمه‌های بسیاری علیه پلیس خدوم ایران به وجود آورد. پس از این اتفاقات با اغتشاش و اعتراض و آشوب‌های به وجود آمده، ده‌ها نفر از ماموران پلیس مجروح شدند و تعدادی نیز به شهادت رسیدند. از زمان فعالیت گشت‌های ارشاد و بعد از آن با تغییری که در رویکرد آن صورت گرفت و در قالب پلیس امنیت اخلاقی به فعالیت خود ادامه داد. این نه ماموریت پلیس بلکه مبحث عفاف و حجاب بود که هدف نقد منتقدان و مخالفان قرار گرفت. آنگونه که پلیس هموار تاکید کرده، استقرار تیم های گشت امنیت اخلاقی پلیس صرفا رویکردی فرهنگی و ارشادی داشته است که عمده آن در میدان مدیریت و کمتر از یک درصد آن در اداره پلیس امنیت اخلاقی دنبال می شود و هدایت شدگان به اداره پلیس بعد از حضور در جلسه ای توجیهی و ارشادی راهی خانه شان می شوند. این ماموریت ها به دلیل بی توجهی سی و دو سازمان فرهنگی کشور از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، وزارت بازرگاني، سازمان صدا و سيما، سازمان جوانان، سازمان تبليغات اسلامي ، وزارت آموزش‌و‌پرورش ، وزارت علوم ، مركز زنان و خانواده، وزارت ارتباطات، ستاد امر به معروف و نهي از منكر و ... در عمل به وظایفشان صورت می گیرد و آن قدر این بی توجهی ها ، ترک فعال ها و عمل نکردن به وظایف قوام پیدا کرده است که به شکل یک ناهنجاری اجتماعی بروز پیدا کرده و پلیس ناگزیر به حضور شده است. سازمان های فرهنگی کشور ساختارهایی هستند که از قوام جامع برای مدیریت فرهنگی کشور برخوردار نیستند و با تغییر دولت ها سیاست های فرهنگی هم تغییر یا با چالش های بسیار مواجه می شود که پیامد آن سردرگمی جامعه هدف را شامل شده است. در چنین وضعیتی مدیران فرهنگی هم به نقد وضعیت موجود درباره بدحجابی می پردازند و کم کاری و ترک فعل های صورت گرفته خود را از پلیس مطالبه می کنند. پدیده های فرهنگی، ساختارهای دیربازده هستند که در گذر زمان نمود خود را علنی می کنند از همین رو پوشش های دهه شصت یا هفتاد قابل قیاس با آن چه امروز در معرض دید همگان قرار دارد نیست. دلیل آن هم روشن است، چرا که وضعیت موجود در هجمه های فرهنگی و رها کردن ماموریت های فرهنگی ساختار های مسوول شکل گرفته و مدیران این سازمان ها به جای تاسی از قانون در عمل به وظایف خود، مجریان قانون را هدف نقدهای خود قرار می دهند.تامین امنیت، وظیفه ذاتی پلیس است که از سوی همه جوامع امری پذیرفته شده است و همه جوامع برای تامین امنیت داخلی خود هزینه می کنند. مهم ترین و کارآمدترین هزینه های در این باره هزینه پیشگیری است که سازوکار آن به عهده نهادهای تصمیم گیر است نه به عهده پلیس. به عنوان مثال سالهاست که بخش مهمی از جمعیت کشور در جریان سوانح رانندگی از دست می رود. مرگ سالانه 17 هزار نفر در جریان سوانح رانندگی و مجروح ومعلول شدن بیش از 300 هزار نفر نگرانی عمده‌ای است که تلاش ها برای مهار آن راه به جایی نبرده است. عمده ترین قربانیان این سوانح با خودروهای تولید داخل دچار حادثه می شوند که نقدهای بسیاری در این باره مطرح بوده و هست اما هیچ اراده ای برای بهینه سازی این خودروها صورت نگرفته است بنابراین وقتی کسی توان مقابله با مافیای خودرو را ندارد چگونه می توان پلیس را مقصر بروز این همه تخلف عیان دانست و از او انتظار داشت کشته های سوانح رانندگی را مهار کند؟ در حوزه بروز جرایم هم پلیس آخرین مرحله این زنجیره قرار دارد و بی‌توجهی به ساختارهایی که منجر به بروز جرم شده، ارتکاب جرایم را باعث می شود و انتظار از پلیس برای برخورد با آن را بالا می برد. تردیدی وجود ندارد در عملکرد پلیس در انجام ماموریت های خود نقدهایی وجود داشته و دارد با این وجود در وضعیت موجود که بروز تخلف ها و جرایم شدت گرفته است بین انتظارات از پلیس و اختیارت پلیس تناسبی وجود ندارد.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار