کاشان – خبرنگار جوان: مدیر عامل سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور در این همایش گفت: شدت مصرف انرژی در ایران بیش از 4 برابر متوسط جهانی، 3 برابر خاور میانه، 5/3 برابر ترکیه، 2 برابر چین و 14 برابر ژاپن است.
کاظمی افزود: در گذشته 6 درصد درآمد هر خانوار ایرانی به مصرف انرژی میرسید ولی الان به علت پایین بودن قیمت انرژی تنها 2 درصد از در آمد به انرژی اختصاص پیدا میکند.
وی تصریح کرد: ایران یک درصد جمعیت جهان را داراست ولی 1/2 درصد سهم جهان ازنفت خام و 9/3 درصد سهم جهان از گاز را مصرف میکند و این درحالی است که در سال گذشته تنها 16 درصد ساخت و سازها بهینه سازی مصرف را اجرا کردهاند.
کاظمی گفت: مصرف انرژی در ساختمانهای کشورمان در حدود 5/2 تا 4 برابر متوسط انرژی سایر کشورهای جهان است و در ساختمان 58/2 برابر جهان و در لوازم خانگی 76/1 برابر مصرف انرژی داریم
وی با اشاره به مبحث 19 افزود: برای اینکه از متوسط آماری بهینه جهانی فاصله زیادی نداشته باشیم لزوم اجرا و بازنگری مبحث 19 را باید در دستور کار داشته باشیم و با اجرای مبحث 19 در طول 10 سال معادل 95 نیروگاه شهید رجایی صرفه جویی انرژی را خواهیم داشت.
وی از انرژی خورشیدی به عنوان بخشی که از آن غفلت شده یاد کرد و افزود: در ایران 300 روز از سال تابش خورشید را داریم واین درحالی است که ترکیه 260 روز سال از تابش خورشید برخوردار است ولی 82 برابر ایران از انرژی خورشید در بحث گرمایی استفاده میکند.
کاظمی، تولید همزمان برق و حرارت در ساختمان را از برنامهها و راهبردهای پیشنهادی برای بهینه سازی مصرف انرژی دانست و افزود: در تهران این برنامه را شروع کردهایم و راندمان را از 25 درصد به 83 درصد رساندهایم.
دکتر احمدوند، مدیر کل وزارت امور اقتصاد و دارایی در این همایش به ضرورتها و الزامات طرح تحول اقتصادی با تاکید بر هدفمند کردن یارانهها اشاره کرد و گفت: برای افزایش بهرهوری و کارایی بنگاههای اقتصادی باید هم به فضای درون بنگاه اقتصادی و هم به فضای بیرون بنگاه اقتصادی توجه شود و در کنار شفافسازی و رقابتیسازی فضای کسب و کار بهتر خواهد بود که مدیریت درون بنگاه هم تلاش کند تا ناکارآمدیهای درون بنگاه را اصلاح کند.
وی با اشاره به مشکلاتی نظیر هشت سال جنگ تحمیلی، تحمل شرایط تحریمهای اقتصادی، نوسانات مکرر درآمدهای نفتی و خشکسالیهای متوالی و حوادث طبیعی، برخی دستاوردهای برنامه توسعه اقتصادی را شامل بازسازی مناطق جنگی، کنترل نرخ رشد جمعیت، تثبیت نسبی نرخ رشد تورم و بیکاری و بهبود نسبی در توزیع عادلانه درآمدها دانست و تأکید کرد به رغم این توسعه و پیشرفتها بین وضعیت موجود اقتصادی ایران و وضعیت مطلوب فاصله قابل توجهی وجود دارد که باید تلاش کنیم تا این فاصله را کم کنیم.
مدیر کل وزارت امور اقتصاد و دارایی، روند متغیرهای اقتصاد کلان، منابع و امکانات بالفعل و بالقوه کشور، نرخ رشد اقتصادی کشورهای منطقه و تحقق اهداف سند چشمانداز بیست ساله کشور را از الزامات طرح تحول اقتصادی دانست و تاکید کرد: با شدت بیشتر و دقت بهتر و برنامهریزی و با استفاده از منابع موجود در کشور باید به این اهداف در زمان مقرر دست پیدا کنیم.
دکتر احمدوند از اصلاح نظامهای مالیاتی، گمرکی، توزیع کالاها و خدمات، بهرهوری، بانکی و نظام ارزش گذاری پول ملی به عنوان محورهای طرح تحول اقتصادی یاد کرد و افزود: هدفمند سازی یارانهها و اصلاح نظام قیمتهای نسبی شامل رقابتی کردن فضای کسب و کار، شکلگیری مزیتهای واقعی اقتصادی، افزایش کارایی اقتصادیی و اصلاح الگوی مصرف است.
وی کمک به اقشار آسیب پذیر، کمک به تولید برخی کالاها و خدمات، ایجاد ثبات و کنترل قیمتها و کمک به بهبود توزیع درآمد را از اهداف پرداخت یارانهها یاد کرد تصریح کرد: برنامه عملیاتی هدفمند کردن یارانهها شامل شناسایی اقشار و فعالیتهای آسیب پذیر، تعیین اقلام عمده مشمول اجرای طرح، شیوه و سرعت اصلاح قیمتهای نسبی، تحلیل آثار و تبعات اصلاح قیمتهای نسبی بر متغیرهای کلان اقتصادی و بررسی شیوههای باز توزیع مجدد منابع در اقتصاد میشود.
مدرس زاده، شهردار کاشان نیز با اشاره به اینکه 80 درصد از درآمد کشور ما از منابع انرژی است تاکید کرد: برای بحث اصلاح الگوی مصرف باید چارهای بیندیشیم.
وی افزود: به عنوان مثال در بحث ناوگان حمل و نقل عمومی 24 هزار دستگاه اتوبوس فعالیت میکند که اگر روزی یک ساعت در ابتدا و انتهای خط توقفی که باعث نیاز نباشد را داشته باشند باعث صرفه جویی بالا و کاهش آلودگی زیادی را خواهیم داشت.
مدرس زاده با اشاره به وضعیت فعلی دنیا تاکید کرد: اکنون کشوری پایدار است که توانایی در موضوع مدیریت انرژی را داشته باشد و ذخیره سازی و بحث تکنولوژی از نتایج این مدیریت خواهد بود.
