با رخداد جنگ اوکراین که از فوریه ۲۰۲۲ آغاز شده و تحریمهای بیسابقه غرب علیه روسیه از جمله در زمینه تحریمهای نفتی و گازی، اکنون جنگ انرژی بین دو طرف در حال وقوع است. اتحادیه اروپا بدون توجه به واقعیات و الزامات بیرونی، صرفاً در راستای خواسته امریکا که همواره بر طبل دشمنی با روسیه میکوبد، تلاش مستمری را برای افزایش حوزه تحریمهای روسیه به حوزه انرژی صورت داده است. در مقابل روسیه در واکنش به تحریم نفتی خود و نیز اقدامات برخی کشورهای اروپایی برای کاهش یا قطع واردات گازی از این کشور، در اقدامی متقابل به عناوین مختلف صادرات گازی خود را به اروپا به ویژه از طریق خط لوله گازی نورد استریم ۱ به شدت کاهش داده و اکنون تأمین گاز برای اروپا به معضلی جدی تبدیل شده است. اروپاییها که انواع تحریمها را برای تحت فشار قرار گذاشتن روسیه در جنگ اوکراین وضع کردهاند، مسکو را متهم میکنند از گاز به عنوان سلاح جنگی استفاده میکند.
سیاستی ناکام
امریکا و متحدان غربی آن در واکنش به حمله روسیه به اوکراین، تحریمهای گستردهای را علیه مسکو در همه ابعاد ممکن اعمال کردند. از جمله مهمترین این تحریمها، تحریم بخش انرژی بوده است. کشورهای غربی امیدوار بودند با اعمال گسترده این تحریمها به ویژه کاهش واردات نفت و گاز، روسیه را تحت فشار قرار داده و جنگ اوکراین را مدیریت کنند، اما این پیشبینیها و سیاستهای غرب به واقعیت نپیوست و در واقع خود گرفتار همان ترفندهایی شدند که به وسیله آنها میخواستند روسیه را زمینگیر کنند. اکنون کشورهای اروپایی به ویژه در زمینه تأمین گاز با مشکل بسیار جدی روبهرو هستند و با توجه به فرا رسیدن فصل سرما هر یک به دنبال رایزنی با دیگر کشورهای صادرکننده نفت وگاز هستند. در برهه کنونی با نزدیکتر شدن به روزهای سرد زمستان، نگرانی کشورهای اروپایی برای تأمین انرژی مورد نیاز ساکنان این قاره افزایش یافته است. سران کشورهای اروپایی در حال رایزنی با کشورهای تأمینکننده انرژی هستند تا شاید بتوانند کمبود گاز وارداتی از روسیه را جبران کنند. در این زمینه میتوان به سفر امانوئل مکرون رئیسجمهور فرانسه به الجزایر و رایزنی برای افزایش صادرات گاز از این کشور به فرانسه اشاره کرد. مورد دیگر در این زمینه رایزنی و مذاکرات آلمان با قطر و کانادا برای تأمین گاز طبیعی مایع بوده است. همچنین امانوئل مکرون نیز پس از قطع صادرات گاز روسیه به فرانسه، تشکیل نشست شورای دفاعی این کشور را خواستار شده است. دولت فرانسه امیدوار است با اتخاذ چنین تصمیماتی، موضوع افزایش سرسامآور قبوض برق و گاز در این کشور را به مسائل امنیت ملی و دفاعی گره بزند تا امکان برخورد با اعتراضات اجتماعی را فراهم کند؛ اعتراضاتی که پیشبینی میشود در فصل سرد زمستان از راه برسد. نگرانیهای مشابهی درباره بروز ناآرامیهای گسترده در آلمان بزرگترین اقتصاد اروپا وجود دارد.
آشکار شدن پیامدها
با توجه به کمبود منابع انرژی به ویژه گاز، قیمت همه موارد وابسته به گاز از جمله بهای برق مصرفی نیز به شدت افزایش یافته است و بسیاری از شهروندان این کشورها دیگر قادر به پرداخت قبضهای گاز و برق خود نیستند. نتایج به دست آمده از بررسیهای شرکت پژوهش بازار آلمان نشان میدهد، بحران انرژی و نرخ بالای تورم در این کشور، اعتماد مصرفکنندگان به قدرت خرید را به پایینترین سطح در ۳۰ سال اخیر کاهش داده است. به این ترتیب هر قدر هزینههای مواد غذایی و انرژی بیشتر شود، قدرت مالی اروپاییها برای دیگر مصارف کمتر خواهد شد. دولت انگلیس نیز اعلام کرد که از اکتبر ۲۰۲۲، بهای برق و گاز مصرفی خانوارهای این کشور تقریباً دو برابر خواهد شد. بر این اساس، هر خانوار بریتانیایی بابت مصرف سالانه گاز و برق ۳ هزارو ۵۴۹ پوند خواهد پرداخت. این هزینه تاکنون هزارو ۹۷۱ پوند بوده است. به این ترتیب باید گفت که شرایط در همه کشورهای اروپایی بحرانی است و به همین دلیل توصیههای دولتهای اروپایی برای صرفهجویی انرژی افزایش یافته است.
اقدامات متقابل روسیه
پیش از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، مسکو یکی از مهمترین صادرکنندگان گاز به اروپا بود، به طوری که حدود ۴۰ درصد گاز مصرفی کشورهای اتحادیه اروپا از روسیه تأمین میشد، اما با آغاز جنگ و وارد شدن کشورهای اروپایی به حمایت از اوکراین، این کشورها تحریمهای مختلفی را علیه روسیه وضع کردند. تحریم بخش انرژی روسیه با قطع خرید نفت از طریق دریایی و نیز کاهش خرید گاز از این کشور نیز نخستین بار توسط مقامات اروپایی و با هدایت و خواست امریکا مطرح و اجرایی شد. در واقع مقامات اروپایی با وضع تحریمهای اقتصادی سعی کردند روسیه را درجنگ اوکراین تحت فشار قرار دهند، اما این سیاست در قبال اروپا تاکنون نتیجه عکس داده است. مسکو در واکنش به تحریمهای روسیه، با عنوان کردن مسئله عدمتأمین تجهیزات و قطعات مورد نیاز برای تعمیر خطوط لوله به ویژه توربینهای گازی، صادرات گاز به اروپا را کاهش داده است، به طوری که اکنون کشورهای اروپایی نگران تأمین سوخت خود در زمستان هستند. همچنین با افزایش قیمت حاملهای انرژی اقتصاد اروپا به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. مقامات روسیه بر این امر تأکید میکنند که با توجه به کاهش ذخایر گازی در اروپا بهای هر هزار مترمکعب گاز به ۵ هزار یورو افزایش پیدا خواهد کرد که این مسئله به مثابه زلزلهای برای اقتصاد کشورهای اروپایی خواهد بود، حتی در برهه کنونی نیز بسیاری از مشاغل به علت گران شدن برق در معرض تعطیلی هستند و بسیاری از شهروندان اروپایی قادر به پرداخت قبوض برق وگاز نیستند. این شرایط مقامات کشورهای مختلف اروپایی را نگران آغاز اعتراضات اجتماعی کرده است. به رغم این شرایط و ادامه سیاستهای تحریمی اروپا، سران کشورهای اروپایی در تلاش هستند روسیه را مقصر این شرایط نشان دهند. مقامات اروپایی مدعی هستند مسکو از گاز به عنوان سلاح جنگی استفاده میکند و جنگ گازی به راه انداخته است.
موضع روسیه
مقامات روسیه همواره چنین ادعاهای اروپاییها درباره جنگ گازی از جانب مسکو را رد کردهاند. «دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد: «مسکو علاقهای به قطع کامل عرضه گاز به کشورهای اروپایی ندارد. مسکو مسئول تأمین گاز اروپاست و صرف نظر از آنچه در کمیسیون اروپا، در پایتختهای اروپایی و در امریکا گفته میشود، روسیه کشوری بوده، هست و خواهد بود که تا حد زیادی امنیت انرژی اروپا را تضمین میکند.» وی در عین حال هشدار داد که در صورتی که اروپا به مسیر خود در اعمال محدودیتها و تحریمها ادامه دهد، اوضاع کاملاً متفاوت خواهد شد. «کوین بوک» کارشناس انرژی میگوید: وضعیت فعلی برای گاز طبیعی مثل دهه ۱۹۷۰ برای نفت است. دنیا اکنون همان طوری درباره گاز فکر میکند که زمانی درباره نفت فکر میکرد و نقش اساسی که گاز در اقتصادهای مدرن و نیاز برای تأمین و متنوع کردن منابع تأمین انرژی ایفا میکند، بدیهیتر شده است.
جمعبندی
کشورهای اروپایی در حالی با بحران انرژی و افزایش بیسابقه بهای گاز مواجه هستند که از نظر اقتصادی نیز به شدت دچار مشکل شدهاند. رشد اقتصادی در اکثر کشورهای اروپایی متوقف و با افزایش قیمت تمامشده محصولات، صادرات آنها نیز احتمالاً کاهش خواهد یافت. این روند، نگرانی مقامات اقتصادی اروپا را نیز دامن زده است. انجمن صنایع کود شیمیایی اروپا در این زمینه هشدار داد که ۷۰ درصد تولید در اروپا به دلیل قیمت بالای گاز کاهش یافته و این نشاندهنده تأثیر بسیار منفی بحران انرژی بر صنایع اروپایی است. در صورت ادامه این روند، اروپا جایگاه خود را در بازارهای جهانی به رقبا واگذار خواهد کرد که این موضوع جایگاه سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا را در سلسلهقدرت جهانی تغییر خواهد داد. کارشناسان اقتصادی معتقدند آثار و پیامدهای اقتصادی ناشی از جنگ اوکراین بر کشورهای غربی به خصوص آلمان طولانیمدت خواهد بود و بیش از ۲۰ سال ادامه خواهد داشت. شرایط کنونی اروپا، در واقع حاصل همراهی این کشورها با سیاستهای امریکا در حمایت از اوکراین در جنگ با روسیه است. بهای این همراهی را شهروندان اروپایی با کاهش شدید رفاه و نیز تورم شدید و بحرانهای اقتصادی و اجتماعی میپردازند. آنها با کاهش خدمات اجتماعی، بحران انرژی، افزایش بهای سوخت و مواد غذایی و تورم بیسابقه دست به گریبان هستند و چشمانداز نامطلوبی نیز در زمستان ۲۰۲۲ در انتظارشان است.
