در شرایطی که مدتی است بخش‌های نظارتی لیستی از دستگاه‌های اجرایی منتشر می‌کنند که مسئول مقابله با آلودگی هوا بوده و اکثراً به نوعی در این رابطه ترک فعل انجام داده‌اند، بیش از هر زمان دیگری این سؤال مطرح می‌شود که چرا قانون هوای پاک برای مجازات مسئولانی که فقط منتظر باد یا باران برای حل مشکل آلودگی هوا هستند، فکری نکرده است و آیا اصلاً می‌توان با این قانون بابت آلوده کردن هوا افراد و شرکت‌ها را مجازات کرد؟
قانون هوای پاک که مصوب۱۳۹۶ است در زمینه ضوابط کیفری نسبت به قانون قبل از خود، یعنی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴ دارای نوآوری‌های زیادی است، با این حال این قانون دارای نواقصی است که بهتر بود حین تصویب به آن توجه می‌شد یا حداقل در آینده‌ای نزدیک اصلاح شود. یکی از مزایا و نوآوری‌های قانون هوای پاک این است که مثلاً بر اساس قانون سابق در صورتی که اشخاص حقوقی، جرمی در حوزه آلوده کردن هوا مرتکب می‌شدند، صرفاً به یک نوع مجازاتِ جلوگیری موقت یا دائم از فعالیت آنها به دستور یا حکم مرجع قضایی محکوم می‌شد، اما در قانون جدید علاوه بر این مجازات، برای اشخاص جزای نقدی نیز در نظر گرفته شده است.
از دیگر مزایای این قانون این است که اکثر مجازات‌هایی که در قانون جدید وضع شده بر اساس مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی است. مزیت این نوع قانونگذاری حفظ یکپارچگی مجازات‌ها و خودداری از ابداع مجازات‌های نامناسب است. همچنین با توجه به اینکه ماده۲۸ قانون مجازات اسلامی امکان به‌روز کردن جزا‌های نقدی را پیش‌بینی کرده است، لذا مجازات‌های مندرج در قانون هوای پاک نیز خود‌به‌خود به روز می‌شوند.
همچنین یکی از ابتکار‌های قانون جدید، پیش‌بینی شیوه تعدیل جریمه‌های نقدی است و ماده۳۳ آن قانون تعدیل جزای نقدی را دو سال یک بار لازم دانسته است و از آنجا که لازم نیست این تعدیل متناسب با نرخ تورم باشد، قانونگذار می‌تواند برای مرتکبان جرائم موضوع این قانون، میزان جزای نقدی را حتی بالاتر از نرخ تورم تعیین کند.
این قانون البته فارغ از این مزیت‌ها هنوز نواقصی هم دارد، از جمله مهم‌ترین این نواقص این است که هر چند قانون هوای پاک در مواد متعدد برای سازمان‌های دولتی از جمله سازمان حفاظت از محیط‌زیست، سازمان ملی استاندارد، وزارت نفت و سایر نهاد‌های دولتی وظایف و تکالیفی را تعیین کرده است، اما با توجه به گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۰ منتشر کرده است، این نهاد‌ها عملکرد ضعیف رو به متوسط داشته‌اند و بسیاری از تکالیف خود را در حوزه هوای پاک عمل نکرده‌اند. به طور مثال عدم تعیین استاندارد ملی سوخت توسط وزارت نفت یا عدم تعویض کاتالیزور‌های کاهنده گاز‌های آلاینده در خودرو‌های داخلی توسط وزارت صمت از جمله مصادیق بارز ترک فعل است که هرچند قانون هوای پاک مسئولیت‌هایی را در خصوص آن برای این سازمان‌ها پیش‌بینی کرد، اما قانونگذار صراحتاً به مسئولیت کیفری آنها اشاره نکرده و صرف پیش‌بینی یکسری تکالیف بدون تعیین ضمانت اجرا موجب ایجاد شائبه‌هایی در مسئولیت کیفری نهاد‌های دولتی شده، به همین دلیل ضروری است قوه مقننه با تصویب قانونی جامع، ترک‌فعل‌هایی را که نهاد‌های دولتی مرتکب می‌شوند، شناسایی و مجازات کند.
یکی دیگر از نقاط ضعف جدی این قانون عدم‌استفاده از مجازات حبس است، این نوع از مجازات یکی از مجازات‌های متداول در نظام کیفری ایران است و در قوانین زیست‌محیطی کشور نیز فراوان از آن استفاده شده است و استفاده از مجازات حبس در جرائم زیست‌محیطی از آن جهت اهمیت دارد که تجربه نشان داده است استفاده از جزای نقدی نمی‌تواند مانع تکرار جرائم زیست‌محیطی شود.
از جمله نواقص دیگر این قانون، عدم اعطای حق عام دادخواهی به نفع عموم به سازمان محیط‌زیست است، در جرائمی که جنبه عمومی دارد و مستقیماً موجب خسارت به اشخاص یا اموال نمی‌شود یا افراد عادی از آن آگاه نمی‌شوند، بهتر بود قانونگذار این حق را به سازمان محیط‌زیست جهت اقامه دعوی می‌داد، زیرا در جرائم زیست‌محیطی که غالباً پیچیده، تخصصی، شبانه و دور از دید شهروندان ارتکاب می‌یابند، امکان طرح دعوی از سوی این سازمان، احتمال برخورد با تخلف‌های زیست‌محیطی را تقویت می‌کند.
همچنین تبصره یک ماده۳ این قانون هم به جای تعیین مجازات برای تخلف از محدودیت‌های لازم‌الاجرا در وضعیت اضطراری، مجازات آن را منوط به تصویب یک قانون جداگانه کرده است، در شرایطی که بهتر بود صراحتاً مجازات در همان ماده تعیین می‌شد.
یکی دیگر از نواقص این قانون موضوع انتقال واحد‌های آلاینده است که طبق ماده ۱۴ این قانون مالکان و مدیران واحد موظفند در مهلت تعیین‌شده در طرح انتقال، نسبت به انتقال واحد مربوط اقدام کنند و مستنکف از مفاد این ماده به پرداخت جزای نقدی معادل ۳ درصد درآمد سالانه ناخالص همان واحد محکوم می‌شود، اما این ماده مشخص نکرده است این مجازات، فقط برای یک بار اعمال می‌شود یا به ازای هر سال که آن واحد از انتقال خودداری کند، همچنین این ماده از این لحاظ که مشخص نیست مجازات مقرر در این ماده، نسبت به مراکز صنعتی آلاینده اعمال می‌شود یا نسبت به مالکان و مدیران آنها نیز دارای ابهام است.
با توجه به پیامد‌های نامناسب فعالیت‌های آلاینده محیط زیست بر سلامت انسان و همچنین امکان تصمیم‌گیری اشتباه نهاد‌های ناظر همچون سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره تعلیق یا تعطیل فعالیت واحد‌های صنعتی و در شرایطی که هوای پاک بخش مهمی از حقوق عامه است، عدم پیش‌بینی رسیدگی قضایی فوری و خارج از نوبت یکی دیگر از نواقیص قانون هوای پاک است که باید به سرعت فکری برای اصلاح آن شود.
* وکیل دادگستری
