کشته شدن شماری گردشگر به دنبال تازهترین حمله ترکیه به خاک عراق، بغداد را مصمم کرده اقدام علیه آنکارا را نه تنها از کانال شورای امنیت سازمان ملل پیگیری کند، بلکه اقدام متقابل نظامی علیه ترکیه نیز به طور جدی مطرح شده است.
بغداد اگر چه سیاست تشدید تنش با آنکارا را دنبال نمیکند، اما اقدام مکرر ترکیه در نقض تمامیت ارضی عراق، این کشور را به موضعگیری قاطع علیه ترکیه وا داشته است. چهار شنبه در حمله نیروهای ترکیه به شمال عراق و اصابت یک گلوله توپ به گردشگاهی در استان دهوک، ۹گردشگر جان خود را از دست دادند. اگرچه آنکارا تأکید دارد که نیروهای این کشور به غیرنظامیان حمله نکردهاند و وزارت خارجه ترکیه هم این حمله را به عناصر گروه «پ. ک. ک» نسبت داده، اما وزارت خارجه عراق روز شنبه، رسماً کاردار خود را در آنکارا در اعتراض به حملات ترکیه به خاک کشورش و نیز در راستای مصوبه اخیر شورای وزیران عراق به بغداد فراخواند. بغداد همچنین از شورای امنیت خواست جلسهای فوقالعاده برگزار کند. احمد الصحاف، سخنگوی وزارت خارجه عراق، دیروز در گفتگو با خبرگزاری رسمی این کشور (واع) اخباری را مبنی بر ارسال شکایتی به شورای امنیت تأیید کرد.
فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق، چهار شنبه شب در گفتگو با شبکه السومریه در این باره گفته بود: «اگر مشکلی میان دولت ترکیه و حزب کارگران وجود دارد نباید این مشکل به داخل خاک عراق کشیده شود. برخی از کارشناسان نظامی عراقی ثابت کردند که این حمله از جانب ترکیه بوده است.»مصطفی الکاظمی، نخستوزیر عراق هم پس از این حمله در بیانیهای ضمن نسبت دادن این عملیات به ترکیه، تأکید کرده بود: «عراق حق کامل خود در پاسخ به این تجاوزها را محفوظ میداند و تمام اقدامات لازم را برای حفظ مردم این کشور و تحمیل کردن تبعات تنش مستمر به طرف متجاوز اتخاذ خواهد کرد.»
پارلمان قاطعانه عمل نکند، وارد عمل میشویم
جنبش عصائب اهلالحق در بیانیهای خواستار اتخاذ چهار تصمیم پارلمان در پاسخ به حمله اخیر ترکیه شد و تأکید کرد که در صورت شکست پارلمان، این جنبش به مقاومت در برابر اشغالگری ترکیه روی خواهد آورد. در این بیانیه آمده است: «تجاوزات مکرر و نقض مستمر حاکمیت عراق، اشغال اراضی آن و ایجاد پایگاههای نظامی در آن و ریختن خون عراقیها، به دور از اصول حسن همجواری و عرف بینالملل است و موضع یکپارچه دولت، پارلمان و گروههای سیاسی و مردمی را میطلبد.» در این بیانیه همچنین با اشاره به اینکه هیچ توافقنامه امنیتی بین عراق و ترکیه وجود ندارد، آمده است: «وزارت خارجه عراق تأکید کرده که هیچ توافقنامهای نه در زمان رژیم سابق و نه در دولتهای کنونی وجود ندارد و تنها چیزی که هست توافق مربوط به اجازه ورود نیروهای ترکیه به خاک عراق تا عمق ۵ کیلومتری آن هم به مدت ۷۲ساعت در سال ۱۹۸۴ است.»
اخراج همه نیروهای ترکیه، پایان دادن به وجود هرگونه پایگاه یا پادگان نظامی در خاک عراق، پایبندی به اجرای مفاد قانون اساسی که استفاده از خاک عراق برای تجاوز به کشورهای همسایه را مجاز نمیداند، درخواست برگزاری جلسه شورای امنیت با هدف ملزم کردن ترکیه به خروج از خاک عراق، پرداخت غرامت به دلیل نقض مکرر و ریختن خون عراقیها و اتخاذ تصمیمات سیاسی و اقتصادی که ترکیه را به احترام به حاکمیت عراق و حقآبه این کشور ملزم میکند، مواردی هستند که جنبش عصائب اهل حق بر آنها تأکید داشته است.
حمله به اهداف ترکیه
رسانههای کرد زبان در عراق، روز جمعه اعلام کردند که یک پایگاه ترکیه، بامداد جمعه، در ناحیه بامرنی با دو پهپاد هدف حمله قرار گرفته است. دو گروه ناشناس که خود را عراقی معرفی کردهاند، مسئولیت حمله به پایگاههای ترکیه در منطقه کردستان عراق را بر عهده گرفتند. سرایا اولیاءالدم در کانال تلگرامی خود با انتشار ویدئویی اعلام کرد: «سرایا اولیاءالدم مسئولیت عملیات ویژه انتقام شهدای مرکز گردشگری «برخ» را که با تعدادی پهپاد دوربرد علیه پایگاه ترکیه در ناحیه بامرنی استان دهوک انجام شد، برعهده میگیرد.» سرایا اولیاءالدم در ادامه هشدار داد: «اگر نیروهای ترکیه از خاک عراق خارج نشوند، حملات بعدی ما در داخل خاک ترکیه خواهد بود.»علاوه بر این، گروه موسوم به لواء احرار العراق در بیانیهای اعلام کرد که مسئولیت حمله راکتی به پایگاه ترکیهای زلیکان را بر عهده میگیرد. مرکز مبارزه با تروریسم کردستان عراق، در بیانیهای اعلام کرده بود که پایگاه زلیکان با سه راکت هدف حمله قرار گرفته، اما کسی مجروح نشده است.
رژه حشدالشعبی
به موازات این تحولات، روز شنبه سازمان حشدالشعبی عراق به مناسبت هشتمین سالگرد تأسیس آن، با حضور مصطفی الکاظمی، نخستوزیر این کشور که فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق را هم در اختیار دارد، در دیالی رژه برگزار کرد. همچنین، اتاق بازرگانی بغداد ضمن اشاره به اینکه مبادلات تجاری عراق و ترکیه در سال به ۲۰ میلیارد دلار میرسد، در پی حمله روز چهار شنبه نیروهای ترکیهای به استان دهوک، خواستار تحریم کالاهای ترکیهای شد. فراس الحمدانی، رئیس اتاق بازرگانی بغداد در گفتگو با خبرگزاری رسمی عراق (واع) اعلام کرد که این اتاق از بخش خصوصی عراق میخواهد همکاری خود با تمامی شرکتهای ترکیهای را متوقف کند. همچنین او با وجود روابط راهبردی میان شرکتهای عراقی و ترکیهای، خواستار تحریم کالاهای ترکیهای شد تا پیام شدیداللحن ملت عراق به ترکیه منتقل شود.
