بررسی وضعیت قیمت کالاهای اساسی و اقلام ضروری خانوار در هفته سوم تیرماه حاکی از ثبات نسبی قیمتها نسبت به هفته گذشته است، با این توضیح که فروشندگان کالاهای اساسی متوجه کاهش قدرت خرید مردم شدهاند، به طوری که میزان فروش کالا نسبت به گذشته کم شده است بررسی وضعیت قیمت کالاهای اساسی و اقلام ضروری خانوار در هفته سوم تیرماه حاکی از ثبات نسبی قیمتها نسبت به هفته گذشته است، با این توضیح که فروشندگان کالاهای اساسی متوجه کاهش قدرت خرید مردم شدهاند، به طوری که میزان فروش کالا نسبت به گذشته کم شده است، از این رو برخی فروشندگان کالاهای اساسی به فروش نسیهای کالا به مدت یک ماه (زمان اخذ حقوق شاغلان و بازنشستگان و موعد دریافت یارانه) روی آوردهاند.
بررسی وضعیت بازار کالاهای اساسی نشان از ثبات قیمت در بازار دارد، برخی از اشخاص مطلع دلیل این وضعیت را بهبود در حوزه توزیع کالاهای اساسی عنوان میکنند و برخی فروشندگان کالا نیز در کنار بهبود وضعیت عرضه، کاهش قدرت خرید متقاضیان را در ثبات قیمتها مؤثر میدانند. هر چند با اصلاح نرخ ارز ترجیحی، قیمت کالاهای اساسی در بازارها با رشد مواجه شد و دولت به واسطه پرداخت یارانه به مصرفکنندگان در جهت تقویت قدرت خرید آنها گام برداشت، اما رخدادهایی، چون رشد تورم جهانی محصولات کشاورزی و غذایی و رشد هزینههای تولید محصولات کشاورزی و غذا در حوزه تولید داخلی و همچنین تورم مزمن موجود در اقتصاد ایران و به ویژه رشد هزینه اجاره زمین و ساختمان با انواع کاربری اعم از کشاورزی، انبار، کارخانه، اداری، تجاری و مسکونی شرایطی را پدید آورد که قدرت خرید عمده مردم کاهش یابد.
تورم مزمن حدود ۳۰ تا ۴۰درصدی سالانه اقتصاد ایران عموماً به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران بازمیگردد و شاید به واقع ربط چندانی به سیاستهای اقتصادی دولتها نداشته باشد. این حد از تورم به آن معنی است که هر سه سال یک بار تقریباً سطح عمومی قیمت کالا و خدمات در اقتصاد ایران بیش از ۱۰۰درصد رشد میکند، افزودن مواردی، چون تحریمها و رشد هزینههای جاری کشور و بزرگتر شدن میزان بدهیهای سوددار بر جای مانده از دولتهای یازدهم و دوازدهم و همچنین رشد ناترازی ترازنامههای نظام بانکی مؤید این واقعیت است که کنترل تورم در اقتصاد ایران سالهای سال زمان میبرد.
در حقیقت تحریمهای ناجوانمردانه امریکا موجب شده است از ناحیه فروش سرمایهای، چون نفت در بازارهای بینالمللی، ورود ارز به کشور و تأمین کالاهای واسطهای و به ویژه سرمایهای برای بخشهای مختلف، تولید مختل شود، از این رو دولت هزینههای جاری کشور را تأمین و چراغ بازارهای مرتبط با مایحتاج ضروری کشور را روشن نگه دارد، کار بزرگی انجام میدهد و نیاز به صبر و تحمل است تا در رهگذر زمان و تغییر شرایط کمکم تورم و رکود در اقتصاد تا حدودی کنترل شود.
توضیح فوق از این حیث ارائه شد که بگوییم وجود تورم و کاهش ارزش پول ملی به واقع چندان با عملکرد دولت مرتبط نیست و به بیماری مزمن در اقتصاد ایران و شرایط خارج از اراده و اختیار دولت بازمیگردد، اینکه امریکا با بدعهدی از زیر بار عمل به تعهدات برجامی خود شانه خالی کرده و حاکمیت امریکا حاضر به ارائه تضمین جهت رفع دائمی و لغو تحریمها نیست و دولت کنونی امریکا در پی آن است که کمافیالسابق با تعلیق موقت برخی از تحریمها برجام را در جهت اهداف انتخاباتی خود برای مدتی احیا کند، تقصیرش به گردن امریکاست و نه دولت سیزدهم.
در این میان باید توجه داشت که اداره امور جاریه اقتصاد کشور توسط دولت و حاکمیت در همین شرایط کنونی نیازمند زحمات شبانهروزی است که فیالحال عده زیادی از مدیران، مسئولان کشوری و لشکری در حال عمل به وظایف و تعهدات هستند و امید است با گذر زمان شرایط اقتصادی بهبود یابد، کما اینکه فیالحال در اغلب بازارهای مرتبط با بازارهای کالاهای اساسی هیچگونه کمبودی به چشم نمیخورد.
گزارشهای میدانی خبرنگار مهر نشان میدهد بازار کالاهای اساسی رکود عجیبی را تجربه میکند، به طوری که بسیاری از فروشندگان به خبرنگار مهر گفتهاند قدرت خرید مردم در خیلی از کالاها از جمله برنج و گوشت کاهش یافته و همین مسئله از جمله دلایل رکود بازار است.
بر این اساس کمبودی که طی هفتههای گذشته در حوزه روغن، ماکارونی و شکر وجود داشت تا حدود زیادی برطرف شده است، اما کمبود رب گوجهفرنگی همچنان ادامه دارد و به گفته مغازهداران رب گوجهفرنگی یا پیدا نمیشود یا با قیمتهای بسیار بالاتر از تورم آن عرضه میشود. بر اساس گزارشها، وزارت جهاد کشاورزی در هفته گذشته با افزایش قیمت رب گوجهفرنگی به ۴۵هزار تومان موافقت کرده و به نظر میرسد در صورت تصویب و ابلاغ این قیمت، کارخانجات تولیدی، عرضه رب را از سر بگیرند و مشکل این کالا حل شود.