سرویس اقتصادی جوان آنلاین: وقتی که دولت و بخش خصوصی بر سر قیمت یک کالا به توافق نمی‌رسند، یکی از رایج‌ترین شیوه‌های افزایش قیمت آن کالا در کشور، کمیاب و نایاب شدن و به دنبال آن گرانی است.
براین اساس حدود یکماهی که رب گوجه فرنگی در فروشگاه‌ها کمیاب و به دنبال همین مسأله قیمت آن افزایش یافت و نرخ این کالا از ٣٢ تا ٣٨ هزار تومان به ۴۵ هزار تومان رسید.
در این راستا یکی از مغازه داران به خبرنگار مهر گفت: شرکت‌های تولیدی منتظر تعیین قیمت رب گوجه فرنگی از سوی ستاد تنظیم بازار هستند و به همین جهت عرضه آن را کاهش داده اند.
در نهایت نیز اواخر هفته جاری، وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای به سازمان حمایت با افزایش قیمت این کالا به ۴۵ هزار تومان موافقت کرد.
ماجرایی که تکرار می‌شود...
این اولین باری نیست که چنین اتفاقی در بازار کالا‌های مصرفی خانوار رخ می‌دهد و تقریبا می‌توان گفت که شگرد تولیدکنندگان این محصولات برای افزایش نرخ کالا‌ها همین کار است، به طوری که وقتی کارخانجات و دولت برای سر افزایش قیمت کالایی به توافق نمی‌رسند، بلافاصله شرکت ها، عرضه تولیدات خود را به بازار کاهش می‌دهند و قیمت کالا به دلیل کاهش عرضه، روند افزایشی پیدا می‌کند به عبارتی می‌توان گفت که کارخانجات تولیدی از این شیوه برای تحت فشار قرار دادن دولت استفاده می‌کنند.
اما زمانی که دولت با افزایش قیمت کالا موافقت می‌کند، بلافاصله عرضه آن نیز در بازار زیاد می‌شود!
این اتفاق چندی قبل درباره روغن نباتی نیز رخ داده بود و زمانی که کارخانجات موفق نشدند نظر وزارت جهاد کشاورزی را برای افزایش قیمت جلب کنند، عرضه این کالا را به شدت کاهش دادند.
در فروردین ماه امسال که عرضه روغن نباتی نیز محدود و قیمت آن به شدت افزایش یافته بود، یکی از فروشندگان روغن به خبرنگار مهر گفته بود: چند روزی است که عرضه روغن کاهش یافته و ما ناچار شده‌ایم قیمت‌ها را بالا ببریم.
این فروشنده عنوان کرده بود که قیمت روغن را تا ٨٠ درصد گران کرده‌اند.
فروشنده دیگری به خبرنگار مهر گفته بود: شرکت‌های تولیدکننده روغن از ایام قبل از عید عرضه روغن به فروشگاه‌ها را محدود کرده بودند.
وی اضافه کرده بود: این شرکت‌ها به دنبال افزایش قیمت روغن هستند و به همین دلیل کالا به مغازه‌ها عرضه نمی‌کنند.
فروشنده دیگری در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرده بود که اکثر شرکت‌های تولیدکننده روغن عرضه این محصول به مغازه‌ها را محدود کرده‌اند و فقط دو شرکت در حال حاضر به مغازه‌ها روغن می‌دهند که یکی از این شرکت‌ها نیز در کنار روغن مغازه دار را مجبور به خرید محصولات دیگر از جمله تن ماهی نیز می‌کند.
دعوای بین دولت و بخش خصوصی که مصرف کنندگان را قربانی می‌کند
به نظر می‌رسد این شیوه بیشتر از هر کسی به مصرف کنندگان آسیب می‌زند و آن‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد به طوری که مصرف کننده ناچار می‌شود حتی در زمانی که قیمت کالا رسما افزایش نیافته، اما عرضه آن محدود شده است، کالا را به چند برابر قیمت منطقی آن تهیه کند و عده‌ای زیادی نیز از فضای بوجود آمده سواستفاده می‌کنند؛ بنابراین دولت و بخش خصوصی باید در فضایی منطقی‌تر اقدام به تعیین قیمت‌ها و تصمیم گیری در این زمینه کنند تا مصرف کنندگان بیش از این زیان نکند و در فشار قرار نگیرد.
