جوان آنلاین: جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر ضرورت توسعه ابزارهای نوین ارزی در شرایط تورمی، راهاندازی صندوقهای درآمد ارزی را اقدامی مؤثر برای جذب ارزهای راکد مردم و هدایت آن به سمت تولید دانست و گفت: این صندوقها میتوانند با فراهم کردن امکان سرمایهگذاری ارزی و پرداخت اصل و سود بهصورت ارز، انگیزه مردم برای خروج ارز از خانهها و ورود آن به چرخه رسمی اقتصاد را افزایش دهند.
جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با «جوان» با اشاره به راهاندازی صندوقهای درآمد ارزی اظهار کرد: صندوقهای ارزی یکی از ابزارهای نوینی هستند که بهویژه در شرایط تورمی میتوانند مورد استفاده قرار گیرند؛ چراکه افراد میتوانند با خرید واحدهای این صندوقها، منابع ارزی خود را در بستری رسمی و شفاف سرمایهگذاری کنند و در زمان نیاز نیز اصل سرمایه و سود خود را بهصورت ارزی دریافت کنند. نخستین صندوق ارزی با محوریت وزارت اقتصاد، سازمان بورس، بانک مرکزی و بانکهای تجاری هفته آینده در بازار سرمایه عرضه خواهد شد.
وی افزود: یکی از مزیتهای مهم این صندوقها آن است که میتوانند منابع ارزی را از حالت راکد خارج کرده و به سمت فعالیتهای اقتصادی هدایت کنند. امروز بخشی از ارز در اختیار مردم در منازل یا صندوقهای امانات نگهداری میشود و عملاً نقشی در تأمین مالی تولید ندارد، درحالی که میتوان همین منابع را از طریق ابزارهای جدید وارد چرخه اقتصاد کرد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: وقتی منابع جمعآوریشده در این صندوقها به سمت واحدهای تولیدی و بهخصوص بنگاههایی که ظرفیت صادرات و ارزآوری دارند هدایت شود، هم سرمایه در گردش و سرمایه ثابت مورد نیاز تولید تأمین خواهد شد و هم ظرفیت صادراتی کشور افزایش پیدا میکند. به این ترتیب، ارزهای خانگی میتوانند به جای راکد ماندن، در خدمت تولید و رشد اقتصادی قرار گیرند.
قادری با اشاره به برخی موانع قانونی در مسیر استفاده از منابع ارزی مردم گفت: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، محدودیتهایی برای جابهجایی ارز ازسوی اشخاص وجود دارد و سقف فعلی ۱۰هزاردلار یکی از مواردی است که باید مورد بازنگری قرار گیرد. در اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها تلاش شده است این موضوع اصلاح شود تا در صورتی که منابع ارزی اشخاص در قالب سپردهگذاری یا ورود به نظام بانکی مورد استفاده قرار گیرد، مشمول عنوان قاچاق ارز نشود. وی تصریح کرد: توسعه صندوقهای درآمد ارزی باید در کنار اصلاح این موانع قانونی دنبال شود. حتی میتوان زمینهای فراهم کرد که استانهای مختلف نیز در این حوزه فعال شوند و صندوقهای متناسب با ظرفیتهای اقتصادی خود ایجاد کنند تا منابع ارزی مردم هر منطقه به سمت پروژهها و واحدهای تولیدی همان منطقه هدایت شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین بر ضرورت فعال شدن سایر ابزارهای تأمین مالی ارزی تأکید کرد و گفت: سپردهگذاری ارزی یکی دیگر از ابزارهایی است که در قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها پیشبینی شده و باید بانک مرکزی و بانکهای عامل هرچه سریعتر سازوکار اجرایی آن را فعال کنند. قادری ادامه داد: برای نمونه، سرمایهگذار خارجی که نگران کاهش ارزش پول ملی است، میتواند منابع خود را بهصورت ارزی در بانکهای کشور سپردهگذاری کند و در مقابل، تسهیلات ریالی دریافت کند. با این روش، هم ارز وارد چرخه اقتصادی کشور میشود و هم تسهیلات دریافتشده میتواند برای ایجاد یا توسعه واحدهای تولیدی به کار گرفته شود. وی انتشار اوراق مرابحه ارزی و اوراق سلف ارزی را از دیگر ظرفیتهای قابل استفاده دانست و افزود: یکی دیگر از ابزارهای مؤثر، اوراق ریالی قابل تبدیل به ارز است. در این مدل، منابع ریالی مردم میتواند برای طرحهای دارای ماهیت صادراتی تأمین مالی شود و در سررسید، سرمایهگذار متناسب با سازوکار اوراق، اصل و سود خود را بهصورت ریالی یا ارزی دریافت کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در شرایط فعلی باید ابزارهایی طراحی شود که نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند، گفت: بانک مرکزی اعلام کرده است انتشار اوراق سلف سکه را در دستور کار دارد، اما به نظر میرسد در کنار این ابزارها، انتشار اوراق سلف ارزی و اوراق ریالی قابل تبدیل به ارز نیز میتواند ظرفیت مناسبی برای جذب منابع و هدایت آن به سمت بخشهای تولیدی باشد.
قادری تأکید کرد: مجموعه این ابزارها در صورتی که بهدرستی طراحی و اجرا شوند، میتوانند ضمن ایجاد جذابیت برای صاحبان منابع ارزی و ریالی، بخشی از نیاز مالی تولید را تأمین کنند و منابع سرگردان را به سمت فعالیتهای مولد، صادراتمحور و ارزآور سوق دهند.
