روز‌هایی که هم‌اینک بر ما می‌گذرد، تداعی‌گر سالروز برکناری حسن وثوق معروف به «وثوق‌الدوله» از نخست‌وزیری در ۴ تیر ۱۲۹۹ است. به واقع او در پی طرح ابطال قرارداد ۱۹۱۹، محل و محملی برای ادامه صدارت نداشت و به طور طبیعی کنار رفت. با این همه این موسم، فرصتی مغتنم برای بازخوانی زمینه‌ها و پیامد‌های مطرح شدن آن قرارداد استعماری است. مقال پی آمده به مرور این رویداد تاریخی پرداخته و مستندات خود را از تارنمای پژوهشکده تاریخ معاصر ایران اخذ نموده است. امید آنکه علاقه‌مندان را مفید و مقبول آید.
سرنوشت قراردادی که انگلستان را به کودتا سوق داد
قرارداد ۱۹۱۹ را می‌توان آیینه تمام نمای نگره دولت انگلستان به ایران دانست. از منظر این معاهده، ایران جزیی از مستعمرات بریتانیا قلمداد و به لحاظ حساسیت جامعه به چنین تحمیلاتی، مفاد آن محرمانه اعلام شد. با این همه و در پی تلاش جریانات فعال دینی و ملی کشور، به ویژه تکاپوی روشنگر شهید آیت‌الله سیدحسن مدرس، افکار عمومی ایرانیان بر علیه آن بسیج و نهایتاً چاره‌ای جز الغاء و ابطال آن باقی نماند. زهرا سعیدی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، ماجرا را به ترتیب پی آمده روایت کرده است:
«دوره قاجاریه را می‌توان دوره نفوذ گسترده کشور‌های استعماری و انعقاد قرارداد‌های تحمیلی دانست که در بسیاری از موارد، واکنش منفی مردم و گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی را در پی داشت. از میان این قراردادها، برخی از آنان جنجالی‌تر از سایر موارد بوده و در واقع به علت ماهیت خاص خود، اصطلاحاً سروصدای بیشتری ایجاد نمودند. قرارداد ۱۹۱۹ وثوق‌الدوله و کاکس از جمله این قراردادهاست که انتشار خبر انعقاد آن واکنش متفاوت و البته وسیع مردم را به همراه داشت. گرچه قرارداد مذکور خیلی زود به دلیل مخالفت گسترده مردمی باطل گردید، اما از همان ابتدا طرفداران محدودی هم داشت. مهم‌ترین دلیل مخالفت مخالفان با قرارداد ۱۹۱۹، ماهیت استعماری آن و عملکرد استعمارگرایانه انگلیس در ایران بود. مخالفان با توجه به پیشینه سیاسی و تاریخی، از اهداف انگلیس در انعقاد قرارداد‌های آگاه بودند، به خصوص آنکه قرارداد در زمان لرد کرزن به امضا رسید، چراکه اساساً نقشه قرارداد ۱۹۱۹ که ایران را زیر مهمیز قدرت بریتانیا قرار می‌داد، بخشی از برنامه کلی و سیاسی لرد کرزن بود که چارچوب آن را از همان روز‌های تحصیل در دبیرستان ایتن در ذهن خود آفریده بود. او می‌خواست از مرز‌های شمالی هند تا کرانه‌های مدیترانه، سلسله‌ای از کشور‌های حایل (Buffer State) بیافریند که از خطر نفوذ اروپایی به کرانه‌های هندوستان جلوگیری کنند. کرزن برای تحقق آمال خود، طرح قرارداد مذکور را پی ریخت. گذشته از این، امضاکنندگان قرارداد متهم به گرفتن رشوه نیز بودند و این موضوع، می‌توانست دلیل بر تطمیع آن افراد و اولویت مطامع شخصی بر منافع ملی نیز بوده باشد. همینطور ماهیت محرمانه و مخفیانه قرارداد نیز بر سایر ابهامات و بدبینی‌ها افزوده بود. بنابراین و با توجه به این مسائل، بعد از انتشار خبر امضای قرارداد، گروه‌های وسیعی از مردم به مخالفت با قرارداد پرداختند. کاکس مخالفان قرارداد را چهار گروه اصلی می‌داند که در رأس آنها، شخص مرحوم مدرس و امام جمعه خوئی بودند که مخالفت شدیدی با این معاهده داشتند و گروه مخالفان را رهبری می‌کردند. گفته می‌شود مدرس و میرزاکوچک خان در مقابله با این قرارداد توافق‌های محرمانه‌ای داشتند. گروه دوم رقبای سیاسی وثوق‌الدوله بودند. گروه سوم صاحب‌منصبان قزاق و در نهایت گروه چهارم سفارت فرانسه، امریکا و روسیه که به آزادی می‌توانستنند اظهار مخالفت کنند. بر این اساس می‌توان وطن‌دوستان را مهم‌ترین مخالفان قرارداد ۱۹۱۹ دانست که با اعتراضات خود توانستند مانع از اجرای قرارداد گردند. البته اگرچه قرارداد ۱۹۱۹ (وثوق‌الدوله)، ظاهراً و هرگز در ایران به تصویب مجلس نرسید، اما عملاً تا مدت‌ها تمامی مواد آن به اجرا گذاشته می‌شد. به گفته گرانتوسکی و همکارانش در کتاب تاریخ ایران: به موجب این قرارداد انگلیسی‌ها امکان یافتند، مستشاران خود را در تمامی وزارتخانه‌ها و ادارات ایران به کار گمارند. سماجت انگلیس در اجرای این قرارداد، خود به خوبی گویای اهمیت این قرارداد برای این کشور است و نشان می‌دهد که انگلیس، منافع بی‌شماری در امضای قرارداد داشت....»
بانیان قرارداد ۱۹۱۹ در انگلستان
در میان دولتمردان انگلستان درباره نحوه رفتار با ایران و در پی جنگ جهانی اول، دو گرایش وجود داشت. جریان نخست، بر آن بود که با حفظ ساختار‌های موجود و از طریق شیوه‌های سنتی، به دخالت‌های نامشروع و تحمیلات خویش در کشورمان تداوم بخشد و جریان دوم، می‌کوشید تا ساختار سلطه بر ایران را تغییر دهد. شکست قرارداد ۱۹۱۹، موجب شد که ابتکار عمل از گروه نخست سلب و به گروه بعدی منتقل شود. سیدمرتضی حسینی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در این باره آورده است:
«قرارداد ۱۹۱۹ بیش از هر چیز، یادآور نام لرد جرج کرزن است. این سیاستمدار انگلیسی در این سال، پس از دوری چندساله از دنیای سیاست و البته با سابقه هفت سال فعالیت در سمت نایب‌السلطنه هند و نگارش مقالات گوناگون با موضوع ایران و آسیای مرکزی در نشریات انگلیسی، سکان وزارت امورخارجه انگلستان را به دست گرفت. کرزن که به‌شدت ضدروس (چه تزاری و چه بلشویکی) بود، نخست در سال ۱۹۱۷ به منظور ترسیم سیاست‌های بریتانیا در ایران، کمیته ایران را در وزارت امورخارجه تشکیل داد. یک‌سال بعد و با اصرار او، کمیته شرق با عضویت خودش، لرد بالفور وزیر امورخارجه، رابرت سیسیل معاون بالفور، ادوین مونتاگو وزیر مشاور در امور هند، سر هنری ویلسون رئیس ستاد کل امپراتوری، ژنرال اسمایس و تنی چند از صاحب‌منصبان وزارت خارجه و وزارت جنگ شکل گرفت و گستره جغرافیایی خود را علاوه بر ایران، به شامات، افغانستان، آسیای مرکزی و قفقاز نیز گسترش داد. نطفه اصلی قراداد ۱۹۱۹ نیز در جلسات همین کمیته منعقد شد. در این کمیته، دو نظر کلی و متفاوت مطرح بود. تعدادی از اعضا به رهبری فکری لرد کرزن، خواستار نقش‌آفرینی مستقیم و گسترده لندن در امور ایران بودند و گروهی دیگر پیرو نظر مونتاگو نایب‌السلطنه هند، خواهان اداره امور ایران توسط حکومت هند- بریتانیا بودند. گروه اول بر تشکیل دولتی وابسته به انگلیس در ایران، با حمایت‌های مالی بریتانیا تأکید می‌کرد تا در کوتاه‌مدت زمینه را برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری انگلیسی فراهم کند، اما گروه دوم قصد داشت با تشکیل دولت دست‌نشانده نظامی و خشن، نظم را مستقر و از تحمیل هرگونه هزینه جدید به بریتانیای خسته از جنگ جلوگیری کند. با تحکیم موقعیت کرزن در وزارت امورخارجه، این اختلاف نظر به نفع گروه اول پایان یافت و سیاست مستعمره‌سازی یا همان تحت‌الحمایگی مستور، درخصوص ایران پی‌ریزی شد. مذاکره‌کننده انگلیسی قرارداد ۱۹۱۹، سرپرسی کاکس وزیرمختار جدید بریتانیا در ایران بود که مدت‌ها در هند، خلیج‌فارس و چندی نیز در مقام سرکنسول بریتانیا در جنوب ایران خدمت کرده و علاوه بر آشنایی کامل با ویژگی‌های منطقه و ایران، به برخی زبان‌های شرقی نیز مسلط بود. طرف ایرانی هم شامل وثوق‌الدوله نخست‌وزیر وقت، نصرت‌الدوله فیروز وزیر خارجه و صارم‌الدوله (فرزند ظل‌السلطان) وزیر دارایی بودند. دو ایرانی دیگر، یعنی میرزا علی‌خان منصورالملک رئیس بخش امور انگلیس در وزارت امورخارجه و سیدضیاالدین طباطبایی مدیر روزنامه رعد - که رابط اصلی سفارت انگلیس و شخص نخست‌وزیر بود- نیز در تمام مراحل مذاکره‌ها و جلسات محرمانه حضور داشتند. قرارداد ۱۹۱۹ یک مقدمه و دو بخش سیاسی، نظامی، مالی و یک ضمیمه داشت. در بخش سیاسی و نظامی قرارداد، مسائلی مانند تأکید بر استقلال و تمامیت ارضی ایران، فرستادن مستشاران و کارشناسان انگلیسی برای اجرای قرارداد، تأمین سلاح و مهمات و تشکیل کمیسیون نظامی با حضور افسران انگلیسی و نیز تأمین اعتبار مورد نیاز از طریق وام بیان شده بود. شرایط واگذاری و بازپرداخت این وام، اصلاح راه‌ها و وسایل ارتباطی مانند راه‌آهن و اصلاح گمرک از بخش‌های دیگر قرارداد بود. بریتانیا قصد داشت به شکلی َآشکار، نیرویی دست‌نشانده برای دفاع از منافع خود پدید آورد. بر این اساس تمام مناصب نظامی اصلی و ارشد، در اختیار افسران انگلیسی باقی می‌ماند و نظامیان انگلیسی با هر درجه‌ای نسبت به هم‌طرازان ایرانی و حتی مافوق خود برتری داشتند. گرچه این قرارداد در همان بند اول بر استقلال ایران تأکید می‌کرد، اما بر مبنای آن قرار بود با هزینه دولت ایران، یک مستشار انگلیسی برای امور اقتصادی و دارایی ایران و یک مستشار نظامی به منظور سازماندهی نیرو‌ها به‌کار گماشته شوند. براساس قرارداد، این مستشاران اختیارات بسیار گسترده‌ای داشتند و در انتخاب دستیاران خود نیز آزاد بودند. اعتبار مالی لازم برای اجرایی شدن این قرارداد هم، از محل وام ۲۰ ساله‌ای به مبلغ ۲ میلیون لیره تأمین می‌شد که انگلیس با بهره ۷ درصد در اختیار ایران می‌گذاشت....»
مقابله با کمونیسم و سرکوب جنبش‌های ملی، به مثابه برخی اهداف قرارداد
اهداف دولت انگلستان در تحمیل قرارداد ۱۹۱۹ به ایران، متنوع و در خور مداقه است. علاوه بر آنچه در فوق بدان اشارت رفت، مقابله با کمونیسم و سرکوب جنبش‌های ملی را نیز می‌توان به سیاهه مقاصد آن افزود. امری که عملاً محقق گشت و در تحلیل محمدرضا چیت‌سازیان پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، بازتاب یافته است:
«پس از پیروزی انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه که به سقوط تزاریسم منجر شد، رژیم جدید روسیه درصدد برآمد تا خود را موجه جلوه دهد و شعار‌های طرفداری را از توده مطرح کند و به تجاوز تزار‌ها نسبت به همسایگان پایان بخشد. مردم ایران که بیش از یک قرن ستم تزار‌ها را لمس کرده و بار‌ها با تهاجم آنها روبه‌رو شده بودند، خوشحال شدند و تصور کردند سقوط روسیه تزاری، مقدمه‌ای برای دوران آزادی و زندگی توأم با استقلال خواهد بود، خیالی که حوادث پس از آن نشان داد، سرابی بیش نبوده است. در پی انقلاب بلشویکی، توافق‌های میان روسیه تزاری و پادشاهی انگلستان، علیه تمامیت ارضی ایران از بین رفت و در پایان جنگ جهانی اول که به پیروزی متفقین انجامید، روسیه با انقلاب بلشویکی، آلمان و عثمانی با شکست و تجزیه، از سپهر سیاسی ایران خارج شدند. در نتیجه سرنوشت خاورمیانه، در دست یکی از فاتحان بزرگ جنگ جهانی اول، یعنی پادشاهی بریتانیا قرار گرفت که سابقه و عقبه‌ای طولانی در این منطقه پرآشوب جهان داشت. در همین اوضاع، لرد کرزن وزیرخارجه انگلیس که مظهر سیاست استعماری آن قدرت به شمار می‌آمد، نقشه‌های گسترده‌ای برای سلطه بر آسیا طرح کرد. انگلیسی‌ها در گام اول، تقویت جمهوری‌های ضدکمونیست قفقاز را در برنامه خود قرار دادند و با کمک ژنرال تامپسون یک میسیون نظامی، نیرو‌هایی در کشور‌های یادشده به‌وجود آوردند تا در صورت حمله ارتش اتحاد جماهیر شوروی، بتوانند سدی در برابر آن ایجاد کنند. همچنین با حمایت انگلیسی‌ها، دولت جمهوری مساوات آذربایجان به برقراری روابط سیاسی با دولت‌های خارجی اقدام کرد. دولت ایران و عثمانی نیز به ترتیب، دولت آذربایجان را به رسمیت شناختند و روابط سیاسی دوجانبه را آغاز کردند. نگرانی انگلیسی‌ها از ظهور و نفوذ کمونیسم، در اسنادی که محمدجواد شیخ‌الاسلامی بررسی کرده به خوبی مشهود است. در یکی از این اسناد - که جزو اسناد محرمانه وزارت امور خارجه بریتانیاست- ژنرال آیرونساید از افسران به نام انگلیسی که نقش مهمی در کودتای ۱۲۹۹ داشت، بر این عقیده است که نیرو‌های بلشویک همراه با ترک‌ها، قصد حمله به خاک آذربایجان و تصرف شهر تبریز را دارند. به نظر ژنرال آیرونساید، این مهم‌ترین خطری است که تمامیت ارضی ایران را در زمان‌های حاضر و آینده تهدید می‌کند، بنابراین وی به ارسال اسلحه و مهمات برای شاهسون‌ها اقدام کرده است. انگلیسی‌ها همچنین از رشد جنبش‌های آزادی‌خواهانه در ایران به‌شدت نگران بودند. جنبش شیخ محمد خیابانی در آذربایجان و میرزا کوچک‌خان در شمال ایران، از این دست بودند. جنبش‌هایی که در پی آزادی نسبی الهام‌گرفته از انقلاب مشروطه در ایران پدید آمده بودند. به همین دلیل انگلیسی‌ها کوشیدند آنها را خفه کنند و نگذارند آثار این جنبش‌ها، به مناطق دیگر ایران و به تبع آن هندوستان سرایت کند. آنها خود را برای اشغال کامل ایران آماده کرده بودند و این کار را در نیمه سال ۱۹۱۸ انجام دادند. در عین حال در جنوب و از سوی افرادی، چون شیخ خزعل، حرکت‌هایی نیز برای تجزیه ایران انجام شد که با منافع انگلستان هماهنگ نبود و به همین دلیل، این قدرت به آنها توجهی نکرد. در واقع بریتانیا به منظور حفظ موقعیت برتر خود نسبت به اتحاد جماهیر شوروی در ایران، با اینگونه حرکت‌ها مقابله کرد....»
مدرس، پیشتاز الغای یک قرارداد استعماری
همانگونه که در آغازین بخش از این مقال بدان اشارت رفت، شهید آیت‌الله سیدحسن مدرس، سردمدار بیداری رجال سیاسی و مردم ایران، در ماجرای الغای قرارداد ۱۹۱۹ قلمداد می‌شود. با این همه جای این پرسش است که مبنا و بنای او در تقابل با این معاهده و موارد مشابه چه بود؟ تحلیل وحید بهرامی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران در این فقره، به قرار ذیل است:
«یکی از بحران‌های اساسی ایران عصر قاجار، حضور استعماری بود که با نفوذ و دخالت در امور داخلی کشور، مسبب بحران‌های بی‌شماری گردیده بود. در آن دوران، قدرت‌های استعماری برای اجرای اهداف و منافع خود، قرارداد‌های یک‌طرفه‌ای را با کشور‌های مستعمره و ضعیف منعقد می‌کردند که از جمله مهم‌ترین آنها در ارتباط با ایران، قرارداد ۱۹۱۹ انگلیس با حکومت قاجار در زمان نخست‌وزیری وثوق‌الدوله بود. از همان آغاز امضای قرارداد، شهید آیت‌الله سیدحسن مدرس با هوشمندی، خطرات تصویب قرارداد ۱۹۱۹ را تشخیص داد و به آگاهسازی مردم درباره پیامد‌های آن و از جمله زیرسؤال رفتن استقلال ایران دست زد. او با درایت خاصی، افراد مخالف با قرارداد را سازماندهی کرد و در عمل، رهبری مبارزه با آن معاهده را برعهده گرفت و همراه سایر میهن‌دوستان، مانع از اجرای عملی آن در کشور شد. در واقع مخالفت مدرس با این قرارداد که در عمل ایران را تحت‌الحمایه انگلیس می‌کرد، یکی از بخش‌های مهم زندگی ایشان است. وثوق‌الدوله به دلیل امضای قرارداد ۱۹۱۹ با دولت انگلستان، خشم و نفرت شخصیت‌های مذهبی و ملی را برانگیخت. دلیل اصلی مخالف سیدحسن مدرس با این قرارداد، به دیدگاه او درباره روابط خارجی ایران با بیگانگان بازمی‌گشت. در واقع او با هر نوع موازنه وجودی و وابستگی، از طرف هر شخصی که اظهار می‌شد، مخالفت می‌کرد و از آنجا که قرارداد ۱۹۱۹ میرزا حسن وثوق‌الدوله، یکی از بزرگ‌ترین قرارداد‌هایی بود که ایران را وابسته انگلیس می‌کرد و به نوعی تمامیت ارضی و استقلال آن را زیر سؤال می‌برد، مدرس به مخالفت با آن برخاست. خود مدرس در بیان دلایل مخالف خود با این قرارداد گفته است: آقایان، آن چیزی که می‌فهمم بد است، آن ماده‌اش است که می‌گوید ما استقلال ایران را به رسمیت می‌شناسیم. این مثل این است که یکی به من بگوید من سیادت تو را می‌شناسم! لکن اگر کسی خوب وارسی می‌کرد و روح آن قرارداد را می‌فهمید و چیز استنباط می‌کرد، او این بود که ایران تمامش مال ایرانی است، مالش، حالش، حیثیتش، چه‌اش و همه چیزش متعلق به ایرانی است. فقط این قرارداد در دو چیزش دیگری را شرکت می‌داد؛ یکی پولش و یکی قوه‌اش. این روح قرارداد بود... من مخالف بودم، من مخالفت کردم....» او در جای دیگر بیان کرده است: «قرارداد منحوسی بود؛ یک سیاست مضر به دیانت اسلام، مضر به سیاست بی‌طرفی ما بود. کابینه وثوق‌الدوله خواست ایران را رنگ بدهد، اظهار تمایل به دولت انگلیس کرد، بر ضد او ملت ایران قیام نمود. حال هم هر کسی تمایلی به سیاستی نماید، ما ملت ایران با او موافقت نخواهیم نمود، چه رنگ شمال، چه رنگ جنوب و چه رنگ آخر دنیا....» همانطور که مشخص است و مورخان دیگر نیز ذکر کرده‌اند، مدرس اولین کسی بود که عمق واقعی خطر‌های قرارداد ۱۹۱۹ را تشخیص داد و دست روی دست نگذاشت و با هوشمندی و زیرکی خاص، به سازماندهی و ترغیب افراد برای مخالفت با قرارداد دست زد. او برای آنکه وسایل چاپ اعلامیه، بیانیه و شب‌نامه در تهران فراهم نبود و دولت به‌شدت جلوی انتقال این وسایل را می‌گرفت، مطالب خود و اعلامیه‌ها و بیانیه‌ها را با کمک افراد مطمئن، به اصفهان می‌فرستاد و در آنجا محرمانه به چاپ می‌رسانید و در تهران و سایر شهرستان‌ها منتشر می‌کرد. مدرس در ادامه، حتی مخالفت خود را شدیدتر کرد و با ائمه جمعه و سایر مقامات روحانی ملاقات نمود و برای منسوخ کردن این قرارداد، هرچه در توان داشت، انجام داد. همانگونه که مشخص است، مخالفت آیت‌الله مدرس با قرارداد ۱۹۱۹ و مقاومت وی در برابر موافقان آن، تماماً براساس سیاستی انجام می‌شد که هدف آن مبارزه با نفوذ بیگانگان در ایران بود. این مبارزه سرانجام، باعث شد وثوق‌الدوله از کار برکنار شود و انگلستان برای استمرار این قرارداد، به کودتای ۱۲۹۹ دست زند تا به گونه‌ای دیگر مقصود خود را پیش برد....»
