سرویس اقتصادی جوان آنلاین: قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها، طی دولت‌های مختلف مطرح شده و اکنون دولت سیزدهم هم با تشکیل ستادی به ریاست معاونت اقتصادی رئیس جمهور، به دنبال آن است.
وزارتخانه‌هایی مانند امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نفت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و کشور و همچنین بانک مرکزی، از اعضای اصلی «ستاد ملی رمزارزش‌ها» به شمار می‌روند.
آقای عباس آشتیانی مدیر عامل انجمن بلاکچین گفته، سرمایه گذاری در بازار رمزارز، روزانه به ۸۰۰ میلیارد تومان می‌رسد؛ همچنین براساس اعلام آقای زنجانی مدیر خانه بلاکچین ایران، گردش حساب در این بازار بیش از ۷ هزار میلیارد تومان است.
با توجه به بالا بودن این ارقام، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، از سوی رئیس مجلس موظف به قانون‌گذاری در این حوزه شده‌اند.
رئیس کل بانک مرکزی در آبان ۱۴۰۰ گفته بود: موضوع رمزارزها باید در کشور به یک جمع بندی برسد؛ به همین دلیل بانک مرکزی با هماهنگی با مجلس و استفاده از خبرگان در این حوزه، موضوعات خود را جمع بندی می‌کند.
یک نسخه از جدید‌ترین پیش نویس‌های حاصل از جمع بندی‌های بانک مرکزی و سایر وزارتخانه‌ها که به ستاد اقتصاد دیجیتال تحویل داده شده، به باشگاه خبرنگاران جوان رسیده است، اما هنوز مشخص نیست ویرایش‌های جدیدی قرار است روی آن صورت گیرد، یا همین نسخه برای تصویب در هیئت وزیران مطرح خواهد شد.
این پیش نویس در ۷ فصل و ۴۲ ماده تنظیم شده که به مضامینی همچون استخراج رمزارزها، تعیین ساختار ساماندهی، تبادل و نگهداری رمزارزها و بحث پرداخت با استفاده از این ارز‌های دیجیتال پرداخته است.
سامانه «رکن» برای نظارت در بازار رمزارز راه اندازی می‌شود
در این پیش نویس پس از اشاره به تعاریف و ساختار ساماندهی، به وظایف وزارت اقتصاد اشاره شده است که طبق ماده ۴ آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به منظور تامین زیرساخت‌های رصد، کنترل و نظارت (رکن) در چهارچوب ظرفیت‌های قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و آیین نامه‌های اجرایی آن، ظرف مدت ۳ ماه پس از ابلاغ این مصوبه، نسبت به راه اندازی و توسعه سامانه «رکن» اقدام کند.
براساس این پیش نویس پس از راه اندازی این سامانه، تمام کسب و کار‌های حوزه نگهداری، تبادل و پرداخت رمز ارزش‌ها موظف هستند، ظرف مدت حداکثر ۴ ماه بعد از توسعه و پیاده‌سازی سرویس‌های سامانه رکن، نسبت به اتصال سیستمی به این سامانه اقدام کنند. وزارت اقتصاد همچنین وظیفه دارد گزارش عملکرد دستگاه‌ها در این سامانه را به صورت برخط، به ستاد اقتصاد دیجیتال گزارش دهد.
در فصل دوم این پیش نویس، به چگونگی استخراج و انتشار رمزارز اشاره شده که طبق آن، وزارت صمت موظف است مجوز فعالیت مراکز استخراج رمزارز را به عنوان یک صنعت، در درگاه ملی مجوز‌های کشور ثبت کند. همچنین تعیین شرایط واردات و ترانزیت تجهیزات تخصصی استخراج رمزارزها برعهده این وزارت خانه است.
طبق تبصره ۴ ماده ۸ این پیش نویس، وزارتخانه‌های نیرو و نفت وظیفه دارند تنظیم الگو‌های قراردادی را به شکلی انجام دهند که ظرف یک سال پس از ابلاغ این مصوبه، حداقل ۲ هزار مگاوات سرمایه گذاری در بهره‌وری یا صرفه جویی انرژی برق و یک هزار مگاوات تولید برق از محل گاز‌های همراه نفت (فلر) برای تامین انرژی مراکز استخراج در کشور را محقق شود؛ یعنی باید نیروگاه‌های حرارتی که سوخت آن‌ها از گاز‌های مشعل تامین می‌شود، مخصوص استخراج رمزارزها در کشور احداث شود.
وزارت نیرو مخالف استفاده مراکز استخراج رمز ارز از برق شهری است
آقای محمد خدادادی بهلولی مدیر طرح تامین برق رمزارز‌های شرکت توانیر می‌گوید: وزارت نیرو مخالف استفاده مراکز استخراج رمزارز از شبکه برق است و پیشنهاد می‌کند که این مراکز در طرح‌های بهینه سازی مانند جمع آوری گاز‌های فلر (مشعل) سرمایه گذاری کنند یا برق خود را از روش‌های تجدیدپذیر به دست آورند.
به گفته او، وزارت نیرو زیر نظر معاونت اقتصادی دولت در جلسات ستاد ملی رمزارزها شرکت می‌کند و آخرین اطلاعات درباره قانون گذاری در این حوزه، باید از معاونت اقتصادی دریافت شود.
به گفته آقای آشتیانی مدیرعامل انجمن بلاکچین، جلسات کارگروه اقتصاد دیجیتال تشکیل شده و پیش نویس قوانین بازار رمزارز به زودی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال خواهد شد. برای برخی از مصوبات از نظر حقوقی، قانون‌هایی وجود دارد، اما بعضی از موارد آن به ظرفیت مجلس برای قانون گذاری احتیاج دارد.
بانک مرکزی و دولت طرحی به مجلس ارائه نداده اند!
آقای میرتاج الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: در سال‌های گذشته طرح قانون گذاری در بازار رمزارز از سوی نمایندگان مجلس یازدهم ارائه شد، اما هیچ خروجی از کمیسیون‌ها حاصل نشد. همچنین در جلساتی که در این زمینه تشکیل شد، مجلس به تعیین تکلیف بازار رمز ارز از نظر قانونی بار‌ها تاکید داشته است.
او می‌گوید: متولی اصلی این قانون گذاری بانک مرکزی است و پس از آن وزارت نیرو با همکاری وزارت صمت وظیفه دارد که برق مورد نیاز این صنایع را با ایجاد نیروگاه تامین کند و دستورالعمل‌های آن را به مجلس ارائه دهد؛ اما هنوز طرحی از سمت دولت و بانک مرکزی به مجلس شورای اسلامی ارسال نشده و بانک مرکزی به عنوان یکی از متولیان اصلی، قانون گذاری در بازار رمزارزها را در دستور کار خود ندارد.
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، اما اعلام کرده که تمام جلسات کارشناسی در زمینه قانون گذاری بازار رمزارزها در بانک مرکزی برگزار و نتایج آن به ستاد هماهنگی اقتصاد دیجیتال اعلام شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان برای پیگیری بیشتر موضوع قانون گذاری حوزه رمزارزها، چندین بار به بانک مرکزی به عنوان یکی از دستگاه‌های قانون‌گذار مراجعه کرده، اما هربار پاسخی در این زمینه دریافت نکرده است.
