در پیتشکیل ائتلاف ملی عراق و ائتلاف حکومت قانون، ائتلاف انتخابات دیگری با عنوان «جنبش ملی عراق» تشکیل شد. رهبری این ائتلاف را ایاد علاوی، نخست وزیر سابق عراق در دوران حکومت موقت و رئیس فهرست العراقیه در پارلمان و دبیر کل آن را صالح مطلق رهبر جبهه گفتوگوی ملی عراق بر عهده دارند. طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور عراق رهبر فهرست تجدید (ابتکار) که از حزب اسلامی عراق، بزرگترین حزب سیاسی در میان سنیها منشعب شده، جواد البولانی، وزیر کشور و رئیس حزب الدستوری، سعد عاصم الجنابی رهبر تجمع الجمهوری و محمود المشهدانی رهبر جریان ملی مستقل از دیگر اعضای سرشناس این ائتلاف هستند. از جمله اصول و اهداف اعلامی این ائتلاف: پایان دادن به طایفه گرایی، احیای قانون خدمت رسانی دهه هفتاد در خصوص تقسیم پستها و مناصب بر اساس نیاز و شایسته سالاری و احیای هویت عربی - اسلامی عراق است. اما اهداف اعلام نشدهای که در پوشش اهداف اعلام شده پیگیری میشود، تغییر ماهیت نظام سیاسی عراق از اسلامی به لائیک و تعلق قانون بعثیزدایی و سرعت بخشیدن به روند جذب بعثیها در ساختارهای جدید عراق است. ایاد علاوی در مقطعی که نخست وزیری حکومت موقت را برعهده داشت، با جذب بعثیهای چون حازم شعلان به عنوان وزیر دفاع امکان حضور مجدد بعثیها را در ساختارهای نظامی و امنیتی جدید فراهم کرد که اتخاذ این رویکرد از عوامل افزایش ناامنیها و حملات تروریستی در سالهای بعد بوده است. بر همین اساس «ابوحلا» سخنگوی حزب منحله بعث گفته است: به اعتقاد ما در شرایط فعلی علاوی بهترین فرد برای تصدی عنوان نخست وزیری عراق است و امیدواریم علاوی از بازگشت مجدد حزب بعث به عرصه سیاسی عراق حمایت کند. بر این اساس هر چند امکان دارد جنبش ملی عراق از حمایت اقلیت بعثیها و برخی از عقبه سنی آنها در کشورهای عربی برخوردار شود اما بیتردید با واکنش و حساسیتقاطبه مردم عراق یعنی شیعیان و کردها که 80 درصد مردم عراق را تشکیل میدهند، روبرو خواهد شد. با اینحال به نظر میرسد این ائتلاف با توجه به ترکیب آن که شیعیان لائیک و برخی از جریانهای سنی را در کنار هم قرار داده است، مورد حمایت آمریکا و کشورهای عربی قرار خواهد گرفت. زیرا این ائتلاف در بین ائتلافهای انتخاباتی تشکیل شده، بیشترین همسویی را میتواند با آمریکا و کشورهای عربی داشته باشد و علاوه بر این، باز بودن فهرستهای انتخاباتی در قانون انتخابات جدید بر خلاف قانون انتخابات قبلی که بر بسته بودن فهرستهای انتخاباتی متمرکز بود، امکان زد و بند و خرید آرا را فراهم میکند و موجب میشود عربستان سناریوی لبنان را در عراق تکرار کند. از این رو به نظر میرسد نوری مالکی که قبل از اعلام جنبش ملی عراق تصور میکرد ائتلاف حکومت قانون از حمایت آمریکا و کشورهای عربی برخوردار خواهد شد، اینک از یک چنین حمایتی ناامید شده و درصدد بازگشت به ائتلاف ملی عراق است. اگر چنین تحولی رخ دهد تا حدودی زیادی از بهرهبرداری مخالفان داخلی و خارجی نظام سیاسی جدید عراق از جبهه بندیهای سیاسی مختلف در درون شیعیان و باز بودن فهرستهای انتخاباتی جلوگیری شود.
