سرانجام پس از گمانه‌زنی‌های بسیار در خصوص معیار دولت برای پرداخت یارانه معیشتی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شفاف‌سازی و اعلام کرد: «متغیر‌ها‌یی شامل گردش حساب، درآمدها، سود‌های بانکی و خودرو و دارایی‌های جاری مدنظر قرار گرفته است. داشتن ملک جزو این شاخص‌ها نبوده است.»
از زمان واریز یارانه معیشتی دولت به حساب سرپرستان خانوار، گمانه‌زنی‌هایی در فضای جامعه در خصوص معیار دولت برای مستحقان دریافت یارانه در فضای مجازی منتشر شده است. از آنجایی که قیمت ملک در سال‌های اخیر به شدت گران شده است. این شائبه وجود داشت که دولت داشتن ملک‌های شخصی را معیار قرار داده، از این‌رو بسیاری از خانوار‌های روستایی و شهری که زندگی متوسطی دارند، هنوز یارانه معیشتی دریافت نکرده‌اند. اخیراً وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در گفت‌وگوی تلویزیونی ملاک‌های دولت برای پرداخت یارانه را شفاف‌سازی کرده و پرداخت یارانه را حق‌الناس دانست.
حجت‌الله عبدالملکی می‌گوید: «فرض ما این بود که هیچ شخصی ملکی ندارد بر این اساس دهک‌بندی صورت گرفت و ملک، ملاک شاخص‌های دهک‌بندی یارانه نبود. گردش مالی و وضع خانوار‌ها در مدت زمان چندساله بررسی شد امکان داشت که فردی به صورت موقت تراکنش بانکی داشته باشد که نشانگر درآمد مالی بالا نبود.»
وی با تأکید بر اینکه در شناسایی مشمولان یارانه، مجموعه متغیر‌های اقتصادی در نظر گرفته شده می‌افزاید: «این متغیر‌ها شامل گردش حساب، درآمدها، سود‌های بانکی و خودرو و دارایی‌های جاری بوده که ملک شامل آن نیست.»
برداشت سالانه ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از جیب مردم
وی ارز ۴۲۰۰ تومانی را منشأ انواع مفاسد اقتصادی دانسته و می‌افزاید: «ارز ۴۲۰۰ تومانی بی‌عدالتی شدید را در جامعه به همراه داشت، با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، سالانه حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از جیب مردم برداشت می‌شد. شبکه ناسالم دلالی در کشور داشتیم که نهاده را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کرد، ولی آن را به قیمت آزاد به دست تولیدکننده می‌فروخت همچنین بخش دیگری از ارز در جیب قاچاق می‌رفت.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید می‌کند: «بخشی از این سود ارز ۴۲۰۰ تومانی به حساب مردم در قالب یارانه ۴۵ هزار تومانی پرداخت می‌شد که به‌خاطر نوع اختصاص یارانه به کالاها نامتوازن بود، به عنوان مثال فرد ثروتمند با استفاده بیشتر از کالاها، یارانه بیشتری دریافت می‌کرد و قشر ضعیف جامعه نیز به خاطر نوع مصرف کمتر، یارانه کمتری در کالاها می‌گرفت.»
عبدالملکی معتقد است: «با اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی، قاچاق از این محل حذف می‌شود، تولیدکننده داخلی رقابت‌پذیرتر و تقاضا برای کالا افزایش پیدا می‌کند و در نهایت با افزایش تولید در بازار قیمت‌ها کنترل می‌شود. اصلاح یارانه باید خیلی زودتر انجام می‌شد هر یک ماهی که اجرای این طرح به تأخیر می‌افتاد به ازای هر ماه ۳۸ هزار میلیارد تومان از کالابرگی که قرار بود در اختیار مردم قرار گیرد از بین می‌رفت.»
وی با تأکید بر اینکه افزایش قیمت کالا‌های اساسی روی سایر کالاها تأثیر قابل توجهی ندارد، می‌گوید: «این افزایش بسیار محدود است، دولت ۵۰۰ قلم کالا را بررسی می‌کند و درمجموع افزایش هزینه‌ای که اتفاق می‌افتاد از میزان افزایش درآمدی که برای مردم از طریق یارانه اتفاق افتاده است، کمتر است.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه می‌دهد: «براساس برآوردها، یک خانواده چهار نفری را در دهک اول در نظر بگیرد که یک میلیون و ۶۰۰ هزار یارانه دریافت کرده است که قبل از اجرای طرح مجموع مصارف در کالا‌های اساسی، ۲۴۱ هزار تومان بوده که با اعمال قیمت‌های جدید این مصارف خانوار به ۵۶۸ هزار تومان رسید که میزان افزایش هزینه برای این خانواده ۳۲۶ هزار تومان است که افزایش قدرت خرید حدود یک میلیون تومان بالا رفته است.»
وی می‌افزاید: «از سال ۱۳۹۳ سامانه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بسته شد و افرادی که متقاضی دریافت یارانه بودند نتوانستند به این سامانه مراجعه کنند که تا چند روز دیگر این سامانه راه‌اندازی می‌شود، در همین راستا زیرساخت‌های دولت الکترونیک انجام می‌شود هیچ نیازی به حضور مردم لازم نیست. افرادی که به دهک‌بندی‌ها اعتراض دارند، از طریق تماس با شماره‌های ۶۳۶۹ و ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ اقدام کنند یا با مراجعه به نشانی hemayat. mcls. gov. ir اعتراض خود را ثبت کنند.»
خطای سیستماتیک در سامانه نداریم
وی با تأکید بر اینکه اعتراض‌ها بررسی می‌شود، می‌گوید: «افرادی که مشمول باشند، یارانه پرداخت می‌شود و معتقدیم پرداخت یارانه حق‌الناس است، از این‌رو مردم فکر نکنند که این پول برای آن‌ها واریز نمی‌شود و فراموش شده‌اند. حق درخواست بررسی برای همه مردم وجود دارد، فرآیند پاسخگویی به اعتراض‌ها هر چند زمان‌بر است برای استعلام از شبکه بانکی و مراجع قانونی نیاز به اطلاعات دارایی و سایر موارد است و همچنین پیامک‌هایی برای تکمیل روند اعتراض و ارائه مستندات لازم است.»
وی به چندین مورد از نحوه اعتراض‌ها پاسخ داده و می‌گوید: «گاهی این اعتراض‌ها ناشی از عدم اطلاع اعضای خانواده از بعضی از آیتم‌های اقتصادی سایر اعضای خانواده است به عنوان مثال خانواده‌ای که فرزندانشان ازدواج کرده‌اند، ولی یارانه را جدا نکرده‌اند باعث شده است که گردش مالی و دارایی آن‌ها در گردش مالی کل خانواده تأثیر بگذارد و این خانواده از یارانه محروم شوند. اینکه شخصی، حساب شخصی را برای تنخواه شرکتی قرار می‌دهد، گردش حساب آن باعث می‌شود که جزو دهک‌بندی دهم قرار گیرد.»
عبدالملکی خطای سیستماتیک در سامانه اعتراض به دهک‌بندی‌ها را رد کرده و می‌افزاید: «خانواده‌ها اطلاعات اقتصادی را شفاف کنند و برای جداسازی حساب شخصی از کاری یا سایر موارد اقدام کنند.»
وزیر کار با اشاره به اینکه برنامه اصلی دولت، تهیه کلابرگ الکترونیک است، تأکید می‌کند: «افراد در سطوح مختلف درآمدی با همان کارت بانکی به فروشگاه‌ها مراجعه کنند و قیمت کالاها معادل قبل از افزایش قیمت‌ها خواهد بود. براساس دهک‌بندی‌ها، خانواده‌ها سهمیه‌بندی می‌شود تا بتوانند بهتر از کالاها استفاده کنند. اکنون زیرساخت‌ها، سخت افزار‌ها و کدنویسی و سایر موارد نیاز است تا برنامه در مدت دو ماه دولت اجرایی شود.»
