رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه چالشهای مختلفی پیش روی اجرای قانون پایانههای فروشگاهی وجود دارد و نباید با عجله در کسب و کارها اختلال ایجاد کرد، گفت: امیدوار هستیم فاز اول پایانههای فروشگاهی تا پایان خرداد ۱۴۰۱ اجرایی شود.
به گزارش تسنیم، یکی از مواردی که همواره در مورد نظام مالیاتی کشور مطرح میشود، اصلاح ساختار سازمان امور مالیاتی و حرکت به سمت هوشمند سازی فرآیندهای مالیاتی است. اجرایی شدن قانون پایانههای فروشگاهی از جمله مواردی است که در فرآیند هوشمندسازی سازمان امور مالیاتی نقش ویژهای دارد. به تکمیل این سامانه زمینه اجرای مالیات بر مجموع درآمد و عدالت مالیاتی افزایش خواهد یافت. ضمن اینکه با اجرای کامل این قانون درآمدهای مالیاتی دولت به شدت رشد خواهد کرد.
باید توجه داشت که در راستای پایانههای فروشگاهی تمامی فعالان اقتصادی باید صورت حساب الکترونیکی صادر کنند که کار بسیار بزرگی محسوب میشود، از همین جهت این مسئله با چالشهای متعددی روبهرو است. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی درخصوص چالشهای این سامانههای فروشگاهی گفت: «براساس قولی که بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی داده است، ظرف چند روز آینده کارتخوانهایی که به پروندههای مالیاتی متصل نشدهاند، تعیین تکلیف خواهند شد.»
وی افزود: «تا امروز ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار پایانه به پرونده مالیاتی متصل شدهاست و کل کارتخوانهای فعال نیز حدود ۹میلیون و ۵۰۰هزار است. در گذشته این تعداد برابر ۱۳میلیون دستگاه بودهاست، اما به مرور زمان دستگاهها غیرفعال شدند و امروز به ۹میلیون و ۵۰۰ هزار پایانه رسیدهایم. البته بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی شرایطی را در نظر خواهند گرفت که دستگاههایی که متصل نشدهاند، ثبت نام کنند یا اینکه غیرفعال خواهند شد. از نگاه سازمان امور مالیاتی تمامی دستگاههایی که به پرونده مالیاتی متصل نشدهاند باید غیرفعال شوند.»
برزگری تأکید کرد: «نکته مهم این است که اساساً سازمان امور مالیاتی اطلاعات مربوط به تمامی تراکنشها و حسابهای بانکی را در اختیار میگیرد. ضمن اینکه با همکاری بانک مرکزی بر حسابهای بانکی نظارت میشود و افرادی که الگوریتمهای مشکوکی داشته باشند، شناسایی خواهند شد. به طور مثال فردی که فعالیت تجاری ندارد، طبیعتاً نباید ۴۰ تا ۵۰ تراکنش ورودی در ماه داشته باشد. این موارد در قالب فعالیتهای مشکوک به تجاری در نظر گرفته میشود. این اقدام که با هماهنگی بانک مرکزی انجام شدهاست، میتواند نقش بسیار مهمی در شناسایی مؤدیان واقعی و جلوگیری از فرار مالیاتی داشته باشد.» تسنیم: در برخی موارد شنیده شده که ممکن است، افراد برای آنکه با نرخهای پایینتری مالیات را پرداخت کنند، صنف خود را تغییر میدهند.
اطلاعات تمام حسابهای بانکی را داریم
برزگری افزود: «سازمان امور مالیاتی تا امروز میتوانست تنها با بازدید و مراجعه تشخیص دهد که درآمد کدام فعالان بیشتر است، اما اطلاعات دقیقی در اختیار نداشته است. از سال ۱۳۹۵ دسترسی به این اطلاعات به شدت افزایش یافتهاست. شما میبینید که سازمان امور مالیاتی در چند سال اخیر اطلاعات مربوط به حسابهای بانکی را دریافت کرده است. به طور مثال در سالهای گذشته اطلاعات بانکی افراد را تا سطح بسیار پایینتری در اختیار داشتهایم، اما در حال حاضر میتوانیم بگوییم که اطلاعات مربوط به تمامی حسابهای بانکی را در اختیار داریم.»
وی گفت: «اطلاعات مربوط به دستگاههای کارتخوان نیز وجود دارد. در سالگذشته که این طرح آغاز شد، از ۱۳ میلیون کارتخوان فعال در کشور تنها یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل بود. امروز از ۹میلیون دستگاه فعال در کشور، ۷ میلیون و ۹۰۰هزار دستگاه به پروندههای مالیاتی متصل هستند. وقتی اطلاعات کارتخوان، کارت به کارت، چک، ساتنا و پایا و فعالیتهای اقتصادی افراد وجود داشته باشد، قطعاً مواردی که در گذشته شاهد بودیم به شدت کاهش خواهد یافت. به این معنا که مشخص خواهد بود که حساب مربوط به هر فعال اقتصادی چقدر گردش حساب داشته و چه میزان به اموال فرد اضافه شده است.»
نمیتوان سامانهای را با ابهام راهاندازی کرد
برزگری گفت: «چالش دیگری که در اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان با آن مواجه هستیم ابهام در قوانین است. به طور مثال در قانون پایانههای فروشگاهی و قانون مالیات ارزش افزوده که اخیراً اجرا شده است، ابهامات زیادی وجود دارد. مگر ممکن است که بتوان سامانهای با وجود ابهام در قوانین ایجاد کرد؟ ابهامات باید شفاف و در سامانهها ذکر شود. به عنوان نمونه در قانون مالیات بر ارزش افزوده و در ماده ۸ و تبصرههای آن ذکر شده است که اگر مؤدی خریدی برای طرح تملک انجام دهد، باید مالیات ارزش افزوده مربوط به آن در بهای تمام شده محاسبه شود. در صورتی که خرید برای خریدهای عادی بود باید به عنوان اعتبار در موارد مشمول و هزینه قابل قبول در موارد فروش کالای معاف مورد محاسبه شود.»
برزگری گفت: «در حال صحبت با مقامات هستیم. نگاه ما این است که ابتدا باید به صورت آزمایشی کار را آغاز کنیم به این دلیل که این قانون جرائم و ضمانت اجرای بسیار سنگینی دارد و ما نگران هستیم تا این موارد برای مردم چالش ایجاد کند. بر اجرای سریعتر قانون اصرار داریم، چون نفع اول آن را سازمان امور مالیاتی خواهد برد، ولی واقعاً نگران کسب و کارها نیز هستیم.»
وی افزود: «امیدوار هستیم در تیر ماه فراخوانهای اولیه را بدهیم و در فاصله کوتاهی قانون را اجرا کنیم. با این وجود به دلیل چالشها به جای خود باقی است و به همین دلیل ما نگران جامعه هستیم. سازمان امور مالیاتی شریک مردم است و مردم بخشی از سود خود را پرداخت میکنند. در نتیجه به نحوی باید برنامهریزی کنیم که برد برد باشد.»
وی افزود: «باید حسابهای بانکی را ساماندهی کنیم، این کار حتماً زمان نیاز دارد، اما نهادهای نظارتی و مجلس شورای اسلامی فشار وارد میکنند تا این کار سریعتر انجام شود و درخواستشان نیز به حق است. این فشار سبب شتاب سازمان امور مالیاتی میشود که در نهایت ممکن است کل موضوع را زیر سؤال ببرد. شما تصور کنید که موضوعی مثل نان تنها یک هزارم کار پایانههای فروشگاهی است. آن وقت این انتظار وجود دارد که این کار بزرگ ظرف یک سال و نیم تا دو سال انجام شود. باید به فکر مشکلات اقتصادی و بحث آموزش نیز باشیم. در هر صورت این وظیفه به عهده سازمان امور مالیاتی قرار داده شده و ما به دنبال اجرای آن هستیم.
درخواست ما این است که نهادهای نظارتی بیایند و ظرفیتهای موجود را ببینند و در صورتی که کسی ترک فعل میکند با او برخورد کنند، اما شتابدهی بیهوده انجام ندهند، چرا که ممکن است اصل اجرای این قانون که نیاز جامعه ما نیز هست زیر سوال برود.»
تفکیک حسابهای تجاری و شخصی از اخر اردیبهشت
برزگری گفت: «از حدود دو ماه قبل اقدامات مربوط به تفکیک حسابهای تجاری و شخصی آغاز شده و جلسات مشترک با بانک مرکزی به صورت هفتگی برگزار میشود. امیدوار هستیم از آخر اردیبهشت ماه این موضوع عملیاتی شود. در این مرحله به مردم اعلام میکنیم که باید حسابهای تجاری خود را اعلام کنند.»
وی افزود: «پس از این مرحله هر حسابی که اعلام شود غیر تجاری است، نمیتواند از برخی مشوقها استفاده کند و برخی مشوقها تنها مربوط به حسابهای تجاری است. اگر شخصی بخواهد فعالیت تجاری خود را در حساب غیرتجاری انجام دهد با الگوریتمها شناسایی خواهد شد و با جرایم مربوط به فرار مالیاتی مواجه خواهد شد. تصور ما این است که از ابتدای خرداد تفکیک حسابها عملیاتی خواهد شد.»