ثمره دو دهه عملکرد نامناسب دولت و مجالس گذشته باعث شده که پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان به صورت ناقص راهاندازی شود؛ با چنین وضعی، پیشبینی میشود توزیع عادلانه ثروت در کشور محقق نشود. به طوری که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامهای به رئیسجمهور اعلام کرد: «با توجه به وجود اشکالات متعدد در پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان، این سامانه، نیازمند بازنگری جدی در نحوه اخذ اطلاعات، به روزرسانی دادههای اقتصادی موجود و از همه مهمتر فرمول محاسبه دهکهاست و ادامه وضعیت کنونی مشکلات خاصی برای جامعه هدف به منظور دریافت یارانه کالاهای اساسی ایجاد کرده است.»
از اواسط هفته گذشته با تصمیم دولت مبلغ یارانههای نقدی بعد از یک دهه افزایش یافت و برای دهکهای اول تا سوم به ازای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان و برای دهکهای ۳ تا ۷ به ازای هر نفر ۳۰۰ هزار تومان به حساب سرپرست خانوار واریز شد.
گزارشهای مردمی در روزهای اخیر حاکی از آن است که ظاهراً در این سالها به دلیل تغییر و تحول صورت گرفته در اقتصاد و نظام یارانهای کشور، تعدادی از یارانه بگیران از قلم افتادهاند. با این حال دولت از طریق وزارت رفاه اعلام کرده است سامانهای را معرفی خواهد کرد تا افرادی که تاکنون یارانه جدید را دریافت نکرده به این سامانه مراجعه کرده تا بتوانند اعتراض کنند. نکته عجیبی که به نظر میرسد دولت در این تغییر و تحول یارانهای به آن توجه نکرده است پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان است.
از دهه ۸۰ شمسی بحثی در خصوص ایجاد بانک اطلاعات ایرانیان به منظور ایجاد شناسنامه اقتصادی و اجتماعی مردم مطرح شد؛ سرانجام از بهمن ۱۳۹۲ سامانهای تحت عنوان پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان برای نیل به این هدف شروع به کار کرد.
این پایگاه به دنبال تجمیع اطلاعات مالکیتی، تحصیلی، درآمدی، هویتی، سفرهای خارجی و دیگر اطلاعات مربوط به مردم بود تا با بهرهگیری از آن یک نظام تأمین اجتماعی چندلایه در کشور محقق شود؛ به بیان دیگر با بهرهگیری از اطلاعات این پایگاه مشخص میشود که دستگاههای دولتی در چه نقطهای از کشور، باید چه خدماتی ارائه دهند.
این پایگاه اطلاعات که از تجمیع ۵۰ منبع دادهای تشکیل شده، در ذیل بند ۱۴ قانون بودجه کشور تعریف شده است؛ همچنین براساس قانون برنامه ششم توسعه کلیه دستگاههای مرتبط، باید وظایف خود را در خصوص تکمیل و بهروزرسانی این پایگاه، به شکل کامل و جامع اجرایی کنند؛ به بیان دیگر هرگونه ترک فعل آنها قابلیت پیگیری در دستگاه قضایی کشور را دارد.
براساس قانون، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت، صندوق بازنشستگی کشور، سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی، سازمان ثبت احوال، اتحادیه املاک، وزارت آموزش و پرورش، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت علوم و تحقیقات، قوه قضاییه، نیروی انتظامی و برخی دیگر از دستگاهها باید اطلاعات خود را در این سامانه بارگذاری و در بازههای زمانی مختلف آن را بهروزرسانی نمایند.
نکتهای که باید در نظر گرفت این است که پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان توزیع کننده کالا و خدمات نبوده و به عنوان یک سامانه کمک کننده در جهت توزیع مناسب یارانه راهاندازی شده است؛ به بیان دیگر این سامانه کمک میکند که دهکبندی صحیحی از افراد جامعه صورت گیرد.
آنچه که در این سالها اتفاق افتاده این است که برخی از خانوادهها که در ابتدای دهه ۹۰ از نگاه دولت بینیاز از دریافت یارانه بودند، به دلیل مشکلات اقتصادی که برایشان ایجاد شده و افزایش نرخ تورم، در حال حاضر در گروههای مستحق دریافت یارانه قرار گرفتند که متأسفانه دولت سیزدهم به این مهم توجهی نکرده است و کمافیالسابق با اعتماد به دادههای موجود از دولت قبل یارانههای جدید را واریز کرده است. در این خصوص رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامهای به رئیسجمهور نکاتی را گوشزد کرده است.
پور ابراهیمی: پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان بازنگری شود
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روز شنبه در نامهای به رئیسجمهور میگوید: «با توجه به وجود اشکالات متعدد در پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان، این سامانه نیازمند بازنگری جدی در نحوه اخذ اطلاعات، بهروزرسانی دادههای موجود و از آن مهمتر فرمول محاسبه دهکهاست و ادامه وضعیت کنونی مشکلات خاصی برای جامعه هدف به منظور دریافت یارانه کالاهای اساسی ایجاد کرده است.»
وی میافزاید: «بررسیهای میدانی طی چند روز اخیر در مناطق مختلف کشور حاکی از این است جمعیت زیادی از افراد واجد شرایط در مناطق روستایی و عشایری و نیز گروههای خاص همانند کارگران، بازنشستگان و کارمندان از دریافت یارانه حذف شدهاند که این مسئله موجب نارضایتی و نگرانی آحاد مردم از نواقص موجود در سامانه جامع رفاه ایرانیان شده است.»
پورابراهیمی تأکید میکند: «بازنگری در نحوه اخذ اطلاعات و محاسبه دهکها در پایگاه جامع رفاه ایرانیان یکی از ضرورتهاست و در شرایط کنونی که عدم امکان دسترسی پایگاه جامع رفاه ایرانیان به بخشی از اطلاعات مربوط به هزینههای واقعی خانوارها از جمله بیماریها، معلولیتها و سایر موارد مشابه وجود دارد امکان انحراف در گزارشهای مد نظر وجود داشته و به دلیل لحاظ نشدن اطلاعات واقعی امکان انحراف در تصمیم در این خصوص مشهود بوده و باید بازنگری شود.»
وی در این نامه میگوید: «نکته حائز اهمیت این است که طی چند سال اخیر امکان اصلاح اطلاعات خانوارهای نیازمند به دریافت یارانه در سامانه هدفمندی یارانهها وجود نداشته و اساساً این سامانه یک طرفه بوده و بعضاً بدون بررسی واقعیتهایی که امکان اعتراض حذف شدگان فراهم شود، اقدام به قطع یارانه خانوارها کرده لذا باید سامانه به نحوی طراحی شود که همزمان امکان اضافه شدن خانوارها وجود داشته باشد.»
عضو شورای عالی هماهنگی سران قوا میافزاید: «شاخصهای ارزیابی دهک دهم بیانگر آن است که حدود ۵۰ درصد از جامعه هدف در این دهک بسیار نزدیک به دهک نهم است و این موضوع موجب نارضایتی جمعیت زیادی خواهد شد، لذا پیشنهاد این است به ۹۵ درصد جمعیت یارانه کالاهای اساسی پرداخت شود که این امر موجب جلب رضایت بیشتر مردم خواهد شد.»
پورابراهیمی در این نامه میگوید: «پایگاه جامع رفاه ایرانیان باید به تمام اطلاعات مورد نیاز از جمله پرداختهای هزینهای خانوارها همانند هزینههای بیماریهای خاص معلولیتها و سایر موارد مشابهه به منظور دهکبندی و ارزیابی اطلاعات متصل باشد لذا به واسطه نبود دسترسی به تمام اطلاعات مورد نیاز نمیتواند برآیند دقیقی از اطلاعات ارزیابی شده به سیاستگذاران و تصمیم گیران حوزه اجرایی بدهد. از رئیسجمهور محترم میخواهیم کارگروه ویژهای با حضور نمایندگان وزارتخانههای اقتصاد، تعاون کار و رفاه اجتماعی و نیز سازمان برنامه و بودجه تشکیل و اقدامات فوری برای ساماندهی افراد مشمول دریافت یارانه برای جلوگیری از نارضایتی در کشور انجام دهند.» براساس همین گزارش قرار است در روزهای آینده نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای بررسی این موضوع مهم برگزار و اطلاعات به مردم ارائه خواهد شد.
حرکت لاک پشتی دولت قبل
به گزارش مهر از آنجایی که متصدی این پایگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است لذا نیاز است این وزارتخانه علاوه بر دریافت اطلاعات، دادههای خود را در اختیار دستگاههای دیگر نیز قرار دهد. به طور مثال پس از بررسی دقیق اطلاعات، این دادهها در اختیار کمیته امداد یا مؤسسات خیریه قرار گیرد که افراد غیر مشمول از دریافت بستههای حمایتی افراد نیازمند محروم شوند؛ البته این امر نیازمند بهروزرسانی اطلاعات است، این در حالی بوده که در سایه عدم نظارت مجلس این پایگاه تا به امروز تکمیل
نشده است.
در حالی که معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی از تکمیل ۹۵ درصدی این پایگاه خبر میدهد، اما بررسیها حکایت از این دارد که در طی دو سال اخیر هیچگونه بهروزرسانی در این پایگاه صورت نگرفتهاست. فارغ از تکمیل سامانه فعلی هنوز مشکلات فعلی این سامانه نیز برطرف نشده است. باید منتظر ماند، آیا دستگاههای متولی برای تکمیل پایگاه اطلاعات ایرانیان همچنان به روند لاکپشتی خود ادامه خواهند داد یا با یک حرکت جهادی در کوتاهترین زمان ممکن شناسه اقتصادی اجتماعی ایرانیان را تکمیل خواهند کرد.