با وجودی که بازار اجاره سال گذشته حداقل ۲۵ درصد از سقف تعیین شده برای افزایش هزینه اجاره بهای مستأجران عدول کرد، یک مقام صنفی در بخش مشاوران املاک گفت: موجران حق ندارند مستأجران را جواب کنند و لازم است قراردادهای اجاره با لحاظ سقف اجارهبها در سال ۱۴۰۱ نیز تمدید شود، در این میان این پرسش مطرح میشود چرا نسخهای که ناکارآمدیاش در سال گذشته اثبات شده است، در سال جاری نیز در بازار اجاره تجویز میشود؟!
براساس گزارش مرکز آمار در سال گذشته قرار بود مصوبه ستاد ملی کرونا سقف رشد هزینه اجاره بها تنها ۲۵ درصد باشد، متأسفانه بیش از ۵۰ درصد بوده است، حال با وجودی که ۸ میلیون اجارهنشین نگران هزینه اجاره بهای سال جاری هستند، رئیس اتحادیه املاک از لازم الاجرا بودن مصوبه ستاد ملی کرونا خبر داده است. در این میان در ابتدا این نقد وارد است که مصوبه فوق در سال گذشته براساس گزارش مرکز آمار نادیده گرفته شده است، از سوی دیگر سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره نیز برای بسیاری از اجارهنشینان با توجه به وضعیت سرانه درآمد و رشد هزینههای مرتبط با خوراکی سنگین است. نرخ رشد اجارهبها حتی از نرخ رشد مسکن نیز پیشی گرفته است و برای مالک و مستأجر مسجل شده که سیاستهای دولتی در حوزه مسکن به بهبود وضعیت بازار منتج نخواهد شد و حتی گزارشها نشان میدهد مصوبه ستاد ملی کرونا در سال گذشته مبنی بر سقف رشد ۲۵ درصدی اجارهبها از سوی بازار نادیده گرفته شده است، زیرا متوسط رشد اجاره بها در سال گذشته تقریباً بیش از ۵۰ درصد بوده که واقعاً برای ۸ میلیون اجارهنشین در شرایط کرونا ایجاد مشکل کرد.
حال که در آستانه فصل جابهجاییها و بازگشت تورم انتظاری به تمامی بازارها قرار داریم و عدم احیای برجام و همچنین رشد شدید نقدینگی فضای عمومی بازارها را تورمی کرده است، اجارهنشینان جزو قشری از جامعه هستند که نگران مسئله اسکانشان در سال جاری میباشند و با توجه به این مورد که مصوبات دولتی نیز از سوی بازار مورد توجه قرار نمیگیرد، این سؤال مطرح میشود که چگونه باید از ۸ میلیون مستأجر در سالی که تورم ترمز بریده است، حمایت کرد. در حالی که مرکز آمار ایران از افزایش متوسط ۵۱درصدی نرخ تمدید قراردادهای اجاره مسکن خبر داده بود که رئیس اتحادیه مشاور املاک گفت: قراردادهای اجاره با مصوبه سال گذشته ستاد کرونا تمدید میشود.
به گزارش تسنیم، مرکز آمار ایران اواخر ماه گذشته اعلام کرد: در زمستان سال گذشته شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ۷/۲۷۹ رسید که نسبت به فصل قبل ۴/۶ درصد افزایش داشته است. نرخ تورم اجاره بها در چهار فصل منتهی به فصل زمستان ۱۴۰۰، برابر ۹/۲۶ درصد بوده که استان لرستان با ۴/۳۷ درصد، بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۸/۱۲ درصد، کمترین نرخ تورم اجاره بها را داشتهاند، اما یکی از مهمترین بخشهای گزارش مرکز آمار مربوط به هزینه تمدید قراردادهای اجاره مسکن بود. این مرکز در این باره اعلام کرد: در فصل مورد اشاره متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشتهاند، برابر با ۹/۵۰ درصد بوده است.
این در حالی بود که باید مطابق با مصوبه ستاد ملی کرونا سقف افزایش نرخ اجارهبها در تهران ۲۵ درصد، کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد از سوی مالکان و بنگاههای املاک اعمال میشد. حال حدود چهار هفته از آمار منتشر شده مرکز آمار ایران، رئیس اتحادیه مشاوران املاک مدعی اجرای مصوبه تعیین سقف افزایش نرخ اجارهبها مسکن با سقفهای تعیین شده سال گذشته برای سال جاری شده است. قلیخسروی در این باره گفته است: موجران حق ندارند مستأجران را جواب کنند و لازم است قراردادهای اجاره با لحاظ سقف اجارهبها در سال ۱۴۰۱ نیز تمدید شود.
وی با اشاره به مصوبه ستاد ملی کرونا برای حمایت از مستأجران افزود:مصوبه سال گذشته به قوت خود باقی است و اجرا میشود. این مصوبه شرایطی را فراهم کرد تا موجران با فروش صوری ملک خود، مستأجران را جواب کنند. سال گذشته موجران به بهانه چک برگشتی، ازدواج فرزند و فروش صوری، مستأجران را جواب کردند.
در این بین معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بهعنوان متولی اصلی مسکن در کشور، هنوز هیچ اظهارنظری درباره برنامههای احتمالی حمایت از مستأجران در سال ۱۴۰۱ نداشته است.
