بیش از ۵/۱ میلیون شرکت روی کاغذ به ثبت رسیدهاست، اما بر اساس آخرین آمار کمتر از یکسوم این شرکتها فعال هستند! آمار درستی از اقدامات دوسوم شرکتهایی که فعال نیستند در دسترس نیست.
بسیاری از افراد از طریق تبلیغات، طعمه سودجویی شرکتهای صوری و کاغذی میشوند. این قربانیان ادعا میکنند که به واسطه تبلیغات این شرکتها در رسانهها به آنها اعتماد کرده و پولی را در اختیار این شرکتها یا مؤسسات قرار دادهاند.
ادعای این قربانیان کاملاً بجاست، زیرا به هر حال اعتبار و رسمیت یک رسانه باعث میشود، آنچه تبلیغ میکند رسمیت داشته و مردم به آن اعتماد کنند. بر این اساس، بارها اعلام شده که رسانهها نیز باید هویت و اصالت یک بنگاه اقتصادی یا شرکت را پیش از انجام تبلیغات، مورد بررسی قرار دهند تا مردم دچار مشکل نشوند. مقامات قضایی تأکید دارند پروندههایی که در حال حاضر در این زمینه وجود دارد، با سرعت و دقت رسیدگی میشوند. هر چند که برای جلوگیری از تشکیل این تعداد پرونده که کشور و مردم را دچار مشکلات عدیده میکند، لازم است سازمان ثبت، رسانهها و نظام بانکی دقتهای لازم را به خرج دهند. همچنین اگر نیاز به پیشبینی ساز و کارهای قانونی در این زمینه است، مجلس یا دستگاههای اجرایی، باید قوانین یا آییننامههای لازم را تهیه کنند تا شاهد این قبیل مشکلات و گرفتاریها برای مردم نباشیم.
سال ۹۸ رئیس وقت قوهقضائیه در یکی از جلسات مسئولان عالی قضایی به مشکلاتی پرداخت که شرکتهای صوری و کاغذی برای مردم و کشور ایجاد میکنند.
به گفته رئیسی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به ویژه اداره ثبت شرکتها باید همانند سازمان ثبت احوال که برای صدور شناسنامه افراد ابتدا هویت آنان را احراز میکند، در ثبت شرکتها و مؤسسات، هویت و اصالت شرکت یا مؤسسه را احراز کند.
رئیس قوه قضائیه وقت در خصوص وظیفه نظام بانکی برای جلوگیری از فعالیت شرکتهای صوری نیز گفت: نظام بانکی نیز در اعطای تسهیلات باید همانگونه که توانایی افراد و ضمانتهای لازم را برای اعطای تسهیلات لحاظ میکند، توانایی شرکتها در بازپرداخت تسهیلات و همچنین وثایق مورد نیاز را به دقت مورد بررسی قرار دهد و ببیند که آیا سرمایه و دارایی یک مؤسسه، کفاف عمل به تعهدات مالی آن مؤسسه را میدهد یا خیر.
در همین زمینه روز گذشته معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: بیش از ۵/۱ میلیون شرکت روی کاغذ به ثبت رسیدهاست، اما براساس آخرین آمار کمتر از یک سوم این شرکتها فعال هستند و دو سوم این شرکتها صرفاً به ثبت رسیدهاند و در عمل سودی برای اقتصاد کشور به همراه ندارند.
دیروز اولین گردهمایی سال ۱۴۰۱ شورای معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستریهای سراسر کشور به صورت مجازی به ریاست معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برگزار شد. در این گردهمایی اصغر جهانگیر به لزوم اعمال رویکرد پیشگیرانه اشاره کرد و افزود: باید از ابتدای سال تدابیر پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهیم، به نحوی که از ورود شرکتهای «دانشبنیاننما» به عرصه استفاده از تسهیلات جلوگیری شود. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: کار مشترکی با سازمان ثبت در دست اقدام است تا در سراسر کشور شرکتهای صوری از شرکتهای فعال تفکیک شوند. این اتفاق موجب میشود از بروز تخلف از سوی این دسته از شرکتها پیشگیری شده و البته استانها نیز این مهم را باید در دستور کار قرار دهند.
