به گزارش واحد مرکزی خبر ، محمد صادق مفتح در نشستی خبری افزود : ذخیره سازی به منظور مهار اثار تورمی احتمالی هدفمند کردن یارانه ها انجام می شود و طولانی مدت و گردشی صورت می گیرد.
وی گفت : هیچ مجموعه یا شرکت دولتی در ذخیره سازی کالاهای اساسی دخالت ندارد و این کار را تشکل ها و انجمن ها که کاملا غیردولتی هستند ، اجرا می کنند.
مفتح افزود: ذخیره سازی برای فهرست بلندی از کالاهای اساسی که در مصوبه دولت قید شده ، اغاز شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه ضایعات محصولات کشاورزی در کشور بیشتر از استاندارد جهانی است ، گفت : برای کاهش ضایعات و افزایش ظرفیت ذخیره سازی در 30 استان نیازسنجی و برنامه 5 ساله تهیه شده است.
مفتح گفت : ضایعات سیب زمینی به بیش از 40 درصد می رسد و علت اصلی ان هم کم بودن امکانات ذخیره سازی است.
وی خاطرنشان کرد : در استان گیلان که ظرفیت کشاورزی بالایی دارد ، حتی به تعداد انگشتان یک دست ، سردخانه صنعتی و انبارهای ذخیره سازی سرد نداریم.
معاون وزیر بازرگانی گفت : توسعه صنایع تبدیلی ، صنایع بسته بندی، شبکه حمل و نقل و ذخیره سازی ؛ 4 محور اصلی توسعه خدمات بازرگانی است که توسعه ذخیره سازی را اغاز کرده ایم اما برای سه محور دیگر به کمک و همراهی سایر دستگاه ها نیاز داریم.
مفتح افزود : با توسعه این محورها ، ضایعات محصولات بخش کشاورزی و هزینه تمام شده کالاها کاهش می یابد.
وی گفت: جابجایی ریلی کالا در کشور به عنوان یک شیوه حمل و نقل کم هزینه تر از جاده ای است و توسعه ان در کاهش قیمت تمام شده بسیار موثر خواهد بود.
معاون وزیر بازرگانی افزود : به منظور کاهش قیمت تمام شده کالاها، نیازمند به خیزش عمومی و جهاد در زمینه توسعه خدمات بازرگانی نیازمند هستیم.
مفتح درباره اصلاح قانون نظام صنفی گفت: لایحه ان در دولت مراحل پایانی است و وزیر بازرگانی با جدیت پیگیری می کند تا زودتر به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود.
وی افزود: با تصویب این لایحه ، بخش مهمی از مشکلات نظام صنفی کشور برطرف خواهد شد.
مفتح درباره تشکیل اتحادیه های صنفی کشوری گفت: تاکنون هشت اتحادیه کشوری تشکیل و فعال شده است.
وی افزود: بیش از 50 اتحادیه کشوری هم تشکیل شده اما چون انتخابات انها برگزار و عملیاتی نشده است و به عنوان اتحادیه های کشوری ، رسمی تلقی نمی شوند.
مفتح با بیان اینکه تشکیل اتحادیه های کشوری به منزله اصلاح هرم ساختار مدیریتی اصناف کشور است ،گفت : این اتحادیه ها کمیسیون های تخصصی شورای اصناف کشور خواهند بود و حضور شورای اصناف را در مراجع تصمیم گیری تقویت می کنند.
مفتح افزود: این اتحادیه ها همچنین بازوی اصناف کشور در بازار به منظور اعمال سیاست های نظارتی از جمله نظارت بر استاندارد کالاها در بازار هستند و در نظارت بر واردات هم فعال خواهند بود.
وی گفت: هم اکنون نظارتی بر خدمات پس از فروش کالاهای وارداتی وجود ندارد که این اتحادیه ها می توانند در این زمینه به عنوان بازوی وزارت بازرگانی عمل کنند تا از ورود کالاهای بدون خدمات پس از فروش واقعی جلوگیری شود.
معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی درباره بانک اصناف گفت : وزارت بازرگانی از ایجاد این بانک حمایت می کند و شورای اصناف در حال بررسی تامین سرمایه اولیه ان است.
