فرمانده انتظامی پایتخت با تأکید بر این که طرحهای پلیس در برخورد با مخلان امنیت با جدیت دنبال خواهد شد از بازداشت ۷۱۲ مجرم در آخرین مرحله از طرح رعد خبر داد.
به گزارش جوان، سردار حسین رحیمی در حاشیه پنجاه و چهارمین مرحله از طرح رعد۵۴ پلیس پیشگیری گفت که بحث ناامن سازی پاتوقهای مجرمان از اواخر سال گذشته شروع شده است. وی ادامه داد: «در جریان عملیاتهای پلیس ۷۱۲سارق، مالخر و کسانی که در سرقت منزل، اماکن، مغازه موبایل قاپی فعالیت داشتند بازداشت شدهاند.» سردار رحیمی با بیان این که ۲ هزارو ۳۵۵سرقت به ارزش ۲۷میلیاردتومان در جریان عملیاتهای پلیس کشف شده از انهدام ۲۶باند که در سرقت موبایل، منزل، اماکن خصوصی و خودرو فعالیت داشتند هم خبر داد.
وی با اشاره به کشف ۲۳۳دستگاه خودروی سرقتی گفت که ۳۰درصد سارقان در حوزه سرقت لوازم خودرو، ۲۳درصد در حوزه سرقت از اماکن، ۱۷درصد سرقت در معابر، ۹درصد قاپزن و موبایلقاپ، ۶درصد سارق منزل و ۱۵درصد در حوزه وسایل نقلیه قعالیت داشتند که از متهمان پنجقبضه سلاح جنگی و ۶۸ قبضه سلاح سرد کشف شده است. رئیس پلیس تهران درباره دستور دادستانی برای برخورد با تظاهر به روزه خواری در ملأ عام گفت: «در ماه مبارک رمضان آحاد جامعه و صنوف اعم از شهروندان، رانندگان، اماکن عمومی مجاز به رعایت دستورالعملها هستند. ما نقاطی را برای حضور افرادی که ممکن است مسافر بوده یا دارای عذرشرعی بوده پیشبینی کردهایم و به هیچ عنوان نباید تظاهر به روزهخواری در ملأ عام انجام شود. ما به صاحبان صنوف نیز هشدارهای لازم را از پیش از آغاز ماه مبارک رمضان دادهایم و بر عملکرد آنها نظارت داریم.» وی درباره مراکز فروش غذا نیز گفت: «فروش غذا در این ایام و در ساعات سحر تا افطار ممنوع بوده و گفتیم که واحدهای صنفی که قصد توزیع و فروش غذای سرد را دارند باید با رعایت یکسری مقررات از جمله ایجاد فضایی پوشیده و خارج از دید نسبت به فروش غذا اقدام کنند. البته این واحدها باید برای فعالیت خود از پلیس مجوز بگیرند و در صورتی که فاقد مجوز بوده و بعد از دریافت مجوز مقررات مربوطه را رعایت نکنند با آنها برخورد خواهد شد.
تاکنون نیز با حدود ۱۰۰واحد صنفی متخلف برخورد شده است.» رئیس پلیس تهران همچنین گفت: «اخیراً شاهد هستیم اطلاعات تماس شاکیان به مجرمان اعلام میشود و مجرمان برای جلب رضایت از شاکیان، آنها را تهدید میکنند. ما به عنوان پلیس متهمی را برای رضایت نمیفرستیم و اطلاعات هیچ شاکی را در اختیار متهمان قرار نمیدهیم که لازم است در این خصوص حتماً تمهیدات لازم اتخاذ شده و از انجام چنین کاری جلوگیری شود.»
