سخنگوی قوه قضائیه، نخستین نشست خبری خود را در سال جدید با دست پر آغاز کرد. تعیینتکلیف بیش از ۵ هزار پرونده کثیرالشاکی، کاهش ۱۸ درصدی ورودی به زندانهای کشور و تعیینتکلیف ۶ هزار پرونده اموال تملیکی از مهمترین اخباری بود که سخنگو درخصوص آنها توضیح داد. وی از پنج شرکت متخلف دارویی هم گفت که با هوشیاری اطلاعات سپاه به دام افتادند. در این میان شرکت دارویی اکتوورکو (صاحب برندهای غذایی معروفی مثل الیت و کوپا) با جعل مدرک حدود ۹۲ میلیون یورو ارز دولتی گرفتهاست.
سخنگوی دستگاه غذا روز گذشته در نشست خبری خود با اشاره به برخورد قوه قضائیه با زمینخواری گفت: قوه قضائیه از دو بعد برای برخورد با زمینخواری اقدام کردهاست. یکی از بعد پیشگیرانه و با اجرای طرح حدنگاری اراضی ملی و منابع طبیعی و در این بستر تاکنون بیش از ۹۳ درصد از اراضی ملی سنددار شدهاند. این اقدام نقش مهمی در پیشگیری از تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی دارد.
رسیدگی به بیش از ۵ هزار پرونده کثیرالشاکی
ذبیحالله خداییان گفت: علاوه بر آن در برخوردهای قضایی که درسال گذشته با افراد سودجو صورت گرفت از حدود ۵۴ هزار و ۷۷۰ هکتار از اراضی ملی و سواحل رودخانهها و دریاها رفع تصرف به عمل آمد.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: یکی دیگر از اقداماتی که در سال ۱۴۰۰ مورد توجه قرار گرفت، رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی بود. در این پروندهها افراد متعدد و خانوادههای زیادی درگیر هستند. با اقدامات خوب همکاران بنده حدود ۵ هزار و ۳۸ پرونده کثیرالشاکی تعیین تکلیف شدند که این اقدامی بسیار مثبت بودهاست.
وی به اقدامات ساماندهی وضع زندانهای سراسر کشور اشاره کرد و گفت: رئیس قوه قضائیه از همان روزهای ابتدایی سال بازدیدهایی از زندانها داشت و بر ساماندهی زندانها تأکید کرد. سال، قبل هم چه از نظر کاهش ورودی زندانی و چه از نظر اعمال مجازاتهای جایگزین حبس، سعی شد به وضعیت زندانیان توجه بیشتری شود.
خداییان ادامه داد: در مدت پنج ماه آخر سال ۱۴۰۰ حدود ۲۵ هزار مورد بازدید از زندان از سوی مسئولان قضایی صورت گرفت. این بازدیدها نسبت به سال ۹۹ با افزایش ۴۰ درصدی مواجه شدهبود. همچنین در سال گذشته با کاهش ورودی ۱۸ درصدی به زندانها مواجه بودیم، به طوری که شاهد بودیم دو زندان در بافت کرمان و دیگری در بوشهر به لحاظ نداشتن زندانی تعطیل شدند. همچنین در همین مدت حدود ۸۰ هزار زندانی مورد عفو و تخفیف مجازات قرار گرفتند و از رأفت اسلامی برخوردار شدند.
تعیینتکلیف ۶ هزار پرونده اموال تملیکی
سخنگوی قوه قضائیه درباره حمایت از تولید در سال ۱۴۰۰ گفت: با فعال کردن ستادهای حمایت از اقتصاد مقاومتی در مرکز و در استانها حمایتهای خوبی از فعالان بخش اقتصاد و کارآفرینان صورت گرفت. به طوری که با تلاش مسئولان قضایی مشکل حدود ۳ هزار و ۵۱۴ واحد تولیدی برطرف شد. برخی از این واحدها در شرف تعطیلی بودند یا تعطیل شدهبودند که با رفع مشکلاتشان احیا شدند و از تعطیلی آنها جلوگیری به عمل آمد. وی تصریح کرد: همچنین از دیگر اقدامات مؤثری که در سال ۱۴۰۰ صورت گرفت، پیگیری و ساماندهی کالاهایی بود که در انبارهای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، بنادر و گمرکات وجود داشت. با پیگیریهای صورت گرفته حدود ۶ هزار پرونده در این راستا تعیینتکلیف شدند که این موضوع نیز در جای خود قابلتوجه است.
حیف و میل ۹۲ میلیون یورویی «اکتوورکو»
خداییان با بیان اینکه اخیراً رئیسجمهوری از مافیای دارو به عنوان بزرگترین مافیای کشور نامبرده و به استناد گزارش بانک مرکزی هم پنج شرکت دارویی بیشترین ارز ترجیحی را برای واردات دارو دریافت کردهاند، گفت: با گزارش سازمان اطلاعات سپاه در سال ۹۹، برای پنج شرکت دارویی پروندهای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران بخش مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم ویژه اقتصادی تشکیل شد. در خصوص یکی از این شرکتها، یعنی شرکت اکتوورکو (صاحب برندهای غذایی معروفی مثل الیت و کوپا) پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شدهاست.
وی ادامه داد: روشی که این شرکت یا مسئولان این شرکت برای گرفتن ارز دولتی داشتند بدین شکل بود که مدیران این شرکت اقدام به احداث ثبت شرکتهایی کرده بودند. از طریق آن شرکتها هم نسبت به خرید و واردات مواد اولیه دارو از خارج اقدام و در قبال آن ارز دولتی دریافت میکردند.
خداییان افزود: این شرکت از طریق جعل مدارک، یعنی فاکتورهای خرید و افزایش ساختگی قیمتها موفق شدهبودند مبالغ زیادی یعنی حدود ۹۲میلیون یورو ارز دولتی اخذ کنند؛ بنابراین به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق فاکتورسازی و دریافت چند برابری ارز از طریق گراننمایی مواد اولیه واردات دارو و تهیه فاکتورهای جعلی و خلاف واقع تحت تعقیب قرار گرفتند. برای چهار نفر از مدیران این شرکت و حدود هفت نفر از کارمندانی که اقدام به اخذ رشوه کرده و همدست بودند، کیفرخواست صادر شده و پرونده در جریان رسیدگی است. طبیعتاً در مورد سایر شرکتها (چهار شرکت دارویی دیگر) هم اقدام لازم صورت خواهد گرفت.
بانک سودجویان را به دستگاه قضا معرفی نکردهاست
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به اعلام اسامی بدهکاران بانک ملی از سوی سخنگوی دولت آیا این اسامی به قوه قضائیه ارسال شدهاست و اقدامی صورت خواهد گرفت، گفت: صرف بدهکار بودن به بانک و پرداخت نکردن اقساط در موعد مقرر جرم محسوب نمیشود. افرادی هستند که تسهیلات بانکی را دریافت کردهاند، اما در جای خود هزینه نکردهاند. طبیعتاً عمل اینها جرم محسوب میشود. بانک باید دلایل و مدارک مربوط به این سودجویان را نیز تقدیم مراجع قضایی کند که تاکنون چنین اقدامی انجام نشدهاست.
