با هماهنگی نهادهای متولی در امر مبارزه با زمینخواری، از سال گذشته تاکنون ۲ هزارو ۵۶۵ هکتار از اراضی ملی پایتخت به ارزش بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان، رفع تصرف و به بیتالمال اعاده شد. این اراضی در نتیجه رسیدگی قضایی و اجرای احکام پروندههای نهادهای مختلف از شهرداری و وزارت راه گرفته تا محیطزیست، به بیتالمال بازگردانده شدهاست.
مدتهاست موضوع مبارزه با زمینخواری در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته و این اقدام مهم جنبه مقطعی ندارد. برای مدیریت و رسیدگی سریعتر به پروندههای زمینخواری در پایتخت هم سال گذشته دفتر امور شهرداری در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تأسیس شد.
رفع تصرف بیش از ۲۷ هزار هکتار از اراضی ملی کشور
در سال گذشته بیش از ۴۸ هزار پرونده در ارتباط با جرائم مرتبط با زمین مثل تصرف عدوانی یا تغییر کاربری تشکیل شد. تصرف عدوانی یعنی شخصی با زور و بدون رضایت مالک یا مستأجر، زمین یا ملک آن را تصرف کند.
در زمینه جرائم مرتبط با زمین، سال قبل در حدود ۳۰ هزار پرونده منتهی به صدور حکم و در اثر این احکام صادره هم بیش از ۲۷ هزار هکتار از اراضی ملی، منابع طبیعی و اراضی دولتی رفع تصرف شد.
سخنگوی قوه قضائیه در اواخر اسفند ماه ارزش تقریبی این اراضی را حدود ۷۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت که حدود ۲۰ هزار فقره حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات غیرمجاز نیز صادر شدهاست.
۹۷۳ فقره دستور جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز
در این خصوص روز گذشته دادستان تهران گفت: با پیگیری دادستانی در سال گذشته بیش از ۲هزارو۵۰۰ هکتار از اراضی و منابع طبیعی استان تهران، به ارزش حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان به بیتالمال اعاده شد.
بنا به اعلام پایگاه اطلاعرسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، علی صالحی با اعلام این مطلب گفت: با هماهنگی نهادهای متولی در امر مبارزه با زمینخواری از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون ۵/۲۵۶۴ هکتار از اراضی و منابع طبیعی استان تهران به ارزش تقریبی ۴۰ میلیارد و ۲۶۶ میلیون تومان، رفع تصرف و به بیتالمال اعاده شد.
دبیر شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران در تشریح جزئیات این موضوع افزود: این اراضی در نتیجه رسیدگی قضایی و اجرای احکام مربوط به پروندههای اداره منابع طبیعی، وزارت راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، سازمان محیطزیست، پروندههای حریم شهر تهران و پروندههای شرکت آب منطقهای شهر تهران رفع تصرف و به بیتالمال بازگردانده شدهاست.
صالحی با اشاره به تأسیس دفتر امور شهرداری در دادسرا به منظور مدیریت پروندههای حوزه شهرداری اظهار داشت: اقدامات این دفتر طیف وسیعی از حوزههای تحت صلاحیت و عملکرد شهرداری و پروندههای قضایی مرتبط با آن را در بر میگیرد. در سال گذشته این دفتر دستورات متعددی برای رفع تصرف از املاک شهرداری، جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده و حریم تهران، اجرای آرای کمیسیون ماده و رفع خطر از بناهای قدیمی صادر کرد.
به گفته دادستان پایتخت در سال گذشته حداقل ۸۸ مورد دستور تخلیه واگذاریهای بدون ضابطه به ارزش ریالی بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان، ۵۴۰ فقره دستور جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در محدوده شهر تهران، ۹۷۳ فقره دستور جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز (اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری)، ۳۶۳ مورد دستور رفع خطر از بناهای قدیمی و خطرناک، توقیف خودروهای غیرمجاز حامل پسماند در سطح شهر تهران، ۳۷۱ دستور در حوزه مبارزه با آسیبهای اجتماعی، ۱۲۹ دستور رفع سد معبر و ۷۱ مورد دستور جهت تعطیلی مشاغل آلاینده و مزاحم مانند واحدهای صنفی غیرمجاز خرید و فروش پسماند هم در شهر تهران صادر شد.
صدور بیشترین حکم ورود به باغات پایتخت
دادستان تهران در ادامه با اشاره به یکی از موضوعات مهم زیستمحیطی شهر تهران، جلوگیری از قطع درختان و تغییر کاربری باغات شهر تهران را یکی دیگر از اقدامات دفتر امور شهرداری دادسرا عنوان کرد و افزود: با توجه به صراحت تکلیف قانونی شهرداریها مبنی بر اخذ مجوز از دادستانی جهت ورود به باغها و جلوگیری از قطع اشجار و اهمال در نگهداری درختان، این موضوع در دستور کار دادسرا قرار گرفت. به همین دلیل در سال گذشته بیشترین حکم ورود به باغات شمال تهران، منطقه کن و مجموعههای فرهنگی، ورزشی و تفریحی مشجر جهت حفظ باغات و جلوگیری از تغییر کاربری این اراضی صادر شد.
گفتنی است حفاظت از اراضی ملی، منابع طبیعی از اهمیت خاصی برخوردار است و معمولاً این اراضی مورد تجاوز سوءاستفادهکنندگان قرار میگیرد. به همین دلیل از سال قبل سازمان ثبت اسناد و املاک با همکاری دستگاههای متولی شروع به صدور سند مالکیت کاداستری کرد.
طبق آمارهای اعلام شده، حدود ۹۱ درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی در طرح کاداستر تصویب شدهاند و سند مالکیت کاداستری برای آنها صادر شدهاست.
اخیراً هم سخنگوی قوه قضائیه در این زمینه ابراز امیدواری کرد که امسال صددرصد اراضی ملی، منابع طبیعی و اراضی دولتی در اجرای این طرح دارای سند حدنگاری شدهباشند.
نکته حائز اهمیت بحث اجرای طرح کاداستر این است که جنبه پیشگیرانه دارد. یعنی اگر اجرای حدنگاری اراضی ملی، منابع طبیعی، اراضی دولتی، سواحل و حرایم تکمیل شود، از تغییر کاربریها تصرف و تملک این اراضی پیشگیری به عمل میآید.
