لايحه اي هدفمند كردن يارانه ها كه از آن به عنوان مهمترين لايحه اقتصادي درطول سه دهه اخيرانقلاب اسلامي ياد مي شود اين روزها در انتظاربه توافق رسيدن دولت و مجلس بر سر ماده 13 به سر مي برد.به گزارش "جوان آنلاين "موضوع ماده 13 يکي از اختلافات بين نمايندگان دولت و کميسيون ويژه هدفمندکردن يارانههاي مجلس بوده و طرح پيشنهادي کميسيون در ماده 13 اختلافات اساسي با ماده 9 لايحه پيشنهادي دولت که موضوع مديريت منابع حاصل از هدفمند کردن يارانه هاست، دارد.البته در اين خصوص طي روزهاي گذشته مذاکراتي بين دولت و مجلس براي رفع اين مشکل صورت پذيرفته که نهايتاًبايد ديد توافق لازم بين پاستوريها و بهارستاني ها حاصل مي شود يا خير ؟
با توجه داشت كه هدفمند كردن يارانهها يك جراحي بزرگ در اقتصاد كشور است و كار سخت و پيچيدهاي است كه اگر به درستي انجام نشود تبعات منفي براي دولت وكشور خواهد داشت.پس بنابر اين بايد دست دولت به عنوان مجري اين طرح را باز بگذاريم چرا كه كار بزرگي در دست انجام است و دولت نبايد محدود شوددر همين خصوص رئيس کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در گفتگو با مهر گفت: واريز منابع حاصل از هدفمند کردن يارانه ها به واسطه ايجاد حسابي به نام هدفمندسازي يارانهها در خزانه بدون عبارت "در قالب بودجه سنواتي" با پيشنهاد سه راهکار اجرايي توافق شد. حجت الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم اظهار داشت: اصل اين مسئله که " بايد دست دولت را بازتر گذاشت تا مشکلي پيش نيايد و دغدغه دولت، دغدغه به جايي است" ، مورد توافق نمايندگان دولت و مجلس است .رئيس کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي افزود: ممکن است صندوقي که مد نظر دولت بود محقق نشود ، ولي در خصوص واريز منابع حاصل از هدفمند کردن يارانه ها بواسطه ايجاد حسابي بنام هدفمندسازي يارانهها در خزانه بدون عبارت "در قالب بودجه سنواتي" توافق شده اما اين توافق هنگامي قابليت اجرا دارد که راهکاري براي بازگشت به ماده 13 داشته باشيم.بنا براين گزارش روز سه شنبه هفته گذشته ماده 13 لايحه هدفمند کردن يارانه ها تصويب و بر اين اساس قانونا راه بازگشت به بررسي اين لايحه مسدود شد . سه راهكار براي اصلاح ماده 13وي ادامه داد: يکي از راهکارها براي اصلاح اين ماده اين است که مجلس لايحه هدفمند کردن يارانه ها را به طور کلي تصويب کند و هنگاميکه دولت برنامه پنجم توسعه را براي تصويب به مجلس مي فرستد بايد بندهايي از هدفمند کردن يارانه ها را هم در آن بگنجاند، لذا در آن زمان نمايندگان مجلس مي توانند، ماده 13 را طبق توافق به عمل آمده اصلاح کنند. رئيس کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي اين راهکار را بدون درد سر قانوني برشمرد و گفت: دولت بايد صبر و تحمل داشته باشد تا اين قانون ابلاغ شود و بلافاصله در برنامه پنجم مواد مورد نظر را بگنجاند.وي همچنين تصريح کرد: راهکار دوم اين است که مجلس پس از تصويب اين لايحه آن را به شوراي نگهبان ارسال کند و اگر تشخيص شوراي نگهبان اين بود که ماده 13 دست دولت را در اجراي هدفمند کردن يارانه ها مي بندد، اين قانون را براي رفع اشکال به مجلس عودت دهد تا مواد مورد نظر توسط نمايندگان اصلاح شود.مصباحي مقدم در ادامه راهکار سوم را دستور رهبر معظم انقلاب دانست و گفت: اگر رهبر معظم انقلاب به صلاح بدانند ، مي توانند يادداشتي را در اين خصوص به مجلس ارائه کنند زيرا نمايندگان مجلس تابع تکليف هستند.رئيس کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي خاطرنشان کرد: شايد راهکارهاي ديگري هم قابل بررسي باشد اما اين موضوع نيازمند بررسي بيشتر توسط هيئت رئيسه مجلس است.
