قانونمندسازی فضای مجازی و پیامرسانهای اجتماعی، مسئلهای است که سالهای نهایی مجلس دهم و حالا قریب به دو سال مجلس یازدهم را درگیر ساخته است و میتوان آن را یکی از خبرسازترین طرحهای تاریخ مجلس شورای اسلامی دانست. این طرح در مجلس دهم با عنوان «طرح ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» در دستور کار قرار گرفت و در مجلس یازدهم تاکنون سه بار تغییر نام داده است و با نامهای «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی»، «طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» و در آخرین نسخه تغییر یافته با عنوان «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» معرفی شده است؛ هرچند که در افکار عمومی عمدتاً با نام «طرح صیانت» شناخته میشود و در این یادداشت نیز با همین عنوان از آن یاد خواهد شد.
طرح صیانت اکنون بنا بر مصوبه سال گذشته صحن مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون ویژه در حال بررسی است. بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی نمایندگان مجلس میتوانند در موارد ضروری اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کنند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. منطق صحن مجلس در حین رأیگیری این طرح آن بود که با توجه به مواد بالای این طرح و نیاز به کار کارشناسی مبسوط، بهتر آن است که با تشکیل کمیسیون ویژه دقت بیشتری در خصوص طرح انجام شود، اما حالا در پی اعتراضات بسیار کاربران در شبکههای اجتماعی، ۱۶۵ نفر از نمایندگان مجلس طی درخواستی خواهان بازگشت طرح صیانت به صحن مجلس میباشند.
در جاده پر پیچ و خم قانونگذاری در این حوزه، مهم آن است که توجه داشته باشیم، تصویب قانون برای فضای مجازی به دلیل اهمیت، پیچیدگی، ظرافت و پیوند آن با ابعاد مختلف زندگی روزمره مردم، نیازمند درایت، دقت و کار کارشناسی است و نمیتوان در سایه درگیریهای مجازی، حرفهای غیردقیق و غیرعلمی، عصبانیت، تحکم و رفتارهای پوپولیستی و عوامفریبانه به قانونی دقیق و کارآمد رسید که به گفته لون فولر دارای هشت ویژگی اخلاقی درونی عام بودن، منتشر شدن، معطوف به آینده بودن، وضوح و روشنی داشتن، نداشتن تناقض، اجرایی و عملی بودن بدون وضع تکالیف مالایطاق بر دوش افراد، ثبات نسبی و انطباق عملی مقامات با قانون باشد تا به قول او بتوان به چیزی دست یافت که به نحوی مؤثر موفق به هدایت رفتار انسانها شود و همراهی و همدلی مردم را در اجرای قانون به همراه داشته باشد. هماکنون با توجه به شرایط و برخی از اظهارنظرهایی که مشاهده میشود، احتمال آن زیاد است که رسیدن به قانونی جامع با چنان شرایطی که ذکر شد، در صحن مجلس دشوار باشد و این اولویت مهم کشور آن طور که شایسته آن است نتواند به نتیجه مطلوب برسد و تحت تأثیر مسائل و حواشی جانبی قرار گیرد؛ لذا ضروری است که این مسئله مهم با کار کارشناسی دقیق و در کمیسیونی تخصصی به سرانجام رسد تا در نهایت قانونی حاصل آید که مشکلات کشور را در حوزه فضای مجازی سامان دهد. در این بین هر آنچه که نمایندگان حاضر در کمیسیون ویژه، تخصص بیشتری در مسئله داشته باشند و از حضور کارشناسان و اساتید دانشگاه بیشتر بهرهبرداری شود به نتیجه مطلوبتری خواهیم رسید.
در نتیجه شاید بهتر آن باشد نمایندگانی که خواستار بازگشت طرح به صحن مجلس میباشند، خواستار تخصصیتر شدن کمیسیون ویژه و حضور بیشتر کارشناسان و گزارش شفاف به مردم باشند و مراقبت کنند که درایت در تدوین و انتشار طرح، جایگزین رفتارهای پوپولیستی و عوامفریبی شود که بیش از دلنگرانی برای منافع ملی بوی نگرانی برای انتخاباتهای آتی و منافع فردی میدهند!
